Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 349406 · 12/04/2006

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 349406، قرار بتاريخ ⁦12/04/2006⁩

حيازة - قرابة - تقادم مكسب

المبدأ

علاقة القرابة تثير اللبس في الحيازة وترجح التسامح وتحول دون التملك بالتقادم المكسب، مهما طالت المدة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادتان : ⁦1/808⁩ و 827

نص القرار

ملف رقم 349406 قرار بتاريخ ⁦2006/04/12⁩

قضية (ت-م) ضد (ت-أ) ومن معه

الموضوع: حيازة - قرابة - تقادم مكسب.

القانون المدني : المادتان : ⁦1/808⁩ و 827.

المبدأ : علاقة القرابة تثير اللبس في الحيازة وترجح التسامح وتحول دون التملك بالتقادم المكسب، مهما طالت المدة.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 فيفري 2004 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

وبعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ت-م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/02/29⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2003/05/31⁩ القاضي ب :

في الشكل : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

في الموضوع : الأمر بضم القضية رقم 2969 للقضية الحالية وإفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦2000/12/16⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلتيه الأستاذة فتيحة خلال والأستاذة زبيدة عمراني عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من تناقض الأسباب المعادل لمخالفة القانون:

بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تناقض مع أسباب القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/12/16⁩ إذ قبل الدفع بالحيازة، وأجاز إثباتها بكافة الطرق بإعتبارها واقعة مادية، و تراجع في القرار المطعون فيه وصرح بعدم جواز إكتساب الحيازة في العقود المشهرة المحرر لها بطاقة عقارية طبقا لنص المادة 32 من قانون التوجيه العقاري.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المعادل لإنعدام الأساس القانوني للحكم :

بدعوى أن على الرغم من ثبوت الحيازة إستنادا إلى التحقيق الذي أجراه المجلس طبقا لنص المادة 827 من القانون المدني إلا أنه قرر في الأخير عدم أحقية الطاعن في إكتساب الملكية عن طريق الحيازة.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري لا يمكن تطبيقها في قضية الحال لأن عقد الملكية محرر بتاريخ ⁦1962/11/03⁩ و مسجل بتاريخ ⁦1962/11/27⁩، و لا يوجد ما يفيد شهره بالمحافظة العقارية فضلا عن عدم جواز تطبيق هذه المادة بأثر رجعي.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن المجلس لم يفصح عن مصير التحقيق الذي أمر به بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/12/16⁩ و الذي أجراه و من ثم يكون القرار مشوبا بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وحيث أنه وموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2004/07/28⁩ رد المدعى عليهما في الطعن بواسطة محاميهما الأستاذ وطاس محمد السعيد ملتمسين رفض الطعن لعدم تأسيسه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الأوجه الأول و الثاني والثالث لتكامل :

لكن و بصرف النظر عما ورد في أسباب القرار بشأن تطبيق المادة 30 من قانون التوجيه العقاري التي لا موجب لإقحامها في التراع الحالي فإنه يشترط لقبول الدفع بالتقادم المكسب طبقا لنص المادة 827 من القانون المدني ألا تقوم الحيازة على التسامح للمادة ⁦1/808⁩ من القانون المدني وأن وجود علاقة القرابة (الإخوة) بين طرفي النزاع تثير اللبس في الحيازة و ترجع التسامح و تحول دون التملك بالتقادم المكسب مهما طالت المدة لذلك فالأوجه ليست سديدة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

عن الوجه الرابع :

لكن، وحيث أن إستبعاد التحقيق مسألة تقديرية تخضع لسلطة قضاة الموضوع، ويجوز فيه أن يكون ضمنيا، ولا يوجد ما يلزم القاضي بالإفصاح عنه ولا يشكل ذلك أي خرق للقواعد الجوهرية في الإجراءات لذلك فالوجه غير سديد.

وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا .

- في الموضوع :

رفض الطعن بالنقض موضوعا.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بوتارن فائزة رئيسة القسم مواجي حملاوي المستشار المقرر رواينية عمار الستش ار حصاص أحمد المستش ار سليماني نور الدين المستش ار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد /بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.