Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 33922 · 09/03/1985

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 33922، قرار بتاريخ ⁦09/03/1985⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا ، انه ليس للطعن بالنقض في الأحكام المدنية أثر موقف الا في الأحوال المنصوص عليها قانونيا فان القضاء يمنح مهلة للمحكوم عليه من قضاة الاستعجال اذا ما تبين لهم لزوم ذلك حسب تقديرهم ، لا يخل باحكام هذا المبدأ . ~ اذا كان الثابت ان المطعون ضده طلب من قضاة الاستعجال مهلة لتنفيذ القرار الذى كان قد طعن فيه بالنقض لحين البت في طعنه من المجلس الأعلى واستجاب القضاة إلى طلبه ، فإن احكام المادة 238 من ق ام لا تمنع بتاتا هؤلاء القضاة من منح مهلة للمحكوم عليه اذا ما قدروا لزوم ذلك ، مما يجعل نعي الطاعن في غير محله ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 33922 قرار بتاريخ ⁦1985/03/09⁩

قضية (خ ت ج) ضد (ش ل) طعن بالنقض - أثره - غير موقف - ليس هناك ما يمنع قضاة الاستعجال من منح مهلة للمحكوم عليه .

(المادة 238 ق . ١. م)

- متى كان من المقرر قانونا ، انه ليس للطعن بالنقض في الأحكام المدنية أثر موقف الا في الأحوال المنصوص عليها قانونيا فان القضاء يمنح مهلة للمحكوم عليه من قضاة الاستعجال اذا ما تبين لهم لزوم ذلك حسب تقديرهم ، لا يخل باحكام هذا المبدأ .

~ اذا كان الثابت ان المطعون ضده طلب من قضاة الاستعجال مهلة لتنفيذ القرار الذى كان قد طعن فيه بالنقض لحين البت في طعنه من المجلس الأعلى واستجاب القضاة إلى طلبه ، فإن احكام المادة 238 من ق ام لا تمنع بتاتا هؤلاء القضاة من منح مهلة للمحكوم عليه اذا ما قدروا لزوم ذلك ، مما يجعل نعي الطاعن في غير محله ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه ؛

بناءً على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ؛

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 جانفي 1983 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده ؛

بعد الاستماع الى السيد مالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث ان في 22 جانفي 1983 طمن ( خ ت ١) و ( خ ت ح ) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1982 بمجلس القضاء بام البواقي بتأييد الأمر الاستعجالي المعاد الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 1982 من السيد رئيس محكمة عين مليلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2 فيفرى 1982 الى غاية البت فيه أمام المجلس الأعلى ؛

وحيث استند الطاعنان تدعيا لطعنهما الى وجهين ؛

وحيث رد المطعون ضده ملتمسا رفض الطعن ؛ .

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وذلك فإنه طبقا للمادة 238 من قانون الاجراءات المدنية فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في القضايا المدنية وعليه فالقرار المطعون فيه عندما أمر بإيقاف تنفيذ قرار 2 فورار 1982 قد خالف القانون ويتعين نقضه .

لكن حيث ان المادة 238 من قانون الاجراءات المدنية اذا نصت ان الطعن امام المجلس الاعلى لا يوقف التنفيذ في القضايا المدنية فانها لا تمنع بتاتا قضاة الاستعجال ان يمنحوا مهلة للمحكوم عليه اذا رأوا ذلك لازما حسب تقديرهم وعليه فان هذا النعي مردود .

والوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة او اغفال قاعدة جوهرية للتقاضي وذلك فان المطعون ضده قام على الطاعنين أمام قضاء الاستعجال ليحصل على مهلة طبقا للبمادة 183 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات المدنية بيد انه يجب عند الاشكال، تطبيق الفقرة الثانية من نفس المادة، فكان على القاضي الاول وقضاة الاستئناف ان يصرفوا المحكوم عليه لدى من يجب، عملا بالفقرة الثانية من المادة 183 المذكورة .

لكن حيث ان اثارة هذا الوجه وقعت للمرة الاولى امام المجلس الاعلى ولما لم يثر هذا الوجه قبل الشروع في الموضوع فان بطلان التكليف المزعوم اصبح مغطى بالمذكرات المقدمة في لوضوع مما يتعين القول بان هذا الوجه لا اساس له للهذه الاسباد قرر المجلس الاعلى رفض الطعن والزام الطاعنين بالمصاريف .

. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية

المتركبة من السادة :

العقون الاخضر الرئيس مالك محمد رشيد المستشار المقرر حساني نادية المستشارة بمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط ، وبمحضر السيد يوسفي بن شاعة المجامي العام .