المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 345069 · 12/04/2006
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 345069، قرار بتاريخ 12/04/2006
مسؤولية مدنية - مضار الجوار - الضرر - الخطأ
المبدأ
تقوم المسؤولية في مضار الجوار، إذا تجاوزت الحد المألوف، على أساس الضرر وليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 124 من القانون المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادتان : 124 و 691
نص القرار
ملف رقم 345069 قرار بتاريخ2006/04/12
قضية (ب-س-ع- ع) ضد (أ-م ).
الموضوع : مسؤولية مدنية - مضار الجوار - الضرر - الخطأ.
القانون المدني : المادتان : 124 و 691.
المبدأ : تقوم المسؤولية في مضار الجوار، إذا تجاوزت الحد المألوف، على أساس الضرر وليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 124 من القانون المدني.
المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 ديسمبر 2003.
وبعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المدعي (س-ع) طعن بالنقض بتاريخ 2003/12/15 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2003/04/26 المؤيد الحكم المستأنف المؤرخ في 2001/04/24 الذي صادق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حجاب مختار وألزم الطاعن الحالي بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وإزالة البناء المنجز بدون رخصة مع تعويض المسبب للمطعون ضده و يلتمس بواسطة الأستاذ عبد الغاني بوتفليقة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.
حيث أن المطعون ضده (ص-م) لم يقدم أية مذكرة جواب رغم تبليغه بعريضة الطعن بتاريخ 2004/05/15 لكن يوجد بالملف مستندات بإسم الأستاذ بلحسين عبد الحميد.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار المطعون فيه ولذا إن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
أنه ثبت من الخبرتين أن الطاعن لم يتجاوز الحدود المألوفة ولم يلحق بجاره أي ضرر وما يعاب على القرار المطعون فيه أنه قضى بخلاف أحكام المادتين 675 و 691 من القانون المدني و المادة 6من القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وطلب الطاعن تعيين خبير أخر دون الإجابة عنه وكان الواجب إستكمال التحقيق بالرد عن السؤال من هو متسبب في نزع ركائز البلاطة.
لكن حيث أن لم يبين الطاعن في هذا الوجه القواعد الإجرائية التي تمت مخالفتها من طرف قضاة الموضوع إضافة إلى أن اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع على ضوء عناصر الدعوى و به هذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
وحاصله أن القرار المطعون فيه لا يتضمن النصوص القانونية المطبقة خرقا للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية إنه لم يكن مؤسسا طالما الطاعن قام بتوسيع مسكنه في حدود ملكيته كما أن هناك خرق المادة 124 من القانون المدني خاصة وإن المسؤول المتسبب في إنهيار البلاطة هو إبن المطعون ضده.
الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب:
بالرغم من أن الأشغال التي قام بها الطاعن في العلو مطابقة للمقابيس العمرانية و تمت داخل ملكية الطاعن والحكم بما يتناقض ذلك بعد إنتهاك لحق مكتسب قانونا.
والرد على الوجهين المجتمعين :
حيث إن الطاعن أعاب على قضاة الموضوع مخالفة تطبيق المادة 124 من القانون المدني على أساس أهم لم يعاينوا الخطأ سبب الضرر اللاحق بالمطعون ضده، لكن حيث إن الأمر يتعلق بمضار الجوار المحدد بالمادة 691 من القانون المدني المتمثل في المضار التي تجاوز الحد المألوف في علاقة الجوار ولا مجال لإثبات أي خطأ بمفهوم المادة 124 من القانون المدني ما دام أنه يقع على القضاة تقدير ثبوت تجاور هذه المضايقات للدرجة العادية المقبولة في علاقة الجوار وحتى ولو كان مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2006 الطاعن قد أنجز بناءه بصفة مشروعة ملتزما قواعد التعمير فإنه لا يعفي من مسؤولية تعويض هذه المضار و بالرجوع إلى دعوى الحال فإن قضاة الموضوع وبما لديهم من سلطة تقدير الوقائع والتي يستقلون بها قد توصلوا إلى أن المضار اللاحقة بالمطعون ضده تتجاوز الحد العادي بالإعتماد على تقرير الخبرة إضافة إلى أنهم ردوا على دفع الطاعن حول تحطيم السقف الذي اثاره بالقول إن هذه المسألة غير واردة في مهمة الخبير و بذلك إن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية ومتماشيا مع القانون وهذا الطعن غير مؤسس يتعين رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
- في الشكل :
قبول الطعن بالنقض شكلا.
- في الموضوع :
رفض الطعن بالنقض موضوعا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة رواينية عمار المستش ار جصاص أحمد المستش ار سليماني نور الدين المستشار مواجي حملاوي المستش ار
بحضور السيد / بن سالم محمد الحامي العام.
وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.