المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 33252 · 06/03/1985
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 33252، قرار بتاريخ 06/03/1985
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين الطرفين، فإنه بهذا القضاء يكون قد مس الموضوع وخرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نق وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا عن الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ
نص القرار
ملف رقم 33252 قرار بتاريخ 19857037 06 قضية: (ن م) ضلك: (س ب) قاضي الإستعجال - إختصاصه - عدم المساس بأصل الحق - تأكيد ملكية قطعة أرضية - مسبب بالموضوع - خرق القانون.
( المادة 186 ق ا م ) متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين الطرفين، فإنه بهذا القضاء يكون قد مس الموضوع وخرق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نق وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا عن الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر . .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 21 نوفمبر 1982.
بعد الإستماع إلى السيدة مرابط مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن (ن م) طلب نقض قرار صادر عن مجلس تيزى وزو بتاريخ : 17 أفريل 1982 قضى بالموافقة على أمر إستعجالي معاد بوقف الأشغال.
- 35.
حيث أن الدمي يستند على ثلاثة أوجه في طعنه- لكن عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية فيما أن المجلس بقوله أن العقد الرسمي الذي قدمه الطاعن لا يخص القطعة الأرضية الراجعة ملكيتها للمطعون ضده يكون قد مس الموضوع.
حيث أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
حيث أن المجلس الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها بالفصل في الملكية بين الطرقين يكون قد مس الموضوع وخرق القانون معرضا قراره للنقض والإبطال دون النظر في الأوجه الأخرى المطروحة.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس تيزي وزو بتاريخ: 04/07 / 1982 ، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
بكوش يحي نائب رئيس الأول مرابط مليكة المستشارة المقررة غفار علي المستشار بمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط بحضور السيد / فلو عبد الرحمان المحامي العام.