Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 35026 · 03/12/1984

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 35026، قرار بتاريخ ⁦03/12/1984⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وأنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره إما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضورا وسمعوا بذلك من نفس الزوج، أو بواسطة شهادة مستفيضة ، فإنه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم، وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي، يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 35026 قرار بتاريخ 1984 / 12 / 03 للف رقم 35026 قرار بتاريخ 1984 / 12 / 03 قضية: (م م) ضد : (ب ن) طلاق - حق الزوج - صاحب العصمة تصريح الزوج به - إثباته - إجراء تحقيق.

( أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وأنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره إما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضورا وسمعوا بذلك من نفس الزوج، أو بواسطة شهادة مستفيضة ، فإنه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم، وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي، يعد مخالفا للشريعة الإسلامية.

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ، 244 ، 243 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ : 06 أفريل 1983، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد قاضى حنيفي المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد تقية محمد الخامي العام في طلباتة المكتوبة.

وحيث أقام (م م) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ / رحال بدرالدين يرمي إلى نقض القرار الصادر عن مجلس الجزائر يوم: 17 ماي 1981 قضى بالموافقة على الحكم المعاد في كافة نصوصه ما عدا بند النفقة التي قرر المجلس تحفيظها من 500 دينار إلى 200 دينار للشهر.

وحيث للوصول إلى النقض يستند الطاعن على أربعة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من المادة : 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية لكون القرار المنتقد أسس تعليله على سبب واحد وهو أنه يجب تأييد الحكم المعاد بتاريخ 2 نوفبر 1980 لأن حل الرابطة الزوجية لا تقع إلا أمام القاضي « هذا يعني أن المجلس القضائي على غرار المحكمة الإبتدائية لم يعترف بصحة الطلاق بالمراضاة المبرم من الطرفين أمام الجماعة حسب التقاليد العرفية الإباضية بينما الزواج نفسه » الغير مسجل بالحالة المدنية وقع أيضا أمام الجماعة حسب التقاليد العرفية الإباضية.

وحيث أن القانون الوضعي الجزائري خاصة في مادة الأحوال الشخصية يرتكز أساسا وقبل كل شيء على مبادئ الشريعة الإسلامية الحنيفية التي تشترط لصلاحية عقد الزواج وصحته أن يعبر عن إرادة الطرفين واتفاقها على الشروط وأن يقع إثباته أمام الشهود أي جماعة من المسلمين وعند حدوث الطلاق سواء كان بالمراضاة أو بالتطليق ( والعصمة بيد الزوج ) بنفس الطريقة حسب شهادة الشهود.

حيث أن اختصاص القاضي في حل الرابطة الزوجية ليس إلا سلطة الإفصاح بالحكم حسبما تبين له من الحجم والأدلة التي يقدمها له كلا الطرفين أو حسبما اتفقا عليه أمام الشهود أو الجماعة طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وليس المفهوم من سلطة القاضي أنه يقوم الطرفين وأن يغض الطرف عما وقع بينهما من إتفاق أمام شهود أو جماعة وبناء على هذا الوجه فإن القرار المنتقد يستحق النقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من المادة : 233 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية بمخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات لكون القرار المطعون فيه لم يبال ولم يشر إلى ملف القضية الذي أدل به صاحب الطعن والذي يحتوي على عدة وثائق صحيحة وثابتة تبين بكيفية قاطعة أن طلاقا بالتراضى وقع فعلا بين الطرفين كالعقد التوثيقي مثلا المؤرخ يوم: 16 مارس 1981 قت رقم : 46 وبمحضر جماعة من الشهود طبقا للتقاليد العرفية ولمبادئ الشريعة الإسلامية كما نه لم يشر إلى الحكم الصادر يوم: 10 جوان 1979 الذي يثبت طلب الطرفين أمام المحكمة لأجل الطلاق بالمراضاة ولو انتهى الأمر بتشطيب القضية.

وحيث أن القرار المطعون فيه أهمل وأغفل العناصر الأسأسية التي تكون جوهر النزاع وبناء على هذا الوجه فإنه يستحق النقض.

الوجه الثالث: مأخوذ من المادة: 233 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية وانعدام الأساس القانوني للحكم وأيضا عن الفقرة 1 تجاوز السلطة لكون القرار المطعون فيه لا يبالي بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تقبل بل تحرم التراجع على ايمين بعد الطلاق البائن.

حيث أن القضية التي نحن بصددها تتميز بصيغة خاصة بالنسبة لعقيدة أهل ميزاب الذين ينتمون إلى المذهب الإباضي والمعروفين بتشبثهم العميق بالدين وبتقاليدهم العرفية.

حيث جاء القرار المنتقد عديم الأساس القانوني للشريعة الإسلامية ومشوب بتجاوز السلطة إذ من شأنه أن يرغم مواطنا مسلما على نقض يمينه الشيء الذي يعتبر بمثابة الكفر

الوجه الرابع : مأخوذ من المادة 233 فقرة 5 وفقرة 6 مخالفة تطبيق القانون وتناقض الأسباب وذلك أن القرار المطعون فيه لم يراع قواعد الإجراءات الجوهرية الخاصة بالشريعة الإسلامية التي تشترط أساسا أن يثبت عقد الزواج والطلاق بشهادة الشهود بينما القرار المطعون فيه يعترف بصحة الزواج المبرم أمام شهود ومن نفس الوقت لا يأخذ بعين الإعتبار الطلاق بالمراضاة المبرم كذلك أمام جماعة من الشهود أكثر من ذلك حسب عقد توثيقي محكم محرر لدى مكتب التوثيق لمحكمة الأبيار، هذا وأن الطاعن ما فتئ يصرح بنيته وإرادته في الطلاق سواء أمام الشود أو أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام المجلس القضائي وبما أن القرار المؤيد للحكم الإبتدائي قضى برجوع المدعي عليها في الطعن إلى بيت الزوجية بالرغم مما صرح به صاحب الطعن عن نيته في طلب الطلاق أمام الشهود وقضاة الموضوع قد اقترفوا مخالفة خطيرة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الشيء الذي يتناقض ويتنافى تماما مع اجتهاد المجلس الأعلى وبناء على هذا الوجه فإن القرار معرض للنقض .

- 89 -.

مناقشة ......

حول الوجه الأول والرابع ودون اعتبار إلى الوجهين الباقيين:

فإنه ثبت حقا من الرجوع إلى القرار المنتقد أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على أن الطلاق لا يثبت إلا بالتصريح أمام القاضي ومن هذا المنطلق أخطأوا في تطبيق الشريعة التي تخول للطالب أن يثبت تصريحه بالطلاق بواسطة شهود حضروا أو سمعوا بذلك من نفس الطلب أو بواسطة شهادة مستفيضة كالتي حصلت في قضية الحال وكما أنهم لم يسببوا قرارهم تسبيبا شرعيا واكتفوا فقط من خلال حيثية بسيطة أن القاضي الأول أصاب في حكمه ولم يفرقوا بين الطلاق الذي هو حق للرجل صاحب العصمة ولا يجوز للقاضي أن يحل في إصداره وبين التطليق الذي هو حق للمرأة المتضررة والتي يسوغ لها أن ترفع أمر لها إلى القاضي فيطلقها ولهذا فإن الزوج صاحب العصمة هو الذي أصدر الطلاق ونطق به أمام جماعة مما وجب على القضاة حينئذ أن يجروا تحقيقا ويسمعوا الشهود الذين علموا بالطلاق وما على القاضي إلا أن يوافق على صحة الطلاق وإثباته أمامه .

وحيث لم. نجد أي بحث ولا تحقيق، واعتبارا على شهادة عرضت مكان القرار الخالي تماما من قواعد الإثبات ومن الإعتماد على النصوص الفقهية، وبناء عليه فإن القرار أخطأ في تطبيق القانون الداخلي مما يجعله معرضا للنقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ: 1981 / 05 / 17 عز، مجلس قضاء الجزائر وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من أعضاء آخرين:

والحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد قاضي حنيفي عبد القادر يسعد أحسن بن ستيتي أحمد بمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط بمحضر السيد / تقية محمد المحامي العام.

- 90 -

- لهذه- الأسباب..