Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 306989 · 27/05/2003

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 306989، قرار بتاريخ ⁦27/05/2003⁩

تحقيق -أمر -رفض التحقيق -لا -انتفاء وجه الدعوى - نعم

المبدأ

يجب على قاضي التحقيق، في حالة عدم ثبوت الجريمة، إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى وليس الأمر برفض التحقيق

نص القرار

ملف رقم 306989 قرار بتاريخ 2003 / ⁦05/27⁩.

قضية (مؤسسة الترقية للشتكن العائلي)- ضد (ب-ن) و(ب-ف-ز) والنيابة العامة)

الموضوع : تحقيق -أمر -رفض التحقيق -لا -انتفاء وجه الدعوى - نعم.

المبدأ : يجب على قاضي التحقيق، في حالة عدم ثبوت الجريمة، إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى وليس الأمر برفض التحقيق.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن حمو مالك وهيب المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف :

الطرف المدني : مؤسسة الترقية للسكن العائلي.

ضد القرار الصادر في ⁦2002/02/12⁩ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء برج بوعريريج والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/04/21⁩ والمتضمن رفض إجراء التحقيق في موضوع الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني المقدمة من طرف مؤسسة الترقية للسكن العائلي ضد المدعوين (ب-ن) و(بسف) من ن أجل التزوير واستعمال المزور طبقا للمادتين ⁦215-218⁩ ق ع وذلك لكون الوقائع وعلى فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائسي طبقا للمادة 73 ق ١ ج.

333 المجلة القضائية العدد 2003 /2 بعد الإطلاع على المذكرة التي أودعها الطرف المدني الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الكريم زيدان و المتضمنة وجهين للنقض.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنة أسست طعنها على وجهين:

1-الأول : مأخوذ من مخالفة القانون.

. بدعوى أنه وطبقا للمادة 73 ق.ا. جٍ، كان على قاضي التحقيق أن يسمع المشتكي منهما كمتهمين علما وأن الطاعنة قد قامت بالإجراءات القانونية المستوجبة لدفع الكفالة وتنصيب المطعون ضدهما كمتهمين بالإضافة إلى تسبيب الادعاء تسببا كافيا لإبراز جريمة التزوير في محررات رسمية، وفي الحالة المعاكسة كان عليه أن يقوم بسماع المطعون ضدهما على الأقل كشهود قبل توجيه الاتهام لهما.

لكن قاضي التحقيق وبدون القيام بهذه الإجراءات أصدر أمر برفض إجراء التحقيق وأن غرفة الاتهام لم تناقش هذه المسألة إطلاقا رغم أنها تتعلق بجوهر الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.

2-الثاني: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.

بدعوى أن المطعون ضده (ب-ن) قام بتحرير محضر طرد وتنصيب الطاعنة من القطعة الأرضية موضوع التراع وقدم هذا المحضر في مرافعات مدنية ضد الطاعنة رغم أن القرار القاضي بإبطال عقد البيع لم يرد فيه عبارة طرد الطاعنة، ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده (ب-ن) قد أكد قيامه بعملية طرد الطاعنة وتنصيب المطعون ضدها القطعة موضوع التراع رغم أن هذه الأخيرة لم تنتقل إلى القطعة موضوع التراع ولم تنصب إطلاقا كون أن المؤسسة الطاعنة ما زالت حائزة لحد الساعة، وعليه فإن 334 -المجلة القضائية ألعمد 200372 تحرير المحضر بوقائع مخالفة للوقائع يشكل تزويرا بمفهوم المادة 215 ق. ع ..واستعمال المطعون ضدها هذا المحضر يشكل استعمال المزور طبقا للمادة 218 ق. ع، وعليه فإن الوقائع ثابتة والأمر القاضي برفض إجراء التحقيق كان منعدم الأساس القانوني من جراء عدم فتح التحقيق في الموضوع وتوجيه...

التهمة للمطعون ضدهما ومواجهتهما بالمحضر التي لا تنطبق مع الوقائع. ...

عن الوجهين معا :

حيث يتبين من أوراق الملف أن مؤسسة الترقية للسكن العائلي قدمت شكوى مصحوبة بادعاء مدني رسمية واستعمال المزور طبقا للمادتين 215- 218 ق ع، وتزعم الشاكية أن محضر تنضيب المحرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ ⁦2001/07/16⁩ يتضمن وقائع يعلم أنها كاذبة باعتبار أن القطعة الأرضية موضوع التراع لا زالت في حيازة المؤسسة ولا يمكن أن تكون المشتكي منها (ب-ف -ز) قد انتقلت إلى هذه القطعة الأرضية ونصبت فيها، كما أن هذه الأخيرة استعملت محضر التنصيب في مرافعات قضائية، مما يشكل جريمة استعمال المزور.

وحيث أن قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج أصدر أمرا برفض التحقيق على أساس أن الوقائع وعلى فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي طبقا للمادة 73 ق.ا.ج، وهو الأمر المؤيد من طرف غرفة الاتهام بموجب القرار المطعون فيه وجاء في الأسباب أن "هناك حكم قضائي أبطل البيع المبرم بينها (المؤسسة) وبين المشكو منهما تم تأييده بالقرار القضائي في ⁦2000/12/05⁩ ونصبها المحضر القضائي على هذه القطعة بتاريخ ⁦2001/07/26⁩".

لكن حيث إذ يجوز بحكم المادة ⁦03/73⁩ ق.ا.ج لقاضي التحقيق أن يرفض التحقيق. عندما. تكون الوقائع موضوع الشكوى وعلى فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي، فإن الوقائع المذكورة في الشكوى الحالية تتعلق بعضمون المحضر المنجز من طرف المحضر القضائي (ب - م -ن) باعتباره تضمن وقائع كاذبة المتمثلة في عدم انتقال إلى القطعة الأرضية 335 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ موضوع التراع وعدم طرد منها المؤسسة الطاعنة وتنصيب فيها المشتكني منها .(ب-ف-ز) التي استعملت أمام القضاء المحضر السابق ذكره وهي الوقائع.

التي تشكل في حالة ثبوتها جريمتي التزوير واستعمال المزور طبقا للمادتين ⁦255-258⁩ ق.ع، ونتيجة لذلك. كان ينبغي على قاضي التحقيق، التحقيق جول الوقائع المزعومة وتوجيهه الاهام، وفي حالة عدم ثبوتها إصدار أمرا بانتفاء وجه الدعوى.

وحيث أن القرار المطعون فيه وبتأبيد الأمر المستأنف يكون قد خالف أحكام المادة 73 ق.ا.ج ، وهو الأمر الذي ينجز عنه النقض.

لهذه الأسباب.

تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن الطرف المدني شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام - للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- القسم الثاني - والمشكلة من السادة:

بوسنة حمد الرئيس بباجي حميد المستشار المقرر شنايف فاطمة المستشارة

بحضور السيد بن حمو مالك وهيب المحامي العام.

وبمساعدة السيد صادق بن عباش فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط،.

336 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ .... ..