المحكمة العليا
قرار · 36709 · 22/04/1985
المحكمة العليا، ملف رقم 36709، قرار بتاريخ 22/04/1985
المبدأ
يعتبر أتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضى تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب النقض القرار الذى يقضي برجوع الزوجة محل الزوجية اذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره - 50 - ألف دج ، رغم أنصراف أرادة الطرفين الى الطلاق بخلع وطلبها له معا . المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقيدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التانى نصه
نص القرار
ملف رقم 36709 قرار بتاريخ 1985/04/22
قضية ( س خ ) ضد ( ق م ) الطلاق بخلع - الأتفاق عليه - الأختلاف حول مقدار الخلع - تقدير الخلع من المتفق عليه فقهاء في أحكام الشريعة الاسلامية ، أنه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع والأختلاف على مقداره فان أمر تقديره يعود لقاضى الموضوع ، بأعتبار أن ذلك يعتبر أتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضى تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب النقض القرار الذى يقضي برجوع الزوجة محل الزوجية اذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره - 50 - ألف دج ، رغم أنصراف أرادة الطرفين الى الطلاق بخلع وطلبها له معا .
المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقيدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التانى نصه .
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 31 جويلية 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد قاضي حنيفي المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب ، والى السيد مصباح الربيع المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،
وحيث أقامت ( س خ ) طعنا بواسطة محامها الاستاذ فكريني محمد يرمي الى نقض القرار الصادر عن مجلس مسيلة يوم 15 مارس 1983 قضى بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوسعادة في 30 اوت 1982 الذى حكم يتليق الطاعنة من المطعون ضده بدون أى مطالبة من المطلقة ومن جديد قضى مجلس الاستئناف على الزوجة ( الطاعنة ) بالرجوع الى محل الزوجية بدون قيد ولا شرط .
وحيث للوصول الى النقض تستند الطاعنة الى ثلاثة أوجه الوجه الاول : مبني على مخالفة القواعد اجوهرية للاجراءات
حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أنه بعد اقفال باب المناقشة وأحالة الدعوى للمداولة أن المجلس حدد اليوم الذى يصدر فيه حكمة وحيث أن احكام المادة 142 اجراءات مدنية تنص على أن المجلس بعد اقفال المناقشة يحدد يوم صدور الحكم مما يعرض القرار للنقض .
الوجه الثاني : ميني على انعدام او قصور أو تناقض الاسباب ذلك أن الطاعنة اشتكت منذ حوالى عشر سنوات من الاساءات المسلطة عليها من المطعون ضده وأن قضاة الموضوع لاحضوا هذه الاساءات من خلال الموقف التعسفي الذى اظهره والمتمتل في تصلبه ورفضه بتسريح زوجته بعد استحالة الحياة الزوجية بينهما وحيث أن المطعون ضده وأبدى هذا الموقف بصورة جلية وواضحة لما صرح أمام قاضي محكمة الدرجة الأولى بانه يتركها معلقة وأنه الى جانب هذا استمر في استعمال طرق المساومة معها وأعلن أنه يقبل الطلاق مقابل عوض لا تعطيق عليه
وحيث أن في هذا مخائفة صريحة لمعاني الزواج التي تقوم على الوفاق والوئام وفيه تعسف بين في استعمال الحق ، وحيث أن قضاة المجلس وهم يصرحون من جديد برجوع المدعية الى المحل الزوجي رغم موقف التعسف البين للمطعون ضده ليكونون قد أخطأوا في التقدير مما يجعل قرارهم مشوها بالبطلان لانعدام التعليل والتسبيب .
الوجه الثالث : مبني على مخالفة قواعد الشريعة وانعدام الأساس القانونى للحكم .
حيث انه من الثابت أن الطرفين الذين تخاصما أمام القضاء لمدة عشرة سنوات قد عبرا دائما على قبول الجلع لكن لكل واحد منهما طريقة خاصة وحيث اى المطعون ضده اشترط للخلع دفع . مبلغ باهض كما طالبت الطاعنة بمخالفته على مقدار صداقها .
وحيث يعتبر هذا اتفاقا على مبدأ الخلع وحيث أن المجلس الاعلى اعتبر في قراره المؤرخ في 26 ماي 1968 قضية مرفوعة ح ضده م المنشور في مجموعة الاحكام الجزء الاول صفحة 35 مكرر ) أنه أذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع وليس على مبلغة فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة تحديده بناء على الصداق المعجل وما ثبت هم من ظلم يراه المجلس الاعلى انه ينجز عن الخلع عجرد قبوله فسخ الزواج دون حاجة الى اشتراط ادانة فورا اذ يمكن فوق ذلك تاجيل دفعه كما بسوغ أن يكون شيئا غير موجود وقت الاتفاق ،
وحيث انه من الثابت أن هناك في هذه القضية اتفاق مبدئى على الخلع. ما دام المطعون فسده قد قبله مقابل دفع عوض باهض وما دامت الطاعنة قد عرفته على مقدار صداقها مما جعل القرار المنتقد مخالفا لاحكام الشريعة واحكام القضاء معا وهو ما يجعله مشوبا بالبطلان لانعدام الإساس القانوني .
وحيث اجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ الاكحل بن حواء برده على الطعن .
عن الوجه الثالث : دون مناقشة الوجهين الاول والثاني فانه يثبت من الرجوع الى القرار المطعون فيه والحكم الملغي من طرفه أن بعد الاساءة المكررة وطول الخصام بين الطرفين طلبت الزوجة مخالعة زوجها على مقدار صداقها في حين ان الزوج اشترط للطلاق خلعا مقداره خمسون الف دينار وهذا يفسر حقا باتفاق على مبدأ الخلع غير أن مقداره يقدر باجتهاد القضاة وعليه فان القضاة اذ حكموا بالرجوع واعطوا الطلاق بعوض مدلولا خاطئا فانهم عرضوا قرارهم الى النقض وخاصة أن التشاجر بين الزوجين بدأ منذ 1975 مما كان ممكنا للقضاة أن يوافقوا على طلب التطليق للضرر ايضا .
ولهذه الأسباب قضى المجلس الاعلى : بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ : 15 مارس 1983 واحلة القضية والأطراف الى مجلس قضاء سطيف للفصل فيها من جديد .
وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية وامر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر افريل سنة خمس وتمانين وتسعائة والف ميلادية من طرف المجلس الاعلى ( غرفة الاحوال الشخصية ) والمتركبة من السادة :
حمزاوى احمد الرئيس قاضى حنيفي عبد القادر المستشار المقرر يسعد احسن المستشر وبحضور السيد الربيع مصباح المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط