Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 361195 · 19/04/2006

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 361195، قرار بتاريخ ⁦19/04/2006⁩

محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية · خطأ جزائي · ضرر · تعويض

المبدأ

لا يجوز القضاء عشوائيا بالتعويضات دون مناقشة كل خطأ على حده. بتعين على محكمة الجنايات، عند فصلها في الدعوى المدنية، مراعاة الاخطاء الجزائية الثابتة في حق كل متهم، لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عنها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 361195 قرار بتاريخ ⁦2006/04/19⁩

قضية (زج) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - خطأ جزائي - ضرر - تعويض.

المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يجوز القضاء عشوائيا بالتعويضات دون مناقشة كل خطأ على حده.

بتعين على محكمة الجنايات، عند فصلها في الدعوى المدنية، مراعاة الاخطاء الجزائية الثابتة في حق كل متهم، لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عنها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (زج) ، (ز.م)، (سج) والخزينة العمومية ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريخ ⁦2004/3/9⁩ الفاصل في الدعوى المدنية الذي قضى بعدم قبول تأسيس المصفي لأسواق الفلاح ببسكرة والحكم على (زج) بدفعه للخزينة العمومية ⁦4.357.740⁩,53 دج وعلى (ز.م) أن يدفع لنفس الخزينة ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الأضرار.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعون.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

حيث أن (س.ج) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ أحمد حوحو أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الخزينة العمومية أودعت مذكرة بواسطة محاميها الاستاذ أحمد حوحو أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه المثار من (س.ج) : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أنه عين كمصف لمؤسسة أسواق بمقتضى قرار وزاري عن وزير المالية مؤرخ في ⁦27-10-1997⁩ وأن عملية التصفية لازالت متواصلة إلى اليوم ولم يودع تقريره النهائي وأن محكمة الجنايات في حكمها بتاريخ ⁦2001/11/11⁩ قضت بعدم قبول تأسيسه كطرف مدني على أساس أن مهمته قد انتهت لكن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم لمخالفته المادة ⁦766-2⁩ من القانون التجاري التي تنص على أن تبقى الشخصية المعنوية للشركة أو المؤسسة قائمة لاحتياجات التصفية إلى غاية أن يتم إقفالها وأن الحكم المطعون فيه الذي رفض قبول تأسيسه من جديد كطرف مدني قد أخطأ في تطبيق القانون.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من تعليله حول هذا الرفض حتى يمكن للمحكمة العليا أن تبسط رقابتها وأن إحالته على حكم سابق منقوض غير مقبول قانونا مما يعرضه للنقض.

عن الوجه المثار من الخزينة العمومية: والمأخوذ من انعدام الأسباب، بالقول أن (زج) أدانته المحكمة بجرم الاختلاس لأموال عمومية وعاقبته بست سنوات سجنا بعد أن تسبب في خسائر تجاوزت 150 مليار سنتيم لكن المحكمة لم تقض عليه إلا بدفع ⁦4.357.740⁩,53 دج وهو لا مثل إلا جزء بسيطا من المبالغ المختلسة وأن شقيقه (ز.م) اختلس بدوره لبلغ ⁦2400.000⁩ د.ج لكن المحكمة قضت عليه بدفع مبلغ ⁦100.000⁩ د.ج وهو يمثل مبلغ التعويض دون المبلغ الأصلي.

حيث أن ما ذكرته الطاعنة صحيح إذ يتبين بالرجوع إلى الحكم الفاصل في الدعوى العمومية أنه أدان في السؤال رقم 43 (زج) بالتبديد المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية العمدي لأموال عمومية تقدر قيمتها ⁦60.771.579⁩ د.ج وفي السؤال رقم 39 باختلاس مبلغ ⁦4.357.740⁩ دج وفي السؤال رقم 48 باستعمال أموال عمومية لفائدة الغير وفي السؤال رقم 50 أدان (خ.ف) بالتبديد العمدي للأموال ثم قضى في المنطوق ببراءته من ذلك كما أدان في السؤال رقم 55 (ز.م) باختلاس أموال عمومية قدرها ⁦2400.000⁩ دج ولم يقضي عليه إلا بتعويض قدره ⁦100.000⁩ دج مما خلق فوضى في الحكمين الجزائي والمدني وأن الأول حاز قوة الشيء المقضي مما يجعله باتا رغم عيوبه.

وحيث أن المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية يتعين عليها مراعاة الأخطاء الجزائية التي ثبتت في حق كل منهم وقيمة الأضرار الناتجة عن تلك الأخطاء غير أن الحكم المطعون فيه قضى عشوائيا دون مناقشة كل خطأ على حدى وما نتج عنه من أضرار مما يعرضه للنقض.

حيث أن (زج) و (ز.م) لم يودع كل منهما مذكرة طعنه لكن نظرا لا تصال وجه النقض بهما ولحسن سير العدالة يتعين تمديده إليهما.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:

باليت إسماعيل الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر المهدي إدريس المستشار بوبترة محمد الطاهر المستشار المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية محدادي مبروك المستشار حميسي خديجة المستشارة ابراهيمي ليل المستشارة بزي رمضان المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار مناد شارف المستشار

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية