Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 388708 · 19/10/2005

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 388708، قرار بتاريخ ⁦19/10/2005⁩

مسؤولية جزائية -قاصر دون سن 13 سنة -طعن لصالح القانون. المادة 49 من قانون العقوبات. المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ

يعد باطلا مستوجبا النقض، والنقض لصالح القانون، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم يكمل الثالثة عشر من عمره، بعقوبة الغرامة

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 388708 قرار بتاريخ ⁦2005/10/19⁩

قضية ( النائب العام) ضدر ك-ع ومن معه (الحكم الصادر ⁦03/01/27⁩)

الموضوع : مسؤولية جزائية -قاصر دون سن 13 سنة -طعن لصالح القانون.

المادة 49 من قانون العقوبات.

المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعد باطلا مستوجبا النقض، والنقض لصالح القانون، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم يكمل الثالثة عشر من عمره، بعقوبة الغرامة.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 فصلا في العريضة المقدمة من النائب العام لدى المحكمة العليا المؤرخة في 08 مارس 2005 الرامية إلى نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الميلية للأحداث لمخالفته لأحكام نص المادة 49 من قانون العقوبات .

وحيث يتبين من ملف الإجراءات أن الحدث (ز-م) المولودة بتاريخ ⁦1991/09/01⁩ أحيلت على قسم الأحداث بمحكمة الميلية من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات وأن ذات المحكمة فصلا في القضية أصدرت في ⁦2003/01/27⁩ حكما ضد الحدث يقضي بمعاقبتها ب 1000 دج غرامة نافذة تحت ضمان المسئول المدني .

وحيث الثابت من الملف أن الحدث (ز-م) لم تبلغ من العمر سن 13 سنة يوم النطق بالحكم الذي صار نهائيا .

وحيث أنه عملا بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات فإنه لا يسوغ التوقيع على القاصر الذي لم يبلغ الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية .

وحيث أن النطق بعقوبة 1000 دج غرامة نافذة تحت ضمان المسئول المدني من شأنه أن يعرض الحكم للبطلان لمخالفته لأحكام المادة 49 من قانون العقوبات .

وحيث متى ثبت ذلك - استوجب - قبول الطعن لصالح القانون المقدم من النائب العام لدى المحكمة العليا شكلا وموضوعا .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن لصالح القانون شكلا .

- وفي الموضوع بنقض وبإبطال الحكم الصادر عن قسم الأحداث لدى محكمة الميلية المؤرخ في : ⁦2003/01/27⁩ القاضي على (ز-م) ب 1000 دج غرامة نافذة وبدون إحالة مع عدم تأثير البطلان في الحقوق المدنية

- إبقاء المصاريف على الخزينة العامة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا .- الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكل من السادة :

قارة محمد مصطفى رئيس القس بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر بور كبة حكيمة المستش. صارة بسوسنة محمد المستشار ببأجي حمي المستش سار بوروينة محمد المستشار وبحضور السيد / المحامي العام ملاك عبد اللّٰه .

وبمساعدة السيد/ حاجي عبد الله أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 465

7- غرفة الجنح والمخالفات