المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 311902 · 22/03/2006
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 311902، قرار بتاريخ 22/03/2006
منازعة جمركية - قيمة جمركية - إثبات
المبدأ
إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها
المواد المطبّقة
- المادة 258 من قانون الجمارك
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الجمارك : المادة : 258
نص القرار
ملف 311902 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ح-غ)
الموضوع: منازعة جمركية - قيمة جمركية - إثبات.
قانون الجمارك : المادة : 258.
المبدأ : إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002/09/14 وكذا المذكرة الجوابية التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت إدارة الجمارك ممثلة بمديرها العام وبواسطة محاميها الأستاذ رشيد بومعزة نقض قرار صادر بتاريخ 1999/04/25 من مجلس قضاء عنابة صادق على حكم مستأنف لديه بتاريخ 1998/08/09 عن محكمة نفس المدينة يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ قواسمية الشافعي وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بأن إدارة الجمارك لم تقدم ما يثبت أنها أخطأت في تقدير الرسوم وأنها لم تثبت بطريقة قانونية كما تنص عليه مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
المادة 258 من قانون الجمارك قانونية مراجعة القيمة وفرض رسوم جديدة، مع أنه ثابت من القرار المطعون فيه لا سيما الصفحة الثالثة منه أن إدارة الجمارك دفعت أمام المجلس بعريضة يوم 1999/03/07 بأن القيمة المصرح بها وقت الإستيراد هي 78.00 ف ف للوحدة في حين أن قيمتها الحقيقية هي 370.00 ف ف للحقيبة الواحدة و أن الرسوم المفروضة حسب الرمز D3 هي 60 %.
عن الوجه الوحيد : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم برفض دعوى الطاعنة تسبيبا كافيا أبرزوا من خلاله أن هذه الأخيرة لم تثبت بطريقة قانونية أنها توصلت بعد المراجعة إلى نتائج الخطأ المطالب من أجله برسوم جديدة وإضافية لان المادة 258 من قانون الجمارك تنص على إثبات ومتابعة المخالفات الجمركية بطرق قانونية وليس بمجرد الإدعاء بالخطأ دون إثباته.
وحيث أن ما ذهب إليه هؤلاء القضاة في قضائهم صحيح، ذلك أنه إذا كانت إدارة الجمارك مخولة تشريعا وتنظيما لإجراء المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة قصد تحديد قيمتها الحقيقية عكس ما تظهره وثائق الطرف الآخر ويصرح به لديها وغير ملزمة كذلك بالأخذ بما تضمنته مستندات ووثائق هذا الأخير، فإنها ملزمة بأن تبين عناصر التقييم الحقيقي الذي وصلت إليه في مراجعتها لقيمة البضاعة ومن أين إستمدت وإستخلصت القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وأن مجرد الإدعاء بأن لجنة مراجعة راجعت تصريح المستورد بتاريخ 1998/01/25 حررت بشأنه تصفية إضافية جاء فيها أن القيمة المصرح بها لا تنطبق مع القيمة الحقيقية للبضاعة غير كاف، لان مراجعة قيمة البضائع هي عملية حسابية تخضع للأسعار الحقيقية لهذه البضائع وعلى إدارة الجمارك أن تشير وتحدد المصدر الذي إستمدت منه القيمة الجديدة للبضاعة واستبعاد القيمة التي قدمها المعني وإعتبرتها غير حقيقية حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة وقانونية هذه العملية وفي غياب عناصر التقدير التي على أساسها أعادت إدارة الحمارك تقييمها للبضاعة تكون عمليتها غير مؤسسة قانونا والوجه الذي أثارته غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
ذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بوزياني نذير رئيس غرفة رئيسا مقررا مختاري جلول مستشارا زبيري فضيلة مستشارة كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد مستشارا حفيان محمد مستشارا وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.
ومساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط.