Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 351390 · 20/07/2005

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 351390، قرار بتاريخ ⁦20/07/2005⁩

اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: جناية · جنحة · مخالفة

المبدأ

تفصل محكمة الجنايات في جميع الوقائع المحالة إليها، مهما كانت طبيعتها، جناية أو جنحة أو حتى مخالفة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 248 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالأمر ⁦10-95⁩

نص القرار

ملف رقم 351390 قرار بتاريخ ⁦2005/07/20⁩

قضية (ش. ر) ضد النيابة العامة

الموضوع: اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: جناية - جنحة - مخالفة.

المرجع القانوني: المادة: 248 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالأمر ⁦10-95⁩

المبدأ : تفصل محكمة الجنايات في جميع الوقائع المحالة إليها، مهما كانت طبيعتها، جناية أو جنحة أو حتى مخالفة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية .

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ش.ر) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ ⁦2003/12/17⁩ القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بجرم المشاجرة والمشاركة في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة أدت إلى وفاة الضحية (د.ف).

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عيسوس عبد اللّٰه أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة القانون:

بالقول أن المحكمة العليا سبق لها وأن نقضت حكما صادرا بتاريخ ⁦2001/11/11⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة وأحالت المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر، لكن أثناء إعادة السير بالدعوى قام رئيس المحكمة باستبعاد جميع المحلفين ولم يسمح لهم بالمشاركة في الحكم بحجة أن المتهم متابع بجنحة فقط ولا تجوز محاكمته إلا من طرف القضاة المحترفين مما يشكل خرقا للقانون.

حيث يتبين بالرجوع إلى محضر المرافعات والحكم الجنائي المطعون فيه أن ما ذكره الطاعن صحيح وأن المحكمة مشكلة من القضاة المحترفين فقط وضعت سؤالا رئيسيا عن المشاجرة التي وقعت فيها أعمال عنف أدت إلى وفاة الضحية (د. ف) ثم سؤالاً أخر عن ظروف التخفيف وأجابت عليها بالإيجاب ثم وقع الرئيس منطوق الحكم بمفرده.

حيث أن تشكيل المحكمة من النظام العام ويجب أن يتم وفقا للقواعد التي نص عليها المشرع بغض النظر عن الموضوع الذي سوف تفصل فيه وطبيعة الجريمة هل هي جناية أو جنحة أو حتى مخالفة فالاختصاص الشمولي لمحكمة الجنايات يخولها أن تفصل في كل الجرائم المحالة عليها كيفما كانت طبيعتها لكن بالتشكيلة القانونية ولا يجوز لها أن تتحول إلى محكمة جنح مشكلة فقط من القضاة المحترفين بدعوى أن الجريمة لها وصف جنحة ولما استبعدت في دعوى الحال المحلفين فإنها بذلك قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض دون مناقشة بقية الأوجه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

باليت إسماعيل الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار المهدي إدريس المستشار مناد شارف حميسي خديجة بزي رمضان بوبترة محمد الطاهر محدادي مبروك بن عبد الرحمان السعيد المستشار

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بوظهر نبيل - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص