المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 387088 · 26/09/2007
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 387088، قرار بتاريخ 26/09/2007
طابع ضريبي - جريمة- عقوبة
المبدأ
عقوبة جريمة انعدام الطابع، طبقا لقانون الضرائب غير المباشرة، هي الغرامة المالية وليس العقوبة السالبة للحرية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الضرائب غير المباشرة : المادة : 523
نص القرار
ملف رقم 387088 قرار بتاريخ 2007/09/26
قضية (م-ب) ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة
الموضوع : طابع ضريبي - جريمة- عقوبة.
قانون الضرائب غير المباشرة : المادة : 523.
المبدأ: عقوبة جريمة انعدام الطابع، طبقا لقانون الضرائب غير المباشرة، هي الغرامة المالية وليس العقوبة السالبة للحرية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد الهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2004/10/20 من طرف الدعي في القرار الصادر بتاريخ 2004/10/17 عن مجلس قضاء غليزان، الذي حكم على هذا الأخير بستة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ و ب 5000 دج غرامة و هذا من أجل جريمة مخالفة الضرائب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 525 من قانون الضرائب غير المباشرة.
حيث أن الأستاذ رحماني عمار محامي المدعي أودع مذكرة دعما لطعنه.
حيث أن الأستاذ محمود بوزيدة، محامي المدعى عليها أودع مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده.
حيث أن الطعن قانوني و مقبول شكلا .
في الموضوع:
عن الأوجه المثارة من قبل المدعي:
عن الأوجه المأخوذة من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، قصور الأسباب و خرق القانون، من حيث أن الطرف المتضرر في قضية الحال ليست إدارة الضرائب.
من حيث أن إدارة الضرائب تم سماعها كشاهدة على مستوى قاضي التحقيق.
من حيث أن المجلس القضائي لم يسبب قراره من حيث أن المواد 347- 524 -523 من قانون الضرائب غير المباشرة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، في حين أن الجلس القضائي حكم عليه بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أيد الحكم من
حيث المبدأ وتعديلا له أوقف تنفيذ عقوبة الحبس و هذا من أجل جنحة انعدام وجود الطابع، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة: 523 من قانون الضرائب غير المباشرة.
حيث أن المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة تنص على: " أن هذه المخالفات معاقب عليها بغرامة ضريبية من 500 دج إلى 2500 دج
حيث أن هذه المادة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية و أن أقصى الغرامة محدد ب 2500 دج و أنه و بالتالي فإن المجلس القضائي بفصله كما فعل خرق القانون و أن الطعن مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيسه "غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 387088 لهذه الأسباء نقضي الحكمة العليا :
في الشكل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول.
في الموضوع : القول بتأسيسه، نقض و إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف إلى نفش الجلس القضائي مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السادة الآتية أسماؤهم :
بن فغول خديجة الرئيسة القررة بولعراس ناصر المستشار بخوش علي المستشار خذايرية محمد المستشار مامونسي طاهر المستشار بوناظور بوزيان المستشار
بحضور السيد / محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.