Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1045822 · 19/11/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1045822، قرار بتاريخ ⁦19/11/2015⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام · إحالة إلى محكمة الجنح

المبدأ

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1045822 قرار بتاريخ ⁦2015/11/19⁩

قضية النيابة العامة و(ب.ا) ضد (ز.س) ومن معها

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - إحالة إلى محكمة الجنح المرجع القانوني: المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها.

المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:

النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2014/08/13⁩.

(ب.١) (طرف مدني) بتاريخ ⁦2014/08/19⁩.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2014/08/11⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة القل بتاريخ ⁦2014/02/02⁩ الرامي إلى إحالة المتهمين: (ز.س) والمذكورين أعلاه على محكمة الجنح لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا لأحكام المادتين 215 -210 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بعد الاطلاع على أحكام المادتين ⁦2/496⁩ و518 من قانون الإجراءات الجزائية ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين وعليه فإن المحكمة العليا من حيث جواز الطعن:

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة والمدعو (ب.١) (طرف مدني) رفعا طعنيهما ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2014/08/11⁩ القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن إحالة المتهمين (ز.س) ومن معها (المذكورين أعلاه في ديباجة القرار) لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة في الانتخابات وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا للمادتين 210 و215 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وهي الأحكام موضوع المتابعة أصلا طبقا للطلب الافتتاحي المؤرخ في ⁦2013/11/03⁩ والاتهام الموجه من لدن القاضي المحقق طبقا لأحكام المادة ⁦3/67⁩ من قانون الإجراءات الجزائية وفي الوقائع المحال تحقيقها إليه.

حيث أن أحكام المادة ⁦2/496⁩ من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا قضت هذه في الاختصاص أو تضمنت مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.

وحيث أن القرار المطعون فيه صادر في مادة الجنح إذ أن منطوقه بتضمن الإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح ولا يتضمن الاستثناءين المنوه عنهما أعلاه لذلك ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين يتعين عدم قبول طعني الطاعنين لعدم جوازهما قانونا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول طعني النائب العام و (ب.١) (طرف مدني) لعدم جوازهما قانونا.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن (ب.١) والخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

محدادي مبروك رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا مختار رحماني محمد مستشارا بن عبون ميلود مستشارا

بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية