المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 320748 · 15/02/2006
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 320748، قرار بتاريخ 15/02/2006
رهان رياضي
المبدأ
كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة وبالتالي مقيدا بأحكام تنظيمها
نص القرار
ملف رقم 320748 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (ب-ق-ش-ط) ضد (وحدة الرهان الرياضي الجزائري و من معها)
الموضوع: رهان رياضي.
المبدأ : كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة وبالتالي مقيدا بأحكام تنظيمها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 ديسمبر 2002.
وبعد الإستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ق-ش-ط) طعن بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ 2001/01/20 القاضي في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعاد المؤرخ في 2000/04/16 ومن جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث تتلخص الوقائع ان الطاعن قد أقام دعوى ضد مدير وحدة الرهان الرياضي الجزائري أمام محكمة وهران بحضور المدخل في الخصام (د-ع-ق) صاحب كشك البائع للرهانات الرياضية ملتمسا فيها بإلزام المدعي عليه بدفع له مبلغ أحد عشر مليون وسبع مائة ألف دينار (11.700.000 دج) المتمثل للربح المالي الذي فاز به في سحب الأرقام للعبة والتي تمكن من خلالها على الحصول على ستة أرقام صحيحة.
إنتهت الدعوى بالحكم المذكور أعلاه والقاضي على المدعي عليه بأدائه للمدعي (الطاعن) المبلغ المطلوب وأيضا مبلغ (20.000دج) عشرون ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 إستأنفت المؤسسة العمومية للرهان الجزائري الحكم ودفعت بأن القسيمة الثانية التي من المفروض أن تكون محفوظة لدى الوكالة المختصة وكذلك الأصلية التي من المفروض أيضا أن تكون محفوظة في صندوق لجنة المراقبة لم يعثر عليهما وأن المدعي المستأنف عليه لا يعتبر فائز في السحب وفقا المادة 15 من قانون لعبة الرهان الرياضي.
صدر القرار موضوع الطعن بالنقض المشار إليه أعلاه.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن المسمى (د- ع-ق) المدخل في الخصام في الدعوى التي نتج منها الحكم المستأنف لم يتم إستدعائه أمام المجلس مما يجعل حسب الطاعن القرار معيب كونه يمثل الرابطة القانونية بينهما في اللعبة.
وبدعوى أيضا وأن القرار المطعون فيه لم يهتم بالجانب الجزائي ولم يطلب من النيابة العامة بإحضارها في مناقشة الدعوى المدنية والتمكين من الكشف عن تصريحات المسمى (د- ع-ق) البائغ لشبكات الرهان الرياضي الذي صرح أمام الضبطية القضائية بأن سرق منه بدون ما يشعر 25 قسيمة ولا يستطيع تفسير ذلك.
والمجلس حسب الطاعن قد أغفل قاعدة جوهرية في الإجراءات بعدم إطلاعه على الملف الجزائي.
الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
بدعوى أن قضاة القرار عندما ركزوا قرارهم على غياب الشبكتين الأم والنسخة الثانية في حين وأن بحوزته شبكة رابحة مزكاة بأمر قضائي وكذا محضر إثبات حالة وبالرغم من برائته من همة التزوير فإنهم لم يؤسسوا قرارهم قانونا.
والطاعن جاء مضيفا بأن المادة 26 من الأمر الوزاري رقم 25 المؤرخ في 1990/05/09 تفرض وحدة الرهان الرياضي الجزائري وعلى كل التابعين لها بأن يعلنوا رسميا على أي غياب للشبكة الأم ونسختها ومن ثمة فالمجلس برفضه دعواه قد قصر في حقه وأن القرار يستحق النقض.
حيث أن المدعي عليهما في الطعن غير ممثلين.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة إلتمس فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه : فالمحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أنه خلاف لما جاء به الطاعن فالإجراء الخاص بإدخال في الخصام يرجع القيام به للأطراف و يخضع لمضمون ما نصت به المادة 148 من ق إم حول توجيه التكليف بالحضور.
محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 ولا يمكن اللوم على المجلس كون أنه لم يستدع المسمى (د-ع-ق) بصفته يمثل الرابطة القانونية بينه وبين الطاعن في اللعبة.
حيث أنه من جهة أخرى وحسب ما يتضمنه الوجه المثار عندما المجلس لم يهتم بالجانب الجزائي ولم يطلب من النيابة العامة بإحضارها في مناقشة الدعوى المدنية فإنه يعتبر قد أغفل قاعدة جوهرية في الإجراءات.
لكن وعكس ما جاء به الطاعن فيتبين بمراجعة القرار وأن الأمر يتعلق بصحة اللعبة وليس بمناقشة القضية من الجانب الجزائي خاصة وأن المحكمة الجزائية والمجلس بتأييده الحكم قد فصلا في القضية الجزائية ببراءة الطاعن بأفعال التزوير وإستعماله والنصب لإنعدام جسم الجريمة المتمثل في القصاصتين من الشبكة القسيمة الأصلية والقسيمة الثانية التي لم يعثر عنها.
والحال فالنزاع لم يدخل ضمن الحالات المنوهة في المادة 141 من ق إم والتي يجب إطلاع النيابة العامة عنها.
بالإضافة إلى كون وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن النيابة العامة قد سمع لها وقدمت إلتماساتها في القضية ومن ثمة فإن القرار لم يخالف أحكام المادة 141 من ق إم والوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى حيثياته نجد قضاة الموضوع أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وموضوعيا وسببوا قرارهم التسبيب الكافي أين أجابوا على دفوع الطاعن.
حيث أن المجلس قد إعتبر بأن الموضوع المطروح خاص بكيفية ومدى صحة لعبة اللوطو الرياضي وان صدور الحكم والقرار الجزائيين ببراءة الطاعن من أفعال التزوير وإستعمال المزور والنصب لانعدام جسم الجريمة لا يقيد القاضي المدني.
حيث ثبت كذلك للمجلس وأن وسيلة اللعبة لم يعثر على جزأين منهما (الأصل و القسيمة الثانية).
علما وأن حسب القرار الوزاري رقم 25 المؤرخ في 1990/05/09 والمتعلق بتنظيم اللعبة فيحتفظ اللاعب بالقسيمة الأولى ويدفع القسيمة الثانية للوكالة المختصة إقليميا والقسيمة الثالثة وهو الأصل (matrice) إلى لجنة مراقبة اللعب التي يحتفظ بها في صندوق اللجنة.
حيث أن المادة 15 من القرار الوزاري تنص على أنه في حالة أي نزاع لا يؤخذ إلا بالقسيمة الثالثة الأصلية.
حيث أنه يستخلص من أوراق الملف ولا سيما القرار موضوع الطعن بالنقض وأن أعضاء لجنة المراقبة لم يجدوا أثر لهذا الوصل الأصلي وهذا ما تأكد منه أيضا المحضر القضائي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 حيث. أن المادة 4 من القرار الوزاري تنص على كون أن المشاركة الفعلية للعبة تضمن من جهة المعرفة التامة للنظام المتعلق بالطريقة المتبعة ومن جهة أخرى الموافقة على جميع نصوص قانون وتنظيم اللعبة.
فبعبارة أخرى كل من شارك في اللعبة يعتبر موافق ومن ثمة مقيد بأحكام التنظيم الذي يحكم هذه اللعبة.
حيث كما فعلوا فقضاة الموضوع إلتزموا صحيح القانون وسببوا قضائهم تسبيب قانوني وسليم، الأمر الذي يتعين معه رفض الوجه ومن ثمة التصريح برفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
و المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :
بوزياني نذير رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا مختاري جلول مستش سارا زبيري فضيلة مستشارة ساعد عزام محمد مستشارا كراطار مختارية مستشارة
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين ضبط.