المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 356900 · 15/03/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 356900، قرار بتاريخ 15/03/2006
منحة عائلية - حضانة
المبدأ
المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانة
نص القرار
ملف رقم 356900 قرار بتاريخ 2006/03/15
قضية (م-ف ) ضد (ب-م)
الموضوع: منحة عائلية - حضانة.
المبدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2004/06/01 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة قراره المكتوب وإلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أقامت السيدة (م-ف) طعنا بواسطة الأستاذ قدوري ابراهيم ترمي فيه الى نقض وابطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2003/06/29 القاضي في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستانف فيه، والمصاريف القضائية على عاتق المستانفة.
حيث استندت الطاعنة في عريضة طعنها على وجه وحيد للنقض :
الوجه الوحيد : الماخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى ان النزاع يدور حول مبلغ المنح العائلية التي تقاضاها المدعى عليه في الطعن بالنقض من تاريخ حكم الطلاق واسناد الحضانة الى غاية 2002/10/01، وانه من المتعامل عليه قانونا مبالغ المنح العائلية هي خاصة بالبنت المحضونة وان الطاعنة اثبتت بموجب شهادات ادارية تقاضي المدعى عليه في الطعن بالنقض للمنح العائلية الخاصة بالبنت المحضونة لفترة 137 شهر دون ان يقوم بتحويلها اليها باعتبارها ممارسة للحضانة وان اكتفاء قضاة المجلس بالقول ان الطاعنة تحصلت مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 على مقرر اداري لتسوية الوضعية يعتبر سبب غير كاف لرفض طلبها، خاصة ان المقرر المذكور تضمن تحويل المبالغ العائلية للطاعن ابتداء من تاريخ 2002/10/01 في حين انها تطالب بالمنح العائلية السابقة لهذا التاريخ الأخير وان قضاة الموضوع لم يردوا هكذا على طلب العارض وان ذلك يعد قصورا في التسبيب يعرض القرار المدني المطعون فيه الى النقض والابطال.
- حيث ان المطعون ضده لم يرد.
- حيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن.
- حيث ان الطعن استوفى أو ضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وعليه فان المحكمة العليا :
عن الوجه الوحيد :
حيث انه يجب تذكير المطعون ضده انه من المعمول به قانونا ان المنحة العائلية تدفع بقوة القانون للام الحاضنة لابنائها ولا يوجد نص قانوني يحرمها في ذلك مهما كان مبلغ النفقة الذي تتقاضاه طالما هي حاضنة لان المنحة العائلية شرعت لفائدة الابناء قصد الترفيه عنهم والزيارة والانفاق عليهم. ولا يجوز باي وجه من الاوجه حرمانهم من هذا الحق ما دام قد تبين من المعطيات التي تتوفر عليها القضية ان الاب كان يتقاضى المنحة العالية للابناء دون ان يدفعها لهم فهو بذلك قد حرمهم من حق اقره المشرع لفائدهم قصد الترفيه عنهم وان التحليل الذي تبناه قضاة المجلس وانتهجوه وانتهوا بالقول بان المحكمة غير مختصة وان المستأنفة قامت بتسوية الوضعية وانها تحصلت على مقرر إداري هو تجليل خاطيء ولا يتماشى مع أحكام القانون وروحه على اعتبار ان تلك المنحة التي تقاضاها المطعون ضده أصبحت دينا مترتبا في ذمة المطعون ضده وهو ملزم بدفعها وجوبا للام الحاضنة ، وانهم لما قضوا بخلاف ذلك وبالصورة المذكورة يكونون قد أقاموا قضاءهم على أساس غير صحيح من الواقع القانوني الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون واحالة.
حيث ان من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.
لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2003/06/29، وباعادة القضية والطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره، وباحالة الدعوى والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وتحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئي سبر أمقران المهدي الس تشار خيرات مليكة تشارة ملاك الهاشمي المست شار نعمان السعيد المستشار المقرر بوزيد لخضر المستش ار وبحضور السيدة /صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط.