المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 35677 · 23/10/1984
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 35677، قرار بتاريخ 23/10/1984
الكلمات الأساسية: قرار بألا وجه للمتابعة · طرف مدني · نيابة عامة
المبدأ
من شروط الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، القاضي بألا وجه للمتابعة، المرفوع من الطرف المدني، أن يكون هناك طعن من النيابة العامة أو أن القرار غير مستوفٍ شروطه الشكلية الجوهرية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 3/496 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 35677 قرار بتاريخ 1984/10/23
قضية (ق.١) ضد مجهول والنيابة العامة
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: قرار بألا وجه للمتابعة - طرف مدني - نيابة عامة.
المرجع القانوني: المادة: 3/496 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من شروط الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، القاضي بألا وجه للمتابعة، المرفوع من الطرف المدني، أن يكون هناك طعن من النيابة العامة أو أن القرار غير مستوفٍ شروطه الشكلية الجوهرية.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ق.١) ضد القرار الصادر في 21 مارس 1983 من غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف.
القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة في الشكوى التي كان تقدم بها الطاعن أمام قاضي التحقيق ببرج بوعريريج مدعيا فيها أن ولده (ق. م) توفي أثر حادث تسمم جراء وجبة الغذاء التي كان تناولها عند ما كان في رحلة للأطفال المدارس والتي نظمتها دار الشباب للإخوة مجدوب بالبرج.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الأستاذ يحي بوديسة ضمنها وجهين للنقض: حاصلهما تشويه الوقائع ومخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، المحور الثالث : غرفة الاتهام 1 طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بالقول: أن الشكوى كانت موجهة ضد كل من (ا.ع) وابنه (م) وعشرة من المنشطين الذين كانوا يشرفون على الرحلة وأن قاضي التحقيق لم يسمع هؤلاء المنشطين وكان يتعين على غرفة الاتهام طبقا للمادة 175 إجراءات جزائية أن تعيد فتح التحقيق في التهم الجديدة الموجهة ضد (ح. ق) و(ب.ع).
لكن حيث أنه تطبيقا للمادة 496 إجراءات جزائية لا يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام بآلا وجه للمتابعة إلا إذا كان ثمة طعن من النيابة العامة لو كان القرار غير مستوفي للشروط الجوهرية المقررة لصحته قانونا.
حيث أنه مادامت النيابة العامة لم تطعن في القرار وكان هذا الأخير مستوف لشروطه الشكلية فتعين إذا رفض الطعن.
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
برفض الطعن والزام الطاعن بالمصاريف، ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الاعلى - لغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة:
بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر معطاوي محمد المستشار
بحضور السيد : بلحاج عمر - المحامي العام، بمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام