Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 906186 · 31/05/2018

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 906186، قرار بتاريخ ⁦31/05/2018⁩

انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف · جناية · جنحة · تقادم

المبدأ

يعد خطأ في تطبيق القانون، الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في جناية الفعل المخل بالحياء بعنف، لمرور أجل ثلاث سنوات، دون إعادة تكييف وصف الجريمة على أنها جنحة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 335 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 0906186 قرار بتاريخ ⁦2018/05/31⁩

قضية النيابة العامة ضد (د.خ) ومن معه

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف - جناية - جنحة - تقادم.

المرجع القانوني: المادة 335 من قانون العقوبات.

المواد 7 ،6 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعد خطأ في تطبيق القانون، الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في جناية الفعل المخل بالحياء بعنف، لمرور أجل ثلاث سنوات، دون إعادة تكييف وصف الجريمة على أنها جنحة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظى محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 08 أكتوبر 2012 من طرف المدعى في الطعن وهو النائب العام ضد القرار الصادر في 03 أكتوبر 2012 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضى حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17 فيفرى 2007 عن محكمة الخروب القاضى بعدم الاختصاص النوعى وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم من أجل جرم تكوين جمعية أشرار والفعل المخل بالحياء الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمادتين 333 ،⁦02/177⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية الحوالة :

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن النائب العام الطاعن قام بتبليغ طعنه للمطعون ضدهم بموجب محاضر تبليغ صادرة بتاريخ ⁦2012/11/07⁩.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع:

عن وجه الطعن:

الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه لا مجال لتطبيق المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية والنص الواجب هو 7 والتى لا تنقضى فيها الدعوى العمومية إلا بعد مضى 10 سنوات من يوم اقتراف الواقعة في ⁦2006/02/20⁩ فالأجل لم ينقض بعد.

حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم الاختصاص النوعى لكون الوقائع شكل جناية الفعل المخل بالحياء بعنف طبقا للمادة 335 من قانون العقوبات وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم اعتمادا على أن القرار الغيابى صدر بتاريخ ⁦2008/02/06⁩ ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أى إجراء بشأنه ولم يبلغ إلا بتاريخ ⁦2012/04/06⁩ وأنه مرت أكثر من 4 سنوات وهى المدة الكافية للحكم بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها طبقا للمادتين 08،06 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف المعروض عليهم يحمل وصف جناية الفعل المخل بالحياء والتى تتقادم الدعوى العمومية فيها بمرور 10 سنوات كاملة من يوم اقتراف الفعل وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وهى المدة التى لم تنقض بعد فقد كان يتعين أولا تحديد وصف الجريمة على أنها جنح م تحديد وبيان مدى تقادمها من عدمه في سياق مناقشة حكم عد لاختصاص النوعى. فإن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بقبول الطعن.

في الموضوع: القول بتأسيس الطعن وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2012 رقم ⁦12/09206⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.

المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قا، المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:

بخوش علي رئيس القسم رئيسا بوناضور بوزيان مستشارا مقررا ماموني الطاهر مستشارا حيفري محمد مستشارا عقوني محمد مستشارا خالد العيفة مستشارا

بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات