Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 35087 · 17/12/1984

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 35087، قرار بتاريخ ⁦17/12/1984⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحيح، وأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ومن ثم فان الولد الذي ولد بعد مضي - 64 - يوما لا يثبت نسبة لصاحب الفراش، ولما كان كذلك، فان النعي على القرار القاضي بنفي النسب غير مؤسس ويستوجب الرفض. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف طبقوا في قرارهم في نفي النسب بعد أن تبين لديهم أن عقد الزواج إبرم بين الطرفين يوم ⁦81/11/02⁩ وأن البنت ازدادت يوم ⁦1982/01/06⁩ أربع وستين يوما من تاريخ الزواج - أي باقل من مادة ستة أشهر أقل مدة للحمل، وأن الإتصال الجنسي المزعوم قبل العقد يعد زنا وأن الزنا لا ينسب إلى أبيه، ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 35087 قرار بتاريخ ⁦1984/12/17⁩ قضية: ( ت ن ب ١) ضد: (ت ص ب ا) نسب - اثباته - الولد للفراش الصحيح - اقل مدة للحمل - إبن زنالا ينسب إلى أبيه.

( أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحيح، وأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ومن ثم فان الولد الذي ولد بعد مضي - 64 - يوما لا يثبت نسبة لصاحب الفراش، ولما كان كذلك، فان النعي على القرار القاضي بنفي النسب غير مؤسس ويستوجب الرفض.

إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف طبقوا في قرارهم في نفي النسب بعد أن تبين لديهم أن عقد الزواج إبرم بين الطرفين يوم ⁦81/11/02⁩ وأن البنت ازدادت يوم ⁦1982/01/06⁩ أربع وستين يوما من تاريخ الزواج - أي باقل من مادة ستة أشهر أقل مدة للحمل، وأن الإتصال الجنسي المزعوم قبل العقد يعد زنا وأن الزنا لا ينسب إلى أبيه، ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رضمان بالجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 9 أفريل 1983.

.. وبعد الإستماع إلى السيد / بن ستيتى محمد الصالح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفى بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقامت (ت) (ن ب أ) بواسطة محاميها الاستاذ بودربال طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر يوم 23 جانفي 1983 عن مجلس قضاء ورقلة المؤيد جزئيا للحكم المستأنف الصادر عز، محكمة ورقلة في 31 ماي 1982 فيما قضى به من طلاق ونفقة الاهمال وعدة وتعويض ورد -الاثاث والغائه فيما يحص النسب، تصديا قضى بقبول طلب المستأنف بنفى نسب البنت ( ت ع) والقول بانها ليست بنته وأمر بالغاء نسبها له وتسجيل الحكم على هامش عقد ميلاد البنت (ع).

حيث يستند محامي الطاعنة في طعنه على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني لأن مجلس قضاء ورقلة لم يركز قراره على نص قانوني معين أو على مرجع واضح من الشريعة الاسلامية.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات فيما يخص شكل الإثبات كون المجلس استجاب لطلب نفى النسب بينما هذا الطلب لم يؤيد بأي مبرر أو يمين.

الوجه الثالث: مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب ذلك أن المجلس لم يمعن النظر في الوقائع التي كانت واضحة والتي أشار إليها قاضي الدرجة الأول الأقرب من الحقيقة لأنه من تقرت.

حيث أن المطعون ضده لم يرد عن الطعن.

حيث أن الطعن أستوف أوضاعه الشكلية، حول الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ذلك أن مجلس قضاء ورقلة لم يركز قراره على نص قانوني معين أو عن مرجع واضح من الشريعة.

حيث من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش وأن النسب يثبت الفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح والفقهاء رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت النسب وحددوا ستة أشهر أقل مدة للحمل.

وحيث أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد طبقوا في نفى النسب هذه القواعد واسسوا شرعا ولا داعى للنصوص أو المراجع مفصلة فإن ثبت لديهم أن عقد الزواج أبرم بين الطرفين يوم 2 نوفمبر 1981 وأن البنت ازدادت في 65 جانفي 1982 أي أربع وستين يوما بعد الزواج أي باقل من ستة أشهر قبل بدء الحمل وأن الاتصال الجنسي المزعوم قبل العقد يعد زنا وأن إبن الزنا لا ينسب لابيه وعليه فان هذا الوجه غير مبرر.

حول الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات الخاصة بقواعد الإثبات ذلك ان المجلس استجاب لطلب نفي النسب بينما هذا الطالب لم يؤيد بأي مبرر أو -.

يمين.

وحيث أن المدعي ينفى النسب لا أثبت أن ميلاد البنت وقع بعد مضى شهرين فقط من الزواج قد برر طلبه بناء على القاعدة الفقهية بأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وأن المجلس 4 استجاب لطلبه لم يخالف قواعد الاثبات لأن يمين اللعان غير واجب في هذه الحالة.

ومن تم كان هذا الوجه غير مؤسس.

حول الوجه الثالث: المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب ذلك أن الجلس لم يمعن النظر في الوقائع التي كأنت واضحة والتي أشار إليها قاضى الدرجة الأولى الأقرب من الحقيقة لأنه من تقرت.

لكن حيث أنه ظهر من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لا طبقوا المبدأ الشرعي الخاص بأمد الحمل اقتنعوا بذلك الشئ الذي جعل قرارهم مسبا تسبيبا شرعيا وبحسبه فان الوجه مردود كسايقه.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن وحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ السابع عشر من ديسمبر ستة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.

حمزاوي أحمد الرئيس بن ستيتى محمد الصالح المستشار المقرر يسعد احسن المستشار بمساعدة السيد / دلياش صالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد / بن شاعة المحامي العام.