المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 332653 · 22/02/2006
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 332653، قرار بتاريخ 22/02/2006
حسادث مرور-الصندوق الخاص بالتعويضات
المبدأ
يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض، مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر رقم : 74-15 : المادة : 24
نص القرار
ملف رقم 332653 قرار بتاريخ 2006/02/22
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي و (ق-ب) ضد (ط-د) والنيابة العامة
الموضوع : حسادث مرور-الصندوق الخاص بالتعويضات.
الأمر رقم : 74-15 : المادة : 24.
المبدأ : يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض، مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن حمو مالك الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة والمدعى عليه (ق-ب) بتاريخ 2003/04/09 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2003/04/06 القاضي بتأييد الحكم المستانف فيما قضى على المدعى عليه (ق-ب) بدفع تحت ضمان الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة للمدعي (ط-د) تعويضات مدنية من أجل الجروح الخطأ.
حيث إن الرسمين القضائيين قد تم دفعهما.
حيث أودع الأستاذ حميتو محمد الهادي الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2004/12/22 في حق المدعي في الطعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة أثار فيها وجهين للنقض.
حيث لم يودع المدعي في الطعن الثاني (ق-ب) مذكرة طعن رغم إنذاره.
حيث لم يرد المطعون ضده على مذكرة الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض الخاص بالطاعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي مستوفي لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض طعن الصندوق و عدم قبول طعن (ق-ب) شكلا.
عن قبول طعن (ق-ب) :
حيث يتبين من أوراق الملف أن المدعي في الطعن (ق-ب) قد أعلن بتاريخ 2004/11/11 بإيداع في ظرف شهر من تاريخ تبليغه بالإنذار بكتاب موصى عليه مع علم الوصول مذكرة يبين فيها أوجه الطعن وموقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا وهذا طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن الطاعن المذكور قد توصل بالإنذار بتاريخ 2004/11/28 كما هو مبين من الإشعار بالاستلام المرفق بالملف غير انه لم يمتثل للإجراءات المذكورة، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.
عن طعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يحسنوا تقدير الوقائع على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بالخطأ وإنما بضرورة تطبيق عقد التأمين بطبيعته وأن الدراجة محل التأمين لا ينصرف أثره إلى الركاب وذلك ثابت من بنود العقد مع العلم أن الدراجة لا تسمح إلا لشخص واحد فقط وهسو السائق وأن قضاة المجلس قد أساءوا تطبيق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
لكن حيث يثير المدعي في الطعن في هذا الوجه انعدام أو قصور الأسباب لكنه يناقش في مضمونه وينازع في التعليل الذي جاء به القرار المطعون فيه والأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في قضائهم بتأييد الحكم المستأنف، مما يجعل الوجه غير مؤسس ويستوجب رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بفروعه الأربعة، الفرع الأول : مخالفة نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس لم يذكروا في القرار المطعون فيه النصوص القانونية المطبقة كما أنهم لم يبينوا حضور أو غياب الأطراف يوم النطق بالحكم، كما أنهم لم يبينوا الأسباب التي استندوا عليها ولا سيما تطبيق أمر 15/74 المتمم بقانون 88/31.
الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المواد 619 ،107 ،106 من القانون المدني، بدعوى أن عقد التأمين المكتتب لدى المدعي في الطعن متعلق بدراجة نارية لا تسع إلا شخصا واحد وهو السائق ولا مجال لتأمين الأشخاص المنقولة طبقا للمادة 5 من الشروط العامة لعقد التأمين الذي أخطأ قضاة المجلس تطبيق بنوده.
غرفة. الجنح والمخالفات ملف رقم 332653 الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة 24 من أمر 15/74 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، بدعوى أن قضية الحال يطبق فيها نص المادة 24 من أمر 15/74 وكان يتعين صرف أصحاب المصلحة إلى إدخال في الخصام الصندوق الخاص بالتعويضات.
الفرع الرابع : المأخوذ من مخالفة نص المادة 2 من أمر 07/95 المتعلق بالتأمينات، بدعوى أن المادة 2 نصت على أن التأمين بمفهوم المادة 619 من القانون المدني يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي للمؤمن له أو الغير المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال وأن المدعي في الطعن نفذ مقتضيات عقد التأمين بتعويض ذوي حقوق المتوفى أما المدعي عليه في الطعن (ط-د) فلم يشترط لصالحه أي تأمين ولا يقع على عاتق المدعي في الطعن أي التزام تعاقدي تجاهه.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه إنه ذكر في صلبه النص القانوني الذي استند عليه في قضائه وهو قانون 31/88 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث المرور وذوي حقوقهم وهو موضوع دعوى الحال.
حيث إن عدم تأكد قضاة الموضوع من حضور أو غياب الأطراف يوم النطق بالحكم لا يشكل خطأ في تطبيق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية و لا يفتح بابا للنقض طالما أن هذا الإجراء جعل من أجل احتساب مدة الطعن ليس إلا وما دام أن المدعي في الطعن قد استعمل حقه في الطعن في الأجل القانوني فلا يسوغ له إثارة مثل هذا الدفع .
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد أيدوا الحكم المستأنف وتبنوا أسبابه الذي ذكر بأن التعويض يكون على أساس ملحق قانون 31/88 و على أساس المرسوم التنفيذي 152/97 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث بمبلغ 6000 دج شهريا.
وحيث إن دعوى الحال تتعلق بتعويض ضحية حادث مرور وعليه وخلافا لما أثاره المدعي في الطعن فإن أمر 15/74 المعدل بقانون 31/88 هو الواجب التطبيق باعتباره القانون الخاص.
حيث يتمسك الطاعن بنص المادة 24 من أمر 15/74 المتعلقة بتحميل الصندوق الخاص بالتعويضات جزء أو بعض التعويضات المقررة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم وانه يجب تذكيره بأن هذا النص القانوني يتطلب توافر شروط معينة لتطبيقه وهي أن يكون المسئول عن الأضرار مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا وأن هذه شروط غير متوافرة في دعوى الحال وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 2 من أمر 95/07 التي أثارها المدعي في الطعن التي لا تطبق على قضية الحال، باعتبارها تتعلق مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بالتأمين بصفة عامة وعليه فإن الوجه بفروعه الأربعة غير سديد ويستوجب رفضه و بالتالي رفض الطعن.
لهذه الأسباب قضي الحكمة العليا :
بعدم قبول طعن (ق-ب) شكلا.
بقبول طعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-والمتركبة من السادة والسيدة:
علوي مدني رئيس القسم رشاش نصيرة المستشارة المقررة موستيري عبد الحفيظ المستشار مزاري رشيد المستش سار
بحضور السيد / بن حمو مالك المحامي العام، وبمساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.