المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 33496 · 17/11/1984
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 33496، قرار بتاريخ 17/11/1984
المبدأ
اذا كان من المقرر قانونا، انه يجوز لقضاة الموضوع اثارة دفع تلقائي بعدم قبول استئناف في حكم تحضيرى ، فانه ليس للمجلس القضائي تعديل قراره بعد قبول استئناف في حكم غير قطعي عن طريق التماس اعادة النظر اذا كان هذا القرار مخطئا في تكييف الحكم التحضيرى المستانف فان ما ذهب اليه هؤلاء القضاة بعد تجاوزا في السلطة والقضاء بمالم يطلب . - ان المجلس الاعلى هو وحده الذي بملك حق مراقبة قانونية هذا القرار . - لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بتعديل قرار سابق بعدم قبول استئناف في حكم غير قطعي على انه قضاء بمالم يطلب ويدخل في نطاق تطبيق المادة 2/194 ق. ا. م. بدون احالة
نص القرار
ملف رقم 33496 قرار بتاريخ 1984/11/17
قضية (ل ل) ضد (١ ١)
- استئناف - حكم تحضيرى - قاعدة عدم قبول الاستئناف من النظام العام .
( المادة : 2/194 من قانون الاجراءات المدنية . )
- اذا كان من المقرر قانونا، انه يجوز لقضاة الموضوع اثارة دفع تلقائي بعدم قبول استئناف في حكم تحضيرى ، فانه ليس للمجلس القضائي تعديل قراره بعد قبول استئناف في حكم غير قطعي عن طريق التماس اعادة النظر اذا كان هذا القرار مخطئا في تكييف الحكم التحضيرى المستانف فان ما ذهب اليه هؤلاء القضاة بعد تجاوزا في السلطة والقضاء بمالم يطلب .
- ان المجلس الاعلى هو وحده الذي بملك حق مراقبة قانونية هذا القرار .
- لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بتعديل قرار سابق بعدم قبول استئناف في حكم غير قطعي على انه قضاء بمالم يطلب ويدخل في نطاق تطبيق المادة 2/194 ق. ا. م. بدون احالة .
المجلس الاعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه .
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 ديسمبر 1982، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها .
بعد الاستماع الى السبة حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بن سالم المحامي العام في طلباته .
حيث ان السيد (ل ل) يطلب نقض القرار الصادر في 26 جوان 1982 الذى بمقتضاه اعاد المجلس القضائي بالجزائر النظر في قراره الذى أصدره في 29 افريل 1981 وصرح بقبول الاستئناف المطعون فيه في حكم فاتح فيفرى 1979 والغى بالتالي الحكم الانف الذكر .
حيث ان الطعن يثير خمسة اوجه .
حيث ان محكمة الجزائر ، قد اصدرت بناء على عريضة افتتاحية للدعوى مودعة من طرفى السيدة (ا م) ترمي الى تصفية الشركة التي اسستها مع (ل ل) والى تعيين مصف، اصدرت حكما قبل الفصل في الموضوع قضى بتعيين خبير، لتصفية الحسابات ورفض طلب الطرد، المقدم من طرف السيدة الانفة الذكر.
حيث ان المجلس القضائي بالجزائر ، وبناء على الاستئناف المرفوع من طرف السيدة (ام) ، اصدر قرارا في 29 افريل 1981 قضى فيه بان حكم فاتح فيفرى 1979 هو حكم تحضيرى ومن ثمة فانه لا يمكن استئنافه طبقا للمادة 106 من قانون الاجراءات المدنية الا مع الحكم النهائي، وصرح بعدم قبول الاستئناف .
حيث أن السيدة (ا م) اودعت بناء على ذلك عريضة بالتماس أعادة النظر بدعوى أنه لا يحق للمجلس القضائي بالجزائر التصريح بعدم قبول الاستئناف لان الطرفين المتنازعين لم يطلبا منه ذلك، وأن قراره قد حكم بما لم يطلب منه الحكم فيه، وهو ما يوجب أعادة النظر فيه ، طبقا للفقرة 02 من المادة 194 من قانون الاجراءات المدنية .
حيث ان المجلس القضائي بالجزائر، قد تبنى في قراره، موضوع هذا الطعن ، اطروحة المدعية في الطعن بطريق التماس اعادة النظر ، وصرح أن هذا الطعن مقبول شكلا وأعاد النظر في قرار 29 افريل 1981 موضوعا .
عن الوجه الثانسي : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني .
حيث ان المادة 106 من قانون الاجراءات المدنية تنص على ان استئناف الحكم التحضيري لا يتم الا مع الحكم النهائي .
وان قضاة الموضوع وحسب الاجتهاد القضائي الثابت والمعمول به يحق لهم ، وبصفة تلقائية ( ) اثاره الدفع بعدم قبول الاستئناف المطعون به في حكم تحضيرى .
وانه لا يمكن من جهة ثالثة اعتبار دفع بعدم القبول شيئا لم يطلب فيه وادخاله بالتالي ضمن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 194 من قانون الاجراءات المدنية .
→ 162 -
حيث أنه وزيادة على ما سبق ، واذا ما كان انجلس القضائي بالجزائر قد اخطاً في تكييف الحكم موضوع الاستئناف المعروض عليه . فان الجلس الاعلى ، هو وحده المحول بمراقبة ( ) قراره .
حيث ان القرار المطعون فيه الذى قرر بان في أمكان المجلس القضائي وعن طريق التماس اعادة النظر تعديل مثل هذا القرار ، هو قرار خال من الاساس القانوني ومخالف للقانون .
لهذه الاسباب.
قرر المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 26 جوان 1982 بدون إحالة .
وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة. بتاريخ السابع عشر من شهر نوفبر سنة اربع وثمانسين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية
- والبحرية المتركبة من الساد :
العقون الاخضر الرئيس حساني نادية المستشارة المقررة كبير محمد المستشار بمساعدة السيد علائي كاتب الضبط بمحضر السيد بن سالم المحامي العام .
الغرفة الإجتماعية