Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 339988 · 25/07/2007

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 339988، قرار بتاريخ ⁦25/07/2007⁩

إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد- محضر قضائي

المبدأ

لا يتابع المحضر القضائي جزائيا، بجريمة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد، طالما لم تتوفر أركانها، المتمثلة في دخوله بصفته محضرا قضائيا، منزل مواطن بغير رضاه، وفي غير الحالات، وبغير الإجراءات، المقررة قانونا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 135

نص القرار

ملف رقم 339988 قرار بتاريخ ⁦2007/07/25⁩

قضية (ب-ف) ضد (ت-ص) والنيابة العامة

الموضوع: إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد- محضر قضائي.

قانون العقوبات : المادة : 135.

المبدأ : لا يتابع المحضر القضائي جزائيا، بجريمة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد، طالما لم تتوفر أركانها، المتمثلة في دخوله بصفته محضرا قضائيا، منزل مواطن بغير رضاه، وفي غير الحالات، وبغير الإجراءات، المقررة قانونا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته.

مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2007 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 14 جوان 2003 من قبل المتهمة (ب-ف) ضد القرار الصادر في 08 جوان 2003 من الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : في الدعوى العمومية تأبيد الحكم المستأنف الذي سلط على المتهمة عقوبة 06 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 3000 دج غرامة من أجل جرم إساءة استعمال السلطة وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله رفع مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الطرف المدني من ⁦10.000⁩ دج إلى ⁦30.000⁩ دج مع الأمر برد مبلغ الكفالة.

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض مستوفي سائر أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونا فيتعين قبوله شكلا.

حيث إن الطاعنة أو اودعت مذكرة بواسطة عاميتها الأستاذة دفوس وحيدة المعتمدة لدى المحكمة العليا تدعيما لطعنها أثارت فيها وجهين للنقض.

حيث إن المطعون ضده أودع بواسطة محاميه الأستاذ فوغالي ميلود المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث إن السيد النائب العام قدم طلباته المكتوبة.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 500 الفقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الطاعنة قامت بمهامها طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا وانتهت مهمتها عند الطرد وغلق الباب.... ومحضر الطرد خير دليل على ذلك وأن المنفذ لهما قد صرحا أنهما من قاما بفتح الحائط ولا يمكن مساءلة أي محضر على الأفعال التي يقوم بها الأطراف خلال التنفيذ مما يجعل القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا كافيا و بالتالي معرض للنقض والبطلان.

عن الوجه الثاني المؤدي وحده للنقض :

حيث يستفاد من القرار محل الطعن والحكم المستأنف المؤيد الذي تبنى أسبابه القرار أن قضاة الموضوع خلصوا في قضائهم أن " الوقائع تشكل جنحة إستعمال السلطة ضد الأفراد وذلك أن التنفيذ تم بغير الإجراءات المنصوص عليها قانونا من طرف المتهمة كضابط عمومي وأحد رجال القوة العمومية في التنفيذ ويتعين إدانتها و معاقبتها بالمادة 135 من قانون العقوبات ...

حيث إنه تمت إدانة الطاعنة على أساس المادة 135 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل موظف في السلك الإداري وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه ...".

حيث يستنتج من التعليل قضاة الدرجة الثانية أنهم لم يبرزوا في قضائهم العناصر المؤلفة الجنحة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد التي تتمثل حسب المادة المذكورة أعلاه في دخول المتهمة الطاعنة وبصفتها كمحضرة قضائية منزل المطعون ضدهما بغير رضاهما وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه.

وبهذا الإغفال شاب قضاة المجلس قرارهم بالقصور في الأسباب خرقا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي عرضوه للنقض والإبطال وبدون حاجة لمناقشة الوجه الأول المثار.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.

فلهذه الأسباب :

قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

اسماير محمد برة حمزة جميلة برار حي خالد قدور محمد المنصف قويديري محمد

بحضور السيد / موستيري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر أمين الضبط.

هلف رقم 339988