المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 35645 · 04/05/1985
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 35645، قرار بتاريخ 04/05/1985
المبدأ
اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . كان قد طبق القانون التطبيق الصحيح . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ
نص القرار
ملف رقم 35645 قرار بتاريخ 1985/05/04
قضية (ب ش ) ضد (م خ وفريق ب)
- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - شروطه - تحقق المصلحة .
(المادة 191 - ق ! م )
- منى كان من المقرر قانونا . ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة . فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
- اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . كان قد طبق القانون التطبيق الصحيح . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نبج عبان رمضان الجزائر . وبعد المداولة القانونية أصادر القرار التالي نحسه :
بناءً على المواد 231 و 23.3 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية ؛
وبعد- الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط انجلس الأعال بتاريخ 14 ماى 1983 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها المطعون ضاهم :
وبعد الاستماع الى السيدة حساني نادية الستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيا- يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ؛
حيث أن السيد ( ب ش ) يطلب نقض القرار الصادر في 24 نوفمبر 1982 عن الجلس القضائي بمستغانم الذى رفض الطعن بطريق التدخل من الغير الخارج من الخصومة ، الموجه ضد القرار الصادر في 18 مارس 1981 وحكم عليه ، بدفع غرامة قدرها 500 دج . .
حيث ان الطعن يثير وجهين :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني من حيث ان القرار لم يذكر النص القانونى المطبق .
ولكن حيث ان القرار المطعون فيه يفيد بان المجلس القضائي قا طبق المادتين 191 و 193 من قانون الاجراءات المدنية .
حيث انه يتعين الاشارة كذلك الى ان هذا الوجه ليس وجها للنقض وانه بالتالي مرفوض .
عن الوجه الثاني :
حيث ان المادة 191 من قانون الاجراءات المدنية تنص على انه ( لكل ذى مصاحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ) .
حيث انه لا توجد بخصوص هذه القضية . أية علاقة قانونية بين فريق ب المطعون ضده والمدعى في الطعن ، هذا الاخير الذى ليست له مصلحة في الثقاضي .
وان المجلس القضائي قد طبق القانون التطبيق الصحيح عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع من طرفه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لهذه الاسباب يقضي المجلس الأعلى :
برفض الطعن ، وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية .
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة خمس وثمانين وتسعرائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى ( الغرفة التجارية والبحرية ) والمتركبة من السادة :
العقون الأخضر المرئيس حساني نادية المستشارة المقررة كبير محما المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة الحامي العام ، وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .