Qyst

المحكمة العليا

قرار · 34030 · 05/11/1984

المحكمة العليا، ملف رقم 34030، قرار بتاريخ ⁦05/11/1984⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أنه يجوز اثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود الشرعي ، ومن تم فأن القضاء باثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ رأحكام الشريعة الاسلامية. ولما كان قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول ان الزوج تارة ينكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم الأختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج، فأنهم بقضائهم بأثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لأثبات عقد الزواج الشرعي. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 34030 قرار بتاريخ ⁦1984/11/05⁩ قضية: (ب ع) (م ع ق) ضد : (ع ف) زواج - اثباته - توافر اركانه الشرعية - تخلفها عدم التحقق فيها - لايكفي لأثبات عقد الزواج.

(أحكام : الشريعة الاسلامية) من المقرر شرعا أنه يجوز اثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود الشرعي ، ومن تم فأن القضاء باثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ رأحكام الشريعة الاسلامية.

ولما كان قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول ان الزوج تارة ينكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم الأختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج، فأنهم بقضائهم بأثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لأثبات عقد الزواج الشرعي.

ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة تهج عبان رمضان الجزائر، وبعد الداولة القانونية أصدر القرار الاتي بيانه :

بناء على المواد رقم 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م)..

بعد الاللاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 جانتي 1983.

بعد الاستماع إلى السيد/ابن حبيلس عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

• ال، الحامي العام السيد تقية محمد في طلباته المكتوبة.

حيث أقام (بح م) و(ع ق) بواسطة خاميه الاساذ فراحي الطيب طعنا يرمي إلى نقّض القرار الصادر بينه وبين زوجته (ع ف) يوم ⁦1982/05/30⁩ عن مجلس قضاء وهزان، القاضي بالغاء الحكم المعاد الواقع يوم ⁦1980/03/26⁩ من محكمة وهزان أيضا وبالفصل من جديد بتأييد الحكم الصادر يوم ⁦1979/02/06⁩ كذلك عن محكمة وهران والذي قضى باثبات الزواج بين (ب ع) و(مع ق) و(ع ف) والحاق نسب (ل) للمدعي عليه.

وحيث أن الطعن يستند على خمسة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من انتهاك أحكام المادة 102 من (ق ١ م)، وذلك لأن استئناف حكم يوم ⁦1980/03/26⁩ وقع خارج الاجل القانوني.

حيث أن تبليغ هذا الحكم تم يوم ⁦1981/05/02⁩ وان الاستئناف فيه صدر يوم ⁦1981/06/03⁩.

الوجه الثاني : مأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 121، والمادة 91 من (ق ا م) وذلك لأن المجلس الاستئنافي أمر باجراء مقابلة شخصية بدون تبليغ هذا الأمر لأطراف الخصومة وأنه أمر ايضا بضم قضية الاستئناف الواقع من طرف الطاعن والمرقوم عليها بعدد : ⁦81/206⁩ وقضية الإستئناف الصادر من طرف المطعون عليهما التي رقمها ⁦81/255⁩ وأنه قضى فيما يخص النازلة الثانية وترك الدعوى الأولى بدون الفصل فيها.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة الشريعة الاسلامية فيما يرجع إلى اثبات الزواج الشرعي وذلك لأن قضاة الموضوع اعتمدوا لاثبات النكاح محل النزاع على تسجيل ميلاد البنت (ل) بالحالة المدنية باسم الطاعن ولم يذكروا عل ان هذا الزواج كان متوفر على جميع اركانه أم لا؟

الوجه الرابع : مأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 114 من (ق ١ م) وذلك لأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفع الطاعن المتعلق بنفيه للزواج موضوع هذا الخصام، وان عدم الاجابة على هذا الدفع تعتبر عديم التعليل.

الوجه الخامس: مأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 141 والمادة 213 من (ق ا م) وذلك لأن ملف الدعوى لم يبلغ إلى النيابة العامة ولان النزاع المطروح صدرت فيه عدة أحكام من عدة جهات قضائية وأن أحكام المادة 205 من (ق ١ م) لم تطبق فيما يخصه.

