المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 316775 · 23/09/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 316775، قرار بتاريخ 23/09/2003
ضم العقوبات -النظام العام -رفض الضم - لا
المبدأ
لا يمكن التذرع بالنظام العام لرفض طلب ضم العقوبات
نص القرار
ملف رقم 316775 قرار بتاريخ 2003 / 09/23
قضية (م -ش) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : ضم العقوبات -النظام العام -رفض الضم - لا .
المبدأ : لا يمكن التذرع بالنظام العام لرفض طلب ضم العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعو (م ش) بتاريخ 2002/09/15 ضد القرار الصادر بتاريخ 2002/09/10 عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف القاضي برفض طلب ضم العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ ماندي أمحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها واحدا للنقض .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه خلص فيها إلى نقض القرار المطعون فيه .
310 المجلة القضائية العدد 2004/1
عن الوجه الوحيد: المبني على القصور في التسبيب وسوء تطبيق القانون في مادته 1/35 من قانون العقوبات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه سبب قضاءه برفض طلب ضم العقوبات بحجة أن الأحكام التي أدين من أجلها الطالب تتعلق بوقائع جرمية خطيرة وهي تمسر النظام العام، وبما أن ضم العقوبات هو أمر جوازي عملا بالمادة 1/35 من قانون العقوبات فإن غرفة الاتهام بعد المداولة القانونية انتهى رأيها إلى رفض الطلب.
لكن هذا التسبيب أخطأ الصواب و أساء تطبيق القانون لكون أن المادة 1/35 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
"إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ " و هذه المادة تنطبق تماما على الأحكام السالفة الذكر .
و أن قضاة غرفة الاتهام أولوا كلمة الجواز الواردة في المادة 2/35 تأويلا خاطئا ، لأن القانون الجزائي يفسر دائما لصالح المتهم .
وبمطالعة الأحكام و القرارات نجد أن الاتهام كان في الحقيقة تافها ولم يسبب أي ضرر بالنظام العام .
مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وعرضة للنقض .
وحيث فعلا بالرجوع إلى استقراء القرار المطعون فيه تبين على أنه سبب حكمه على أساس أن الأحكام التي أدين من أجلها الطالب سواء الجنحية منها أو الجنائية تتعلق بوقائع جرمية خطيرة تتمثل في التزوير في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزور وهي تمس النظام العام .
311 المجلة القضائية العدد 2004 /1
وحيث والحال هذه وباعتبار أن أمر ضم العقوبات جوازي عملاً بالمادة 1/35 من قانون الإجراءات الجزائية فإن غرفة الاتهام بعد المداولة القانونية انتهى رأيها إلى رفض الطلب.
وحيث أن مثل هذا التعليل يسوده الغموض ويشوبه القصور في التسبيب باعتبار أن المادة 1/35 من قانون العقوبات تنص صراحة على أنه "إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ"، و لا يمكن التذرع بالنظام العام لرفض طلب ضم العقوبات إذ أن جميع الجرائم وباختلاف درجتها وطبيعتها تمس النظام العام.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
و إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السيدة والسادة:
312 المجلة القضائية العدد 2004/1 بوشناقى عبد الرحيم يحي عبد القادر بن شاوش كمال اسماير محمد بريم محمد الهادي المهدي إدريس سيدهم المختار مناد شارف حميسي خديجة
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط ......
. . :
: .: .