Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 333926 · 18/01/2006

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 333926، قرار بتاريخ ⁦18/01/2006⁩

حيازة - شهادة الحيازة

المبدأ

لا يمكن استصدار شهادة الحيازة إلا إذا توفرت من جهة، شروط الحيازة المنصوص عليها في المادة 823 من القانون المدني وانعدام سند الملكية للعقار موضوع هذه الشهادة، من جهة أخرى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون التوجيه العقاري : (⁦25-90⁩) : المادة : 39

نص القرار

ملف رقم 333926 قرار بتاريخ ⁦2006/01/18⁩

قضية (م. ج) ضد (ر. ع) ومن معه

الموضوع : حيازة - شهادة الحيازة.

قانون التوجيه العقاري : (⁦25-90⁩) : المادة : 39.

المبدأ : لا يمكن استصدار شهادة الحيازة إلا إذا توفرت من جهة، شروط الحيازة المنصوص عليها في المادة 823 من القانون المدني وانعدام سند الملكية للعقار موضوع هذه الشهادة، من جهة أخرى.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار -الجزائر العاصمة ...

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2003/07/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / مزوزي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (م.ج) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2003/07/07⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2003/03/31⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فيه.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ دريس حسين عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن :

الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني م ⁦3/233⁩ ق.إ.م :

حيث أن الطاعن أرفق بالملف عقدا رسميا يثبت ملكيته للقطعة محل النزاع، وأن الشهود المسموعين من طرف الحكمة غرباء عن المنطقة، وأن القطعة كانت مستغلة من قبل الطاعن. وما يعزز أقواله أن هؤلاء لجؤا إلى استصدار شهادة الحيازة وليس عقد الشهرة كون شهادة الحيازة تحرر لمن حاز عقارا لمدة سنة واحدة أو لمدة أقل من 15 سنة.

وحيث أن الحيازة التي يزعمها المطعون ضدهم كانت في حقيقة الأمر على سبيل التسامح وفقا للمادة 808 ق.م.

وحيث أن المطعون ضدهما لم يحوزا ذلك العقار لمدة (40 سنة) كما يزعمان، ولو كان ذلك لقاما بإعداد عقد شهرة وليس شهادة حيازة.

الغرفة العقارية

وحيث أن هذه الحقوق هي حقوق ميراثية من المرحوم (م.س) لذا فإن طلبهم يعارض المادة 829 ق.م.

وحيث أن المطعون ضدهما لجأ إلى طلب شهادة الحيازة من جهة، ويطالبان بأنهما استغلا الأرض لمدة أربعين سنة (40) من جهة أخرى. وبالتالي يكون القرار معيبا بانعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م ⁦02/233⁩/ق.إ.م :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجده خاليا من اسم ولقب وصفة أو مهنة الأطراف وموطنهم، ومن تلاوة التقرير وذكر النصوص القانونية.

الرد عن أوجه الطعن :

عن الوجه الأول بالأفضلية :

حيث أن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري تنص على ما يلي : "يمكن كل شخص، حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم ⁦58/75⁩ المؤرخ في ⁦1975/09/26⁩ يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، حيازة مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلنية لا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" تخضع لشكليات التسجيل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي. ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه".

وحيث أن الدعوى الحالية تتعلق بتعرض الطاعن للمطعون ضده في استخراج شهادة الحيازة على الأرض محل النزاع.

الغرفة العقارية

وحيث أن الطاعن يدفع بملكية الأرض محل التراع بموجب عقد رسمي مؤرخ في ⁦1924/10/15⁩

وحيث أنه وفقا للمادة المذكورة أعلاه فإنها تشترط أن يكون طلب شهادة الحيازة على أرض غير ممسوحة و لا سندلها.

وحيث أنه ما دام هذا الشرط، المذكور في المادة 39 من قانون التوجيه العقاري، غير متوفر في دعوى الحال على الأرض محل طلب شهادة الحيازة، التي هي ملك للطاعن بموجب العقد الرسمي المؤرخ في ⁦1924/10/15⁩، فأن قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم المستأنف، القاضي بعدم تعرض الطاعن للمطعون ضده في طلب شهادة الحيازة على الأرض محل التراع، يكونون قد أشابوا قرارهم بعيب انعدام الأساس القانوني وعرضوه للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم.

ذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية -القسم الأول المشكلة من السيدة والسادة :

الغرفة العقارية بيوت نذير الرئيس مزوزي الصديق المستشار المقرر الواحد علي المستش سار مرابط ساميا المستش ارة الغواطي عبد القادر المستش.. ار حمري ميلود المستش وبحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد/ عنصر عبد الرحمان أمين ضبط رئيسي.

الغرفة العقارية .