Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 325395 · 25/01/2006

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 325395، قرار بتاريخ ⁦25/01/2006⁩

تزوير -زواج- دعوى عمومية

المبدأ

لا تسقط العلاقة الزوجية، حق الزوجة في مقاضاة زوجها جزائيا، و متابعته (مثلا) بالتزوير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 222

نص القرار

ملف رقم 325395 قرار بتاريخ ⁦2006/01/25⁩

قضية النيابة العامة ضسد (ح-ع)

الموضوع : تزوير -زواج- دعوى عمومية.

قانون العقوبات : المادة : 222.

المبدأ : لا تسقط العلاقة الزوجية، حق الزوجة في مقاضاة زوجها جزائيا، و متابعته (مثلا) بالتزوير.

إن المحكمة العليا وبعد الاستماع الى السيد زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لذى مجلس قضاء سعليف في ⁦2002/12/16⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس المكان - الغرفة الجزائية- بتاريخ ⁦2002/12/10⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد ببراءة المتهم المطعون ضده من جنحة التزوير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 222 ق ع.

حيث أنه الطعسن استوف أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى نقض القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب (مادة ⁦4/500⁩ ق ١ ج) المؤدي إلى النقض و بغير حاجة لمناقشة الوجه الأول، بدعوى أن قضاة القرار المنتقد أسسوا براءة المتهم على انعدام الخبرة الفنية لتأكيد التزوير، والحال أن للمجلس السلطة ليأمر بإجراء خبرة قبل الفصل في الموضوع وهو ما يجعل التسبيب غير كاف و يؤدي إلى نقض القرار.

وبالفعل فباستقراء القرار يتأكد منه أن قضاة المجلس أسسوا براءة المتهم على العلاقة الزوجية، وانعدام خبرة مضاهاة الخطوط. لذا فيتعين تذكير قضاة القرار المنتقد أن العلاقة الزوجية لا تسقط حق الزوجة في رفع دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة بحقها و لا يمنع القانون من إدانته اذا ما ثبتت إدانته هذا من جهة و من جهة ثانية فالاعتماد على غياب الخبرة الفنية للحكم بالبراءة إجراء خاطئ لأن قضاة الموضوع مكنهم قانون الإجراءات الجزائية بعمل كل ما من شأنه أن يوصلهم إلى بلوغ الحقيقة بما في ذلك الأمر بإجراء خبرة مضاهاة الخطوط، أو بإجراء بحث تكميلي.

وحيث أنه مؤكدا ان الوجه المثار من الطاعن جاء سديدا و مؤسسا مما يتعين قبوله و من ثمة قبول الطعن ونقض القرار.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المحلعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة للفصل فيها من جديد وبتشكيلة أخرى طبقا للقانون.

وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لعناني الطاهر الرئيسس زيتوني خالد المستشار المقرر زمور محمد العيد المستشار احساين ايدير . المستشار برة حمزة جميلة المستشارة

بحضور السيد / رحمين ابراهيم/ المحامي العام، وبمساعدة السيد/ براهمي بوبكر / أمين الضبط.

عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008