المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 367667 · 26/07/2006
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 367667، قرار بتاريخ 26/07/2006
المبدأ
يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول
نص القرار
ملف رقم 367667 قرار بتاريخ 2006/07/26
قضية (ص-م-أ) ضد (م-ع) .Imitation et Contrefaçon الموضوع: تقليد وتزوير أمر رقم 97-10 : المادة : 149 :
يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية :
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني،
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة،
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها،
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني،
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريرج والضحية(ص-م-أ) في 2004/5/15 ضد القرار الصادر عن مجلس المكان - الغرفة الجزائية-بتاريخ 2004/5/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المتهم المطعون ضده من جنحتي التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149-151-152 من الأمر رقم 79-10 الصادر بتاريخ 6 مارس 1997 المتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
من حيث الشكل :
حيث ان الضحية الطاعن دفع الرسم القضائي.
حيث ان الطعنين استوفيا أو ضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث انه تدعيما لطعنه أودع النائب العام مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.
وحيث ان الضحية الطاعن اودع مذكرة بواسطة الأستاذة فريدة زاوي المحامية المعتمدة اثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
وحيث ان المطعون ضده المتهم (م-ع) أودع مذكرة جوابية بواسطة الاستاذ مبروك عزيز المحامي المعتمد ترمي الى رفض الطعنين.
عن الوجه المثار من النائب العام المأخوذ من قصور الأسباب مادة 4/500 ق.إ.ج المؤدي بمفرده إلى النقض وبخير حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الضحية بدعوى ان قضاة المجلس أسسوا قرارهم محل الطعن القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد براءة المتهم على إنكار هذا الأخير الأفعال المنسوبة اليه دون ان يناقشوا الأركان المادية والمعنوية للجريمة الملاحق بموجبها المنصوص عليها بالمواد 149-100-151-152 من الأمر 97-10 والمواد 04-151-153 من الأمر 05-2003 المتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما لم يبين قضاة الاستئناف كيفية بناء قناعتهم الأمر الذي يحول دون تمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وهو ما يجعل قرارهم عرضة للنقض والابطال.
وبالفعل فبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه، ومجمل أوراق القضية يتبين ان المطعون ضده لاحقته النيابة بتهمة التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول الأفعال المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد 149-151-152- من الأمر رقم 10/79.
وحيث ان المادة 149 السالفة الذكر عرفت مرتكب جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالاعمال التالية : وهي ست حالات من بينها الشخص الذي يقوم باستنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة.
وحيث من الثابت ومما هو مؤكد بالملف ان الضحية هو صاحب المؤلف المسمى "الموسوعة القضائية 2000" مسجل كناشر ومؤلف بمصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية الجزائرية بتاريخ 2000/9/13 تحت رقم 00/250.
وحيث ان الأمر 05/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لم يلغ احكام المواد الملاحق بها المطعون ضده والواردة في الأمر 10/79 .
وحيث ان قضاة القرار لم يتطرقوا في تعليلهم للوقائع كما جرت ومدى سريان النصوص القانونية عليها، واكتفوا بحيثية مفادها ان المتهم ينكر التهمة المنسوبة اليه، وان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 11 من الأمر 05/03 وانهوا قرارهم بالقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص كما نصت المادة 1 ق. ع .
حيث ان مثل هذا التسبيب لا يفي بالغرض الذي تنشده المادة 379 ق. إ.ج التي تنص على ان الأسباب أساس الحكم، مما يتعين قبول الوجه المثار لصحته وسداده ومنه قبول الطعنين شكلا وموضوعا و نقض وابطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
- بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.
ونقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف على نفس الجهة، للفصل فيها من جديد وبتشكيلة أخرى طبقا للقانون.
- وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :
- لعناني الطاهر - الرئيسس
- زيتوني خالد - المستشار المقرر
- زمور محمد العيد - المستشار
- أحساين ايدير - المستشار
- برة حمزة جميلة - المستش ارة وبحضور السيد / رحمين ابراهيم المحامى العام، وبمساعدة السيد / ابراهمي بوبكر امين الضبط.