المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 411831 · 19/07/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 411831، قرار بتاريخ 19/07/2006
دفاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر - عذر قانولي
المبدأ
يجب على محكمة الجنايات، في حالة الدفاع المشروع، النطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات : المادتان 39 و 52
نص القرار
ملف رقم 411831 قرار بتاريخ 2006/07/19
قضية (النيابة العامة) ضد (أ-أ)
الموضوع : دفاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر - عذر قانولي.
قانون العقوبات : المادتان 39 و 52.
المبدأ : يجب على محكمة الجنايات، في حالة الدفاع المشروع، النطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محمد قارة مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 06 جوان 2005 والذي قضى بإعفاء (أ-أ) من العقاب وهذا من أجل القتل العمدي.
في الشكل : حيث إن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع : حيث إن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أودع مذكرة أثار فيها وجهين الأول مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات، من حيث أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الأفعال موضوع، الاتهام والوجه الثاني مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات من حيث أن محكمة الجنايات طرحت سؤالين مميزان، الأول يتعلق بإدانة المتهم، بأفعال القتل والثاني يتعلق بالدفاع المشروع والإجابة بالإيجاب على السؤالين.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض في الإجوبة على السؤالين الأول يتعلق بإدانة المتهم الذي أجاب عليه القضاة و المحلفين بنعم بغالبية الأصوات والسؤال الثاني يتعلق بالفعل المبرر للدفاع المشروع الذي تمسك به قضاة الموضوع والذين أجابوا عليه أيضا بالإيجاب بغالبية الأصوات خرقا للأشكال الجوهرية للإجراءات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث بالفعل فإن الأفعال المبررة مثل الجنون، الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير والإكراه، لا يجب أن تكون محل سؤال خاص وإن السؤال المتعلق بها معتبر بالضرورة ضمن السؤال المتعلق بالإدانة.
حيث أن تقدير الفعل المبرر للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير، يخضع للسيادة سلطة للقضاة والمحلفين.
حيث أنه بالإجابة بالإيجاب على السؤال المتعلق بالإدانة من جهة وبالإيجاب على الفعل المبرر للدفاع المشروع عن الغير من جهة أخرى، فإن محكمة الجنايات تكون قد أعطت أجوبة متناقضة، وإن الدفاع المشروع الذي يسمح به القانون وعندما يتمسك به القضاة يستبعد بالفعل كل تصّور يتعلق بالخطأ، وبالتالي كل تصور يتعلق بالإدانة بالأفعال محل المتابعة، ومن ثم فإن محكمة الجنايات يجب عليها، في حالة الدفاع المشروع أن تنطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء كما في
قضية الحال، وعليه يتعيّن القول بأن الوجه الثاني مؤسس والأمر بالنقض دون الفصل في الوجه الأول وبدون إحالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
من حيث الشكل :
قبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لقانونيته.
من حيث الموضوع :
- القول بتأسيسه، وبالتالي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه بدون إحالة، بما أن الخرق المعاين لا يخالف في شيء مبدأ الاقتناع الشخصي للقضاة والمحلفين فيما يتعلق بتقدير الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير.
ترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليسا- الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :
محمد قارة مصطفى رئيس القسم المقرر بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار بوسنة محمد المستشار بباجي حميد المستش بوروينة محمد المستشار وبحضور السيدة / المحامية العامة دروش فاطمة وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006