Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 350242 · 26/07/2006

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 350242، قرار بتاريخ ⁦26/07/2006⁩

سرقة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية

المبدأ

بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 350
  • قانون رقم : ⁦85-07⁩ : المادة : 36

نص القرار

ملف رقم 350242 قرار بتاريخ ⁦2006/07/26⁩

قضية (النائب العام) ضد (د-ب).

الموضوع: سرقة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.

قانون العقوبات : المادة : 350.

قانون رقم : ⁦85-07⁩ : المادة : 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية.

إن المحكمة العليا وبعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خالد عاشور المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة ترمي الى النقض.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2003/12/14⁩ من قبل النائب العام ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء برج بوعريرج بتاريخ ⁦2003/12/10⁩ القاضي بإبطال اجراءات المتابعة الجزائية وإحالة الملف الى النيابة لما تراه مناسبا.

من حيث الشكل :

حيث أن النيابة معفاة من دفع الرسم القضائي.

حيث ان النائب العام قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.

حيث ان طعن النيابة العامة مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قد قدم التماسات كتابية ترمي الى النقض.

من حيث الموضوع :

عن أوجه الطعن /

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى ان قضاة الجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإبطال إجراءات متابعة المتهم وإحالة الملف الى النيابة لا تخاذ ماتراه مناسبا وقد اعتمدوا في قرارهم على أساس ان موضوع السرقة يتعلق بالتيار الكهربائي وأنه لإثبات هذه التهمة يتعين معاينتها من قبل مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 أعوان محلفين حسب المرسوم التنفيذي رقم ⁦280/95⁩ وانه يجب عرض هذه المحاضر استنادا لنص المادة 36 من نفس المرسوم وعلى ضابط الشرطة القضائية للمصادقة عليها ومخالفة هذه الشكلية يعتبر من النظام العام وهذا التسبيب مخالف للقانون ذلك ان المشرع اقر القواعد العامة المتعلقة بمعاينة الجريمة من ضابط الشرطة القضائية وخلافا لهذا المبدأ العام اقر كما هو الشأن في جريمة سرقة الكهرباء لأعوان محلفين لمؤسسة سونلغاز معاينة الجريمة وعرض المحاضر على ضابط الشرطة للمصادقة عليها تحت طائلة البطلان والمقصود بالبطلان حسب نص المرسوم التشريعي انعدام حجيتها القانونية في إثبات الجريمة وإذا كان لقضاة المجلس سلطة تقديرية ذلك فانه وجب عليهم تطبيق القواعد العامة لمناقشة وقائع الاتهام والتصريح بالإدانة أو البراءة وليس ابطال إجراءات المتابعة الجزائية كما فعلوا في قرارهم وبذلك يكونون قد خالفوا القانون ويستوجب بذلك القرار النقض.

حيث ان هذا الوجه وجيه ذلك انه كان على قضاة الموضوع استبعاد محضر المعاينة المعد من عون مؤسسة الكهرباء والغاز لما تبدى لهم عدم صحته وقانونيته وتطبيق القواعد العامة في إثبات جريمة سرقة الكهرباء من عدمه والقضاء بما يرونه إدانة أو براءة على أساس من وقائع الدعوى وظروفها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث ان بطلان محضر المعاينة لا يلغي إجراءات الدعوى العمومية لكونه ليس شرطا لا زما لتحريك الدعوى العمومية وولاية المجلس في الفصل في الدعوى لا تتوقف على شرط قانونية محضر المعاينة وصحته ومتى كان ذلك فإن الوجه المثار مؤسس ويتعين قبوله.

فذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

- وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية الى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

- والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :

- اسماير محمد - الرئيس

- بريم محمد الهادي - المستشار المقرر

- اونجلة بن عبد اللّٰه - المستشار

- قدور محمد المنصف - المستش ار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

- برارحي خالد - المستشار

- بوزرتيني جمال - المستشار وبحضور السيد /خالد عاشور المحامي العام.

وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر امين الضبط.

مجلة الحكمة الملا - العدد الثاني 2006