Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 820542 · 07/11/2013

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 820542، قرار بتاريخ ⁦07/11/2013⁩

علاقة عمل-إثبات-كشوفات الرواتب- اختصاص نوعي

المبدأ

يتم الفصل ابتدائيا ونهائيا في دعوى العامل الرامية إلى تسليم كشوفات الرواتب، لإثبات نشاطه المهني. يتم الفصل ابتدائيا في دعوى ذوي حقوق العامل الرامية إلى تسليم كشوفات الرواتب، لإثبات حقوقهم تجاه مستخدم العامل المتوفى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة : 21، جريدة رسمية عدد : 6

نص القرار

ملف رقم 0820542 قرار بتاريخ ⁦2013/11/07⁩

قضية المؤسسة الوطنية للأقمشة الصناعية الجزائرية (تيندال) ضد ورثة (ز.ع)

الموضوع : علاقة عمل-إثبات-كشوفات الرواتب- اختصاص نوعي.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة : 21، جريدة رسمية عدد : 6.

المبدأ : يتم الفصل ابتدائيا ونهائيا في دعوى العامل الرامية إلى تسليم كشوفات الرواتب، لإثبات نشاطه المهني.

يتم الفصل ابتدائيا في دعوى ذوي حقوق العامل الرامية إلى تسليم كشوفات الرواتب، لإثبات حقوقهم تجاه مستخدم العامل المتوفى.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/10/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد سنقاد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض.

حيث أنه بتاريخ ⁦2011/10/30⁩ طعنت المؤسسة الوطنية للأقمشة الصناعية الجزائرية (تيندال) ممثلة بالرئيس المدير العام، شركة عمومية اقتصادية ذات أسهم الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالمسيلة بالنقض بواسطة محاميتها الأستاذة بوخلط فطيمة في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2011/07/04⁩ القاضي بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه وتحميل المستانفة بالمصاريف القضائية.

وذلك بعريضة طعن مسجلة بأمانة ضبط مجلس قضاء المسيلة أثار فيها 3 أوجه للنقض : مأخوذين من مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الإجراءات الجوهرية، ملتمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر يوم ⁦2011/07/04⁩ مع الإحالة.

حيث بلغت عريضة الطعن يوم ⁦2011/11/09⁩ للمطعون ضده.

حيث أجاب المطعون ضده يوم ⁦2011/12/27⁩ ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث بلغت المذكرة الجوابية لمحامي الطاعنة يوم ⁦2012/01/09⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية، حول انعدام الأساس القانوني :

حيث أنه يتبين من أوراق ملف الطعن ومن الحكم المستأنف الصادر يوم ⁦2011/04/07⁩ عن محكمة المسيلة و القرار المطعون فيه الصادر يوم ⁦2011/07/04⁩ أن ورثة (ز.ع) وهم أولاده الراشدين و كذا أولاده القصر مقدم عنهم (ز.ا) أقاموا دعوى بإعادة الدعوى أمام المحكمة ملتمسين إلزام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأقمشة الصناعية "تيندال" بالمسيلة بتسوية الوضعية المالية والإدارية لمورثهم مع إلزامه بتمكين المدعين من مقرر التسوية للأجور الجديدة والمعدلة من أكتوبر 1998 إلى ⁦2004/05/05⁩ وتمكينهم من كشوف الأجور الجديدة المعدلة في أكتوبر 1998 إلى ⁦2009/05/31⁩ وإيداع تصريح سنوي للأجور الجديدة اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للفترة من 1998 وإيداع شهادات الأجر والأجور الجديدة المعدلة لشهر جوان 99 لغاية 2004 لدى الصندوق الوطني للمعاشات ( التقاعد ) وبنسخة منها إلزام المدعي بدفع مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الأضرار، إلى أن صدر حكم مؤرخ في ⁦2010/11/25⁩ عن محكمة مسيلة بإجراء خبرة حسابية و بعد تنفيذ الخبرة صدر حكم ⁦2011/04/07⁩ عن محكمة المسيلة إفراغا للحكم الصادر يوم ⁦2010/11/25⁩ باعتماد الخبرة وإلزام المرجع ضدها بدفع للمرجعين الفارق في العلاوة المقدر ب 15 % من أجر مورثه المرجعين بأثر رجعي لخمس سنوات وتمكين المرجعين من قرار التسوية بأثر رجعي من 1998 إلى 2004 وتمكينهم من كشوفات الراتب لنفس الفترة و تعويض عن الأضرار اللاحقة بهم.

حيث أنه بعد استئناف الحكم هذا صدر قرار عن المجلس المطعون فيه المؤرخ في ⁦2011/07/04⁩ قضى بعدم جوازه وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية، مؤسسا قضاءه على أنه " عندما يتعلق الأمر بتسليم كشوفات الرواتب وطالما أن الحكم المستأنف ورد مضمونه هذا الطلب يتعين على المجلس طبقا للمادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه .

حيث أنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإنه إذا كان للمادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ المشار إليه أعلاه أن توجب إصدار الحكم الفاصل في طلب تسليم كشوفات الأجور ابتدائيا نهائيا لأنها تثبت النشاط المهني لطالبها فإنه بالنسبة للورثة أو ذوي الحقوق الغاية من الحصول عليها هي لإثبات حقوقهم على المستخدم الناتجة عن عمله لديه و بالتالي فإنها ليس لإثبات النشاط المهني للمدعي كون الورثة ليس بحق شخص لهم و أن المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ تطبق في حالة طلب المعني للوثائق في حين أن في الدعوى موضوع القرار المطعون الغرفة الاجتماعية فيه الوثائق تمت المطالبة بها من قبل الورثة ولا تعتبر هذه الطلبات نهائية مما يجعل القرار الفاصل بخلاف ذلك معرض للنقض والإبطال لعدم التأسيس القانوني.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2011/07/04⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح سنقاد علي طالب أسي بو خلوف بلقاسم رشاش نصيرة عبدي بن يونس

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر- أمين الضبط.