Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 35645 · 04/05/1985

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 35645، قرار بتاريخ ⁦04/05/1985⁩

المبدأ

اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . كان قد طبق القانون التطبيق الصحيح . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 35645 قرار بتاريخ ⁦1985/05/04⁩

قضية (ب ش ) ضد (م خ وفريق ب)

- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - شروطه - تحقق المصلحة .

(المادة 191 - ق ! م )

- منى كان من المقرر قانونا . ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة . فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

- اذا كان الثابت - في قضية الحال - انه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدعى عليهم والمدعي في الطعن . باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي . فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . كان قد طبق القانون التطبيق الصحيح . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة احكام هذا المبدأ .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نبج عبان رمضان الجزائر . وبعد المداولة القانونية أصادر القرار التالي نحسه :

بناءً على المواد 231 و ⁦23.3⁩ و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية ؛

وبعد- الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط انجلس الأعال بتاريخ 14 ماى 1983 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها المطعون ضاهم :

وبعد الاستماع الى السيدة حساني نادية الستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيا- يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ؛

حيث أن السيد ( ب ش ) يطلب نقض القرار الصادر في 24 نوفمبر 1982 عن الجلس القضائي بمستغانم الذى رفض الطعن بطريق التدخل من الغير الخارج من الخصومة ، الموجه ضد القرار الصادر في 18 مارس 1981 وحكم عليه ، بدفع غرامة قدرها 500 دج . .

حيث ان الطعن يثير وجهين :

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني من حيث ان القرار لم يذكر النص القانونى المطبق .

ولكن حيث ان القرار المطعون فيه يفيد بان المجلس القضائي قا طبق المادتين 191 و 193 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث انه يتعين الاشارة كذلك الى ان هذا الوجه ليس وجها للنقض وانه بالتالي مرفوض .

عن الوجه الثاني :

حيث ان المادة 191 من قانون الاجراءات المدنية تنص على انه ( لكل ذى مصاحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ) .

حيث انه لا توجد بخصوص هذه القضية . أية علاقة قانونية بين فريق ب المطعون ضده والمدعى في الطعن ، هذا الاخير الذى ليست له مصلحة في الثقاضي .

وان المجلس القضائي قد طبق القانون التطبيق الصحيح عندما صرح بعدم قبول الطعن المرفوع من طرفه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لهذه الاسباب يقضي المجلس الأعلى :

برفض الطعن ، وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة خمس وثمانين وتسعرائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى ( الغرفة التجارية والبحرية ) والمتركبة من السادة :

العقون الأخضر المرئيس حساني نادية المستشارة المقررة كبير محما المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة الحامي العام ، وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .