Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 35805 · 06/11/1984

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 35805، قرار بتاريخ ⁦06/11/1984⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية المعتمد عليها في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن التناقض الوارد في البيانات التي تضمنها هذا المحضر لا يسمح للمجلس الأعلى بمارسة هذه الرقابة. إذا كان الثابت في قضية الحال - أنه ورد في محضر المرافعات أن الشهود جميعا أدوا اليمين القانونية، ثم تضمن بعد ذلك أنه استمع إلى ستة شهود، دون أداء اليمين بمقتضى السلطة التقديرية المحولة لرئيس محكمة الجنايات. ومتى كان هذا التناقض يحول دون ممارسة المجلس الأعلى لمراقبة قانونية الإجراءات، استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 35805 قرار بتاريخ 1984 / ⁦11/00⁩

قضية : (ج ع س ي) ضد : (م م ش و ح ص) و(ن ع) .

تناقض - بيانات محضر المرافعات - شهود - أداء المين - عدم آدائها - خرق إجراءات جوهرية في القانون.

( م 314 - ق ١ ج ) من المقرر قانونا أن محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية المعتمد عليها في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن التناقض الوارد في البيانات التي تضمنها هذا المحضر لا يسمح للمجلس الأعلى بمارسة هذه الرقابة.

إذا كان الثابت في قضية الحال - أنه ورد في محضر المرافعات أن الشهود جميعا أدوا اليمين القانونية، ثم تضمن بعد ذلك أنه استمع إلى ستة شهود، دون أداء اليمين بمقتضى السلطة التقديرية المحولة لرئيس محكمة الجنايات.

ومتى كان هذا التناقض يحول دون ممارسة المجلس الأعلى لمراقبة قانونية الإجراءات، استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 1984 / ⁦11/06⁩، وبعد المداولة القانوينة أصدر القرار الآتي نصه :

بعد الإستماع إلى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد عمر بلخاج المحامي العام في طلباته.

بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض اللذين قدمها كل من (ج.ع) و(س ي) ضد الحكم الصادر في 2 ماي 1983 عن محكمة الجنايات القسم الإقتصادي بعنابة القاضي على كل واحد منهما بخمسة عشرة عاما سجنا من أجل اختلاس أموال عمومية وتزوير إمضاء في أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية .

فيما يخص طعن السيد (س ي) مذكرة الأستاذ بن عبد الله.

حيث أن الطاعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ بن عبد اللّٰه المحامي مذكرة استند فيها إلى ثلاثة أوجه للنقض :

حيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات وخاصة الأحكام المتعلقة بالتكليف بالحضور وتبليغه وأداء يمين الشهود والسماع إليهم بدعوى أن قائمة الشهود تحتوي على ثمانية أسماء بينما محضر المرافعات يشير إلى ستة شهود الذين أدوا ايمين إلى استماعهم دون أدائهم اليمين القانونية بمقتضى السلطة التقديرية الموكولة للرئيس ومن جهة ثالثة يشير ذلك المحضر أن (ح ط) و(ب ح) أديا اليمين والحال فلا تتضمنهما قائمة الشهود ولم يؤديا اليمين.

حيث أن مطالعة محضر المرافعات تبين أنه يشير إلى أن الشهود الثمانية الذين استمعت إليهم محكمة الجنايات قد أدوا اليمين القانونية ثم في نفس المحضر يذكر أن محكمة الجنايات استمعت إلى سنة شهود دون اليمين بمقتضى السلطة التقديرية المخولة لرئيس المحكمة.

وحيث أن البيانات التي يتضمنها محضر المرافعات تكون تناقضا وذلك لا يسمح إلى المجلس الأعلى ممارسة مراقبة مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.

فيما بخص طعن (ج ع):

حيث أن النقض يتصل بهذا الأخير وعليه ينبغي تمديده إليه.

ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي معطاوي محمد ماندي محمد وبمحضر السيد / عمر بلحاج المحامي العام وبمساعدة السيد / مخليف أحمد كاتب الضبط .

- 286 -

لهذه الأسباب