Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 343707 · 22/02/2006

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 343707، قرار بتاريخ ⁦22/02/2006⁩

حكم غيابي - معارضة

المبدأ

تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الاجراءات الجزائية : المادة 413

نص القرار

ملف رقم 343707 قرار بتاريخ ⁦2006/02/22⁩

قضية (ب-ع) ضد (ب-ج و النيابة العامة)

الموضوع: حكم غيابي - معارضة.

قانون الاجراءات الجزائية : المادة 413.

المبدأ : تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 31 ماي 2003 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ب-ع) في القرار الصادر في 02 ديسمبر 2002 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المعارض فيه والذي قضى غيابيا بإدانة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل جرم التصرف في أموال مرهونة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعو (ب- ع) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ حمادي محمد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن المدعي عليه في الطعن بدوره أودع مذكرة جواب على لسان الأستاذ بن منصور بن علي المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا إنتهى فيها إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

عن الوجه الأول للطعن المؤدي وحده للنقض دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني : المأخوذ من خرق أحكام المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث أن القرار المطعون فيه قد أيد حكما قضى بتأييد حكم غيابي على اعتبار أن العارض قد سجل معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ ⁦2000.12.17⁩ والذي تم تأييده بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001.10.28⁩ وهو الحكم الذي اعتنق أسبابه القرار المطعون مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 فيه واستنادا إلى ذلك فإن الطاعن يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

بالفعل حيث متى كان ثابتا من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد قضوا بتأييد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001.10.28⁩ الذي أيد بدوره الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2000.12.17⁩ فإنهم بما فعلوا قد خرقوا القانون لاسيما مقتضيات المادتين 413 ،409 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أنه من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغى ما قضى به غيابيا، وأن ما ذهب إليه قضاة الموضوع حين قضوا بتأبيد حكم صدر غيابيا فإنهم يكونون قد أيدوا حكما منعدما لا وجود له ومن ثم فإن المجلس لما تبنى حيثيات الحكم الذي قضى بتأييد حكم معارض فيه يكون قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنه نقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل : - قبول الطعن بالنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 في الموضوعِ : - بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2002.12.02⁩ وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

بن فغول خديجة الرئيسا خوش علي المستشار المقرر ماموني الطاهر المستشار قسوم زوليخة المستشارة بولعراس ناصر المستشار خدايرية محمد المستشار بوناظور بوزيان المستشار وبحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامة وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006