وحيث أن الطعون ضدها لم تجب عن الطعن.

.84-

عن الوجه الأول : الذي هو وقوع استئناف حكم يوم ⁦1980/03/26⁩ المذكور خارم.

الاجل القانوني.

حيث أنه ليس لدى المجلس الأعلى ما يحتاج اليه من البيانات القاطعة لاثبات ما يدعيه

الوجه وذلك لأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تاريخ صدورها استئناف الحكم المسطور ولأن الطاعن لم يقدم ما يثبت مزاعمة هذه، الأمر. الذي يجعل هذا ألوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 121 والمادة 91 من (ق ام).

عن الوجه الأول من هذا الوجه: حيث ثابت من الرجوع إلى القرار المنتقد ان المجلس الاستئنافي ذكر في حيتيات قراره أنه أمر باجراء مقابلة شخصية ولكنه لم يشر بان هذا الأمر بلغ إلى اطراف الخصومة وحيث أن هذا الفرع صحيح.

عن الفرع الثاني : حيث يستفاد كذلك من مراجعة القرار المطعون فيه أن الطاعن طلب أمام مجلس الاستئناف ضم القضيين رقم ⁦81/206⁩ ورقم ⁦81/255⁩ بعضها لبعض ولكن قضاة هذا المجلس لم يشيروا إلى هذا الطلب ولم يجيبوا عليه في حيثياتة قرارهم وان هذا الفرع سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة الشريعة الاسلامية فيما يخص اثبات الزواج الشرعي.

حيث أن الشريعة الاسلامية تقتضي ان الزواج لا يكون صحيحا شرعا الا إذا توفرت فيه جملة أركان النكاح التي هي المهر والصغة والزوجان والولي، وحيث ان حكم محكمة وهران المؤرخ يوم ⁦1979/02/06⁩ لم يشر لذلك وان القراز المطعون فيه اكتفى بقوله ان الزوج تارة ينكر الزواج وثارة. يطلب بعدم الاختصاص وان شهود المستانفة صرحوا أمام القاضي الأول بان الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الازواج.

وحيث أن هذه التصريحات لا تكون كافية لاثبات الزواج الشرعي محل هذا الخصام.

وحيث أن هذا الوجه مؤسس.

عن الوجه الرابع : المأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 144 من (ق ١ م)، بدعوى أن القرار المنتقد لم يجيب على دفع الطاعن المتعلق بنفي الزواج موضوع النزاع.

. وحيث أن قضاة الاستئناف لم يجيبوا على هذه النقطة كما ذكر أعلاه وان عدم الاجابة على الدفوع يعد قصور! في التعليل، وحيث أن هذا الوجه صحيح.

-85.

-عن الوجاء الخخامس : المأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 141 والمادة 213 من (ق ١م).

حول الفرع الأول من هذا ألوجه : حيث خلافا لما يدعيه هذا الفرع أن أحكام المادة 141 من (ق ا م) قد طبقت وذلك خلال الاشارة اليها من قضاة الموضوع وهكذا اجرى القضاء.

حول الفرع الثاني : حيث أن احكام القضاء المستقر قررت بان ما جاء بالمادة 205 من (ق ١ م) لا يعابق الا بعد الطلب الخاصي من طرف احد المعنيين بالأمر وانه لا ينفذ تاتمائيا.

وحيث أن الوجه نخامس من الطعن غير مؤسسي وبحسب ماتقدم اصبح القرار المنتقد عرضة للنقض.

هذه الأسباب قرر الجلس الأعلى : قض التار المطعون فيه الصادر يوم ⁦1982/05/30⁩ عن مجلس قضاء وهران واحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس، وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريع به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر سنة أربع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل الجلس الأعلى عرفة الأحوال الشخصة المتركبة من.

السادة :

أحمد حمسزاري الرئيس ابن حبيلس عبد الجميد المستشار المقرر قاضي حنيني عبد القادر المستشار

بحضور السيد /تقية محمد المحامي العام بمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط.