Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 335503 · 14/12/2005

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 335503، قرار بتاريخ ⁦14/12/2005⁩

تنزيل -وصية المادة 171 من قانون الأسرة

المبدأ

لا يحق للحفيد، المستحق جزءا من تركة الجدة، بواسطة التريل، أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة الوصية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 335503 قرار بتاريخ ⁦2005/12/14⁩

قضية ( م-ر ) ضد ( ورثة ع-ذ)

الموضوع : تنزيل -وصية المادة 171 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يحق للحفيد، المستحق جزءا من تركة الجدة، بواسطة التريل، أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة الوصية.

إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد: 241،240،239 ،235،234،233،231، 244،243،242 وما يليها 257 وما بعدها،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2003/07/30⁩، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،

حيث أن المدعي في الطعن بالنقض (م-ع) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ: /أحمد جبور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية _ قسم الأحوال الشخصية - بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ تحت رقم ⁦02/3165⁩ القاضي: قبول الإستئناف، في

الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ ⁦2002/05/19⁩ هذا الأخير قضى برفض دعوى الإرجاع لعدم التأسيس،

- حيث أن الطاعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجه وحيد:

الوجه الوحيد: مأخوذ من خرق ومخالفة القانون ويتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول: مأخوذ من خرق المادة 169 من قانون الأسرة.

- بدعوى أن مصطلح الأحفاد يشمل الذكر والأنثى، وعندما صرح المجلس بأن هذه المادة تنفي ميراث إبن البنت أخطأ والرد هو أن ابن بنت المورثة يحل محل والدته التي توفيت قبل أمها وبعد صدور قانون الأسرة ،وان القاعدة التي استنبطها المجلس كانت تجد مجالها قبل صدور قانون الأسرة لا بعد صدور هذا القانون، مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 الفرع الثاني: مأخوذ من خرق المادة 191 من قانون الأسرة.

- بدعوى أن المجلس إقتصر فيما يخص وجوب توثيق عقد الوصية على الفقرة الأولى من المادة المذكورة لكن تغافل الفقرة الثانية التي تراعي الحكم عندما يتعلق الأمر بنشوب نزاع حول الوصية غير المفرغة بعقد توثيقي ، وهو ما آل إليه القاضي الأول في حكمه التمهيدي عندما طلب من الموثق الأخذ بعين الإعتبار الإيصاء وكانت مهمة الخبير منصبة على هذا الجانب عندما استمع إلى الشهود في هذا الشأن ، وان المجلس لم يناقش هذا الجانب (الإيصاء) ويستخلص من كل ما ذكر أن العارض وارث بقوة القانون وعن طريق التنزيل وجدته عندما أوصت له تجاهلت لا محالة أحكام التريل إذ لا يمكن لحفيدها أن يكون وارثا شرعيا من جهة وموصى له عن ذلك الأمر الذي يستبعد في قضية الحال،

- حيث أن المدعى عليهم في الطعن ردوا على عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميهم الأستاذ: /بافضل مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وخلصوا إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

- حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وعليه:

في الشكل:

- حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول، *في الموضوع:

*عن الوجه الوحيد بفرعيه: والمأخوذ من خرق المادتين 169و191 من قانون الأسرة.

- حيث بالفعل وبالنظر لقانون الأسرة الصادر يوم :⁦1984/06/09⁩ وبمقتضى المادة 169 منه، أصبح تنزيل - الحفدة - منزلة أصولهم بحكم القانون ،وفي قضية الحال مادامت - الجدة _ قد توفيت خلال سنة 1987 أي بعد صدور القانون المشار إليه أعلاه فالطاعن يعد حفيدا لها (أي إبن إبنتها) ويستحق جزءا من تركتها بواسطة التنزيل بالشروط المنصوص عليها في المادة : 171 من قانون الأسرة ،وما دام الطاعن قد آل إليه جزء من تركة جدته عن طريق التتريل فلا يحق له أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة الوصية لأن

المادة (171) من قانون الاسرة تمنع ذلك.

فلهذه الأسباب -تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

محملة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار الطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ تحت رقم ⁦02/3165⁩ عن مجلس قضاء الجزائر وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة . العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستش ارة ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة وبمساعدة السيد/زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

بحلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 391