Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 353014 · 11/05/2005

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 353014، قرار بتاريخ ⁦11/05/2005⁩

محل تجاري-مخالفة -إثبات-المادة 177 من القانون التجاري

المبدأ

لا يشترط القانون التجاري، في المادة 177، حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 353014 قرار بتاريخ ⁦2005/05/11⁩

قضية ( ح-ز ) ضد(ح-م)

الموضوع : محل تجاري-مخالفة -إثبات-المادة 177 من القانون التجاري.

المبدأ: لا يشترط القانون التجاري، في المادة 177، حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف السدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 17 أفريل 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة/مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث طعنت بالنقض(ح-ز) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ : ⁦2003/11/04⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال التنبيه بالإخلاء و القضاء برفض الدعوى على الحال وقدمت عريضة مؤرخة في :

⁦2004/04/17⁩ بواسطة الأستاذ أبن منصور بن علي تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها و أثارت وجها وحيدا للنقض.

حيث أجاب المطعون ضده ( ح-م) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في : ⁦2004/10/03⁩ بواسطة الأستاذ /رحالي ياسين ناقش الوجه المثار و طلب رفض الطعن.

حيث قدمت النيابة طلباتها الكتوبة طالبة نقض القرار.

حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

حيث إستندت الطاعنة إلى وجه وحيد لتدعيم طعنها.

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون في أحكام المادة :177 من القانون التجاري.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 298 نعيب الطاعنة على قضاة الإستئناف تأسيس قرارهم القاضي برفض دعوى الطاعنة المؤسسة على أحكام المادة: 177 من القانون التجاري بإثباتها مخالفة غلق المحل وعدم إستغلاله من طرف المستأجر المطعون ضده بقولهم أن القيام بالمعاينة وتوجيه الإنذار بالكف عن المخالفة ثم معاينة إستمرار المخالفة لا يعد دليلا على إثبات المخالفة المنصوص عليها قانونا و كان على المؤجرة إثبات هذه المخالفات المرتكبة من طرف المستأجر بأحكام قضائية و هذا التأسيس غريب و مخالف لأحكام المادة : 177 من القانون التجاري التي تم إحترامها كما جاء في القرار و إكتفوا بما زعمه المطعون ضده بأن غلق المحل كان من أجل أشغال التزيين و إعتبروا التنبيه بالإخلاء المؤسس على أحكام

المادة : 177 فقرتها الثانية غير متوفر على أسباب.

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد أجابوا على دعوى الطاعنة الرامية إلى إلزام المستأجر بإخلاء الحل دون تعويض بالقول أن إثبات المخالفة بالمعاينة و الإنذار بالكف عنها و معاينة الإستمرار فيها لا يعد دليلا لإثبات المخالفة بل ينبغي إثباتها عن طريق أحكام قضائية و إستبعدوا أحكام المادة: 177 فقرتها الثانية.

حيث أن هذا التسبيب خاطئ و مخالف للقانون لأن الإجراءات الواجب القيام بها لإثبات مخالفة التوقف عن ممارسة نشاط بالمحل ثبت من القرار المطعون فيه إحترامها وفقا لأحكام المادة: 177 من القانون التجاري.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

حيث أن هذه المادة لا تشترط إثبات المخالفات بأحكام قضائية قبل رفع دعوى فسخ العقد لهذا فإن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة المذكورة ويتعين قضه.

حيث أن فصل المحكمة العليا على هذا النحو بخصوص الخطأ في تطبيق القانون و عدم تقييم عناصر الدعوى تقييما صحيحا من طرف قضاة الإستئناف لم يترك من التراع ما يستوجب الفصل فيه لهذا يتعين جعل النقض بدون إحالة عملا بأحكام المادة : 269 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا:

- بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في:

⁦2003/11/04⁩ بدون إحالة و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي لسنة ألفين وحمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة معلم إسماعيل المستش ار مجبر محمد المست شار قريني أحمد المستشار

بحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة .

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005