المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 360694 · 21/09/2005
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 360694، قرار بتاريخ 21/09/2005
محكمة الجنايات-حكم براءة-دعوى مدنية-عدم الفصل فيها
المبدأ
محكمة الجنايات، ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية، حتى في حالة البراءة
نص القرار
ملف رقم 360694 قرار بتاريخ 2005/09/21
قضية ( النائب العام ) ضدر ق-ع)
الموضوع: محكمة الجنايات-حكم براءة-دعوى مدنية-عدم الفصل فيها.
المبدأ : محكمة الجنايات، ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية، حتى في حالة البراءة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه .
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف :
- النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ : 01 / 03 / 2004 والطرف المدني (ب-ب) بتاريخ : 2004 / 01 / 04 بعد تسديده الرسوم القضائية ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ : 2003 / 12 / 29 و القاضي : ببراءة المتهم (ق-ع) من جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عامة محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 445 مستديمة، الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة : 03 / 264 من قانون العقوبات، وعدم الإختصاص في الدعوى المدنية .
حيث أن النائب العام الطاعن أرفق لطعنه تقريرا تضمن وجها وحيدا للنقض ، المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ، بدعوى أنه لم يظهر اسم ولقب المحلف في ورقة الأسئلة و عدم التوضيح في السؤال طريقة الحرمان من إستعمال العضو الحركي .
حيث أن الطرف المدني الطاعن أودع عريضة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ بطاش جلول ، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، أثار فيها وجهين للنقض .
_ الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات .
بدعوى أن محكمة الجنايات لم توضع سؤال على كل واقعة معينة في قرار الإحالة كما تقتضيه المادة 305 من ق ١ ج .
- الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
بدعوى أن قضاة محكمة الجنايات لم يأخذوا بعين الإعتبار القرائن و الأعباء الكافية لإدانة المتهم الناتجة عن معطيات الملف .
و عليه
في الشكل :
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 446
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس والطرف المدني(ب-ب) قد إستوفى أوضاعه القانونية ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول والوحيد غير وجيه ، ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين بوضوح أن المحلف الأول قد وقع عليها و لا تستوجب المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية ذكر إسمه بها خاصة و أن إسم المحلف الأول قد ورد في الحكم المطعون فيه و محضر المرافعات مع أن هذه الوثائق تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات الجنائية ، كما إستقر عليه الإجتهاد القضائي .
حيث أن ما ذكره الطاعن حول عدم توضيح طريقة الحرمان من إستعمال العضو الحركي في السؤال المطروح غير مجدي إذ يستفاد من ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات قد ألمت بجميع الأركان المشكلة لجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 03 / 264 من ق ع من مدى حصول ضرب أوجرح عمدي وعاهة مستديمة والعلاقة السيبية بين الضرب أو الجرح العمدي وبين العاهة المستديمة الناتجة عنه كما هو مقرر قانونا، وما إستقر عليه الإجتهاد القضائي .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 447
حيث أن ما يثيره الطرف المدني في الوجهين معا يعد غير مؤسس ، ذلك أن طعنه بالنقض يتعلق بالحكم المدني القاضي بعدم الإختصاص ويحق له بذلك أن يثير أوجه الطعن ذات صلة هذا الحكم و لا يجوز له إثارة أوجه خاصة بالدعوى العمومية التي تختص بها النيابة العامة عملا بأحكام المادة 496 من ق ١ ج ، ويتعين تبعا لذلك رفض طعنه .
عن الوجه التلقائي المشار من طرف المحكمة العليا _ الغرفة الجنائية
- : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
حيث أنه طبقا للمادتين 249 و 251 من قانون الإجراءات الجزائية فإن محكمة الجنايات ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية متى كانت هناك أطراف مدنية و لا يجوز لها أن تقضي بعدم الإختصاص فيها ، وذلك بغض النظر عن قضاء الحكم الفاصل في الدعوى العمومية بالبراءة عملا بأحكام المادة 316 من نفس القانون التي تلزم محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بموجب حكم معلل في طلب الأطراف المدنية حتى في حالة براءة المتهم .
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس لعدم تأسيسه وإرجاع القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 في الدعوى المدنية طبقا للقانون بإعتبارها لا زالت قائمة أمام المحكمة .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس شكلا و رفضه موضوعا ، وبقبول طعن الطرف المدني(ب-ب) شكلا ، وفي الموضوع إرجاع القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مجددا مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى المدنية طبقا للقانون .
- وجعل المصاريف القضائية على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ..
الغرفة الجنائية، القسم الثاني، المتشكل من :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم بوروينة محم المستشار المقرر بور كبة حكيمة المستشارة بوسنة محمد المستش ار بن عبد الله مصطفى المستش ار وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة .
و بمساعدة السيد / حاجي عبسد اللّٰه أمين الضبط .