المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 306921 · 29/04/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 306921، قرار بتاريخ 29/04/2003
1 - ورقة الأسئلة - جريمة قتل لدفع اعتداء - الإجابة بنعم على واقعة القتل - اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي - مخالفة الْقَانون. 2 - أسباب الإباحة - الأعذار المعنية - إعفاء العقوبة - عدم استبعاد المسؤولية - مبدأ الشرعية
المبدأ
1 - لا يسوغ لمحكمة الجنايات أن تطرح سؤالا حول الأفعال المبررة أو حالة الدفاع الشرعي ضمن السؤال الرئيسي المتعلق بجريمة القتل إذا كان يقتضي مناقشته في إطار السؤال الرئيسي للواقعة وهو ما لا يتماشى وأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات. 2 - إن المحكمة قد أخلطت بين أسباب الإباحة والأعذار المعفية فالأخيرة تعفي من العقوبة ولا تمحوا الجريمة ولا تنفي المسؤولية عن فاعلها عكس الأفعال المبررة يترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبيقا لمبدأ الشرعية التي كرسها الدستور في المادة 45
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 306921 قرار بتاريخ 2003/04/29
قضية (النائب العام) ضد (ج.ص)
الموضوع: 1 - ورقة الأسئلة - جريمة قتل لدفع اعتداء - الإجابة بنعم على واقعة القتل - اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي - مخالفة الْقَانون.
2 - أسباب الإباحة - الأعذار المعنية - إعفاء العقوبة - عدم استبعاد المسؤولية - مبدأ الشرعية.
المبدأ : 1 - لا يسوغ لمحكمة الجنايات أن تطرح سؤالا حول الأفعال المبررة أو حالة الدفاع الشرعي ضمن السؤال الرئيسي المتعلق بجريمة القتل إذا كان يقتضي مناقشته في إطار السؤال الرئيسي للواقعة وهو ما لا يتماشى وأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات.
2 - إن المحكمة قد أخلطت بين أسباب الإباحة والأعذار المعفية فالأخيرة تعفي من العقوبة ولا تمحوا الجريمة ولا تنفي المسؤولية عن فاعلها عكس الأفعال المبررة يترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبيقا لمبدأ الشرعية التي كرسها الدستور في المادة 45.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المهدي إدريس المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
بعد الإطلاغ على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام أحمد بلهو شات الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
بعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية المؤرخ في 2002/04/16 والذي قضت فيه بإعفاء المتهم (ج.ص) من العقوبة وفقا للمادة 40 من ق. ع مع الإفراج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر وإرجاع البندقية المحجوزة وتوابعها لمالكها، والمصاريف على عاتق الخزينة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم 2002/4/27 ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.
حيث - أن . الطعن استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطة وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أرفق الطاعن بالنقض تقرير حول الطعن تناول فيه ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجه الطعن الوحيد.
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 1500 من
١. ج. ج.
الفرع الأول: أن المحكمة خالفت القانون لما طرحت سؤال خاص بالدفاع الشرعي إذ كان عليها يتوافر عناصره أن تجيب عن السؤال الرئيسي بلا.... وبذلك تكون قد تناقضت بين الأسئلة والمنطوق.
الفرع الثاني: أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون لا قضت بإعفاء المتهم على أساس المادة 40 من ق. ع بدلا من براءته والتمس النقض.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبة السابقة.
عن الوجه المثار :
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في وجه طعنه وجيه إذ بالرجوع للحكم المطعون فيه بالنقض وورقة الأسئلة يتبين فيها وأن المحكمة طرحت السؤال الأول حول واقعة جناية قتل الضحية (ن.ز) عمدا وكانت الإجابة عنه نعم بالأغلبية ثم طرحت سؤال ثاني يتعلق بدفع الاعتداء دأخل مسكنه ليلا، وأجابت عنه المحكمة نعم بالأغلبية.
حيث يتجلى من ذلك أن المحكمة أخطأت في طرحها السؤال الثاني لأن ما يسمى بالأفعال المبررة أو حالة الدفاع الشرعي لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تطرح سؤال عنها فكان على المحكمة أن تقدر ذلك وتناقشه في السؤال الرئيسي للواقعة، فإذا تبين للمحكمة وأن المتهم كان في حالة دفاع لرفع الاعتداء عنه فتجيب على السؤال الرئيسي لا بالأغلبية لأن شروط الحالة المذكورة في حالة توفرها تمحوا الجريمة من الأساس وهذا ما في أحكام المادتين 39 من ق. ع والتي جاء فيها لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير شرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
بالإضافة إلى ذلك المادة 40 من نفس القانون والتي أوضحت في الفقرة الأولى منها وأن القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لرفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز، أو الحيطان. أو مداخل المنازل أو الأماكن المكونة أو توابعها أو كسر شئ أثناء الليل فهذه حالات تدخل ضمن الدفاع المشروع.
وبالتالي فإن طرح سؤال رئيسي عن الواقعة والإجابة عليه بالإيجاب ثم طرح سؤال ثاني يتعلق بالحالة المشار إليها والإجابة. عليه نعم بالأغلبية يضع المحكمة في تناقض بحيث أقرت وأنه توجد أفعال واقعة جرمها القانون.
وهذا لا يتماشى وأحكام المواد 39 و 40 من ق. ع والتي اعتبرت وأن قيام إحدى الشروط المذكورة أنفا فيهما ينفي عن الواقعة الوصف الإجرامي وتكون المحكمة بذلك قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أنه يظهر من منطوق الحكم أن المحكمة أخلطت بين أسباب الإباحة والأعذار المعنية، فالأخيرة تعفى من العقوبة ولا تمحوا الجريمة ولا تنفي مسؤولية فاعلها عكس الأفعال المبررة والتي يترتب عليها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة استنادا لمبدأ الشرعية التي كرسها الدستور في المادة 45 والمادة الأولى من ق. ع.
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك أن ورقة الأسئلة جاءت مخالفة لأحكام
المادة 6/309 من ق.ا.ج. بحيث لم تتناول مقررات المحكمة وبذلك تكون الورقة في حد ذاتها باطلة لا عمل لها، ويبطل معها الحكم الجنائي لأن ورقة الأسئلة هي سند الحكم وحيثياته، بالإضافة إلى ذلك أن محضر المرافعات غير موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط، وبالتالي فهو مخالف لأحكام المادة 314 من ق.ا.ج. في فقراتها الثلاثة الأخيرة، وينجر . عن ذلك أيضا النقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.
. وبنقض وإبطال الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية. بتاريخ: 2002/04/16 وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.
يلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم المهدي إدريس سيدهم مختار .
مناد شارف يحي عبد القادر بريم محمد الهادي أسماير محمد بن شاوش كمال مح الي ا أحد الم العام. ..
وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر