المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 1306047 · 14/02/2019
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1306047، قرار بتاريخ 14/02/2019
الكلمات الأساسية: حماية الحيازة · مساحة خضراء · أجزاء مشتركة
المبدأ
تعتبر المساحة الخضراء من المرافق العامة أو الأجزاء المشتركة، ولا يمكن وضع اليد عليها وحيازتها من الغير حتى وإن تحصل على ترخيص من البلدية باعتبارها المسيرة للمساحات الخضراء
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 808 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1306047 قرار بتاريخ 2019/02/14
قضية (ق.ل) ضد ( ق.ع)
الموضوع: حيازة
الكلمات الأساسية: حماية الحيازة - مساحة خضراء - أجزاء مشتركة.
المرجع القانوني: المادة 808 من القانون المدني.
المبدأ : تعتبر المساحة الخضراء من المرافق العامة أو الأجزاء المشتركة، ولا يمكن وضع اليد عليها وحيازتها من الغير حتى وإن تحصل على ترخيص من البلدية باعتبارها المسيرة للمساحات الخضراء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/01/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعن (ق.ل) بتاريخ 2018/01/18 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف - الغرفة الغرفة العقارية العقارية - بتاريخ 2017/11/09 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوقاعة بتاريخ 2017/04/18 والقاضي برفض الدعوى لعدم التآسيس.
حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ بن عبيد عبد الحكيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، وآثار في طعنه وجها وحيدا.
حيث أن المدعى عليه في الطعن قد أودع عريضة رد بواسطة وكيله الأستاذ شعبي عبد الحق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، وتمسك برفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن قضاة الموضوع اعتبروا حيازة المدعي في الطعن للقطعة الأرضية هي حيازة عرضية ولا مجال لتحويلها لحيازة نهائية، وأن الطاعن تهدف دعواه إلى الحيازة العرضية التي دامت 13 سنة، وأنه وقع عليها التعدي من المدعى عليه في الطعن، ولما قضاة الموضوع طبقوا أحكام
المادة 808 ق.م، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن الثابت من ملف الدعوى أن القطعة الأرضية محل النزاع مخصصة في الأصل كمساحة خضراء، وأن المساحات الخضراء تعتبر في الأصل من المرافق العامة، أو أجزاء مشتركة لسكان الحي ولا يمكن وضع اليد عليها وحيازتها من الغير.
الغرفة العقارية والثابت من ملف الدعوى أن المدعى عليه في الطعن تحصل على ترخيص من طرف البلدية باعتبارها هي المسيرة للمساحات الخضراء قصد وضع وتخزين مواد ورشة البناء الخاصة به، ومن ثم فإن الطاعن تكون دعواه غير مؤسسة والرامية إلى حماية حيازته، ومن ثم فإن القرار المنتقد جاء طبقا للقانون يتعين معه رفض الوجه المثار ومنه رفض الطعن.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع، والمتركبة من السادة:
مواجي حملاوي رئيس القسم رئيسا حمري ميلود مستشارا مقررا بوجعطيط عبد الحق مستشارا بن عمران ربيعة مستشارة بليليطة عبد المجيد مستشارا عدالة مسعود مستث ارا
بحضور السيد : بلقاسم عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.
الغرفة العقارية