Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 313628 · 24/06/2003

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 313628، قرار بتاريخ ⁦24/06/2003⁩

حكم محكمة الجنايات - الانتماء إلى جماعية إرهابية - العقوبة المقررة - تجاوز السلطة

المبدأ

إن الحكم بعقوبة الإعدام تأسيسا على المادتين 87 مكرر 03 ف 02 و المادة 87 مكرر 07 من قانون العقوبات يشكل تجاوزا للسلطة لأن العقوبة المقررة تطبيقا لهذين النصين هي السجن المؤقت

المواد المطبّقة

  • المادة 87 مكرر 07 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 313628 قرار بتاريخ ⁦2003/06/24⁩

قضية (ب.م) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: حكم محكمة الجنايات - الانتماء إلى جماعية إرهابية - العقوبة المقررة - تجاوز السلطة.

المبدأ : إن الحكم بعقوبة الإعدام تأسيسا على المادتين 87 مكرر 03 ف 02 و المادة 87 مكرر 07 من قانون العقوبات يشكل تجاوزا للسلطة لأن العقوبة المقررة تطبيقا لهذين النصين هي السجن المؤقت.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: أسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه (ب.م) ضد الحكم الصادر في ⁦2002/02/25⁩ عن محكمة الجنايات بورقلة القاضي عليه بالإعدام من أجل الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة واستعمال سلاح ناري محظور طبقا للكواد 87 مكرر و 3 87 ف 2و 87 مكرر 7 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه المثار من المحكمة العليا الغرفة الجنائية: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وتجاوز السلطة بالقول أن القانون يعين العقوبة المقررة وحدودها ولا يمكن تقرير عقوبة غير تلك التي حددها القانون للواقعة المتابعة في نموذجها التشريعي وأن محكمة الجنايات لما قررت عقوبة الإعدام عن واقعة يعاقب عليها بالسجن المؤقت تكون أخطأت في تطبيق القانون وتجاوزت سلطاتها.

حيث أن المحكوم عليه (ب.م) أحيل إلى محكمة الجنايات طبقا لقرار الإحالة الصادر في ⁦1999/01/25⁩ من أجل الانتماء إلى جماعة إرهابية سلحة واستعمال سلاح ناري محظور طبقا للمادتين 87 مكرر 01 و 87 مكرر 3ف 2 و 87 مكرر 7 ق. ع وبعد إدانته من أجل الواقعتين المذكورتين أصدرت حكمها عليه بالإعدام.

حيث أن المادتين 87 مكرر 3 ف 2 و 87 مكرر. 7 من قانون العقوبات سند الإدانة تعاقبان بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وأن محكمة الجنايات لما أصدرت عقوبة الإعدام تكون أخطأت في تطبيق النصين المذكورين وتجاوزت سلطتها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجناية".

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر في ⁦2002/02/25⁩ عن محكمة الجنايات لورقلة وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الحزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبدالرحيم اسماير محمد يحي عبد القادر المهدي إدريس مناد شارف سيدهم المختار :

قارة مصطفى محمد بن شاوش كمال بريم محمد الهادي وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام..

وبمساعدة السيد حاجي عبدالله أمين قسم الضبط.

: : ::

الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار ١ ٠٠ل ستشار .

المستشار المستشار المستشار " ::