Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 34834 · 06/03/1985

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 34834، قرار بتاريخ ⁦06/03/1985⁩

المبدأ

إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض. ولما كان ثابتا أن القرار المطعون فيه، أيد قرارا غيابيا أمر باجراء خبرة في دعوى الغبن في بيع عقار متنازع فيه، فان هذا القرار يعد تحضيريا وليس له الطابع النهائي المنصوص عليه في المادة 231 (ق ا م)، مما يترتب عليه عدم قبول طلب الطعن بالنقض

نص القرار

ملف رقم 34834 قرار بتاريخ ⁦1985/03/06⁩ قضية: (ب م/ب ص) ضد: (ب ج/ب ج) .

قرار المجلس - خبرة في دعوى الغبن - تحضيري - ليس له الطابع النهائي - لا يجوز فيه الطعن بالنقض.

( المادة 231 من ق ا م ) إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض.

ولما كان ثابتا أن القرار المطعون فيه، أيد قرارا غيابيا أمر باجراء خبرة في دعوى الغبن في بيع عقار متنازع فيه، فان هذا القرار يعد تحضيريا وليس له الطابع النهائي المنصوص عليه في المادة 231 (ق ا م)، مما يترتب عليه عدم قبول طلب الطعن بالنقض.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 مارس 1983.

وبعد الإستماع إلى السيدة مرابط مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد/فلو عبد الرحمان الحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب م) و(ب ص) طلبا نقض قرار صادر من مجلس الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 1982 قضى في معارضة الطاعنين بتأبيد القرار الغيابي المعترض فيه الصادر في 11 ديسمبر 1979 من نفس المجلس وأمر بالتالي باجراء خبرة في دعوى تمن البيع العقاري الموعود به بعقد . عرفى مؤرخ في 9 مارس 1971 بين الفريق (ب) الواعد والفريق (ب) الموعود له.

حيث أن الطاعنين يشيران على وجهين في طعنهما.

لكن عن الدفع التلقائي المأخوذ من عدم قبول طلب الطعن بالنقض نظرا للهادة ⁦23.1⁩ من قانون الإجراءات المدنية،

حيث أنه بمقتضى المادة المذكورة فإن المجلس الأعلى يختص بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، أنه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طلب طعن بالنقض، أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الغيابي الصادر في 11 ديسمبر 1979 المعارض فيه الذي أمر بخبرة في دعوى الغبن في البيع العقاري المتنازع فيه هو قرار تحضيرى ليس له الطابع النهائي المنصوص عليه بالمادة 231 من قانون الإجراءات المدنية وغير قابل لطلب الطعن بالنقض.

فلهذه الأسباب دون أن ينظر في أوجه الطعن.

قرر المجلس الأعلى : عدم قبول طلب الطعن بالنقض في القرار الصادر في 29 ديسمبر 1982 من مجلس الجزائر، وعلى الطاعنان المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ السادس من شهر مارس سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة.

بكوش يحى نائب رئيس الأول مرابط مليكة المستشارة المقررة مقرانى حمادى المستشار بمساعدة السيد/ديواني مسعود كاتب الضبط، وبحضور السيد/فلو عبد الرحمان المحامي العام.