المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 371181 · 20/06/2007
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 371181، قرار بتاريخ 20/06/2007
تنفيذ - سند تنفيذي - حجز - مزاد علني
المبدأ
لا يحق للدائن الحصول على سند تنفيذي آخر (حكم قضائي)، بعد التنفيذ النهائي على المدين، الحاصل بموجب إجراءات الحجز، وعرض الأشياء المحجوز عليها للبيع بالمزاد العلني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 371
نص القرار
ملف رقم 371181 قرار بتاريخ 2007/06/20
قضية (س-م) ضد (ح-ب) ..
الموضوع : تنفيذ - سند تنفيذي - حجز - مزاد علني.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 371.
المبدأ : لا يحق للدائن الحصول على سند تنفيذي آخر (حكم قضائي)، بعد التنفيذ النهائي على المدين، الحاصل بموجب إجراءات الحجز، وعرض الأشياء المحجوز عليها للبيع بالمزاد العلني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 سبتمبر 2004 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (س-م) في 2004/09/21 بواسطة الأستاذ حوحو أحمد في قرار أصدره المجلس القضائي بسكرة في 2002/01/13 فهرس رقم 2003/02 قضى فيه بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة الوادي في 2002/02/20 الذي حكم عليه بأن يدفع للمدعى (ح-ب) مبلغ الدين المقدر ب 4.980.000 دج مع تعويض قدره 50.000 دج جراء التأخير في التسديد.
حيث إن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.
حيث رد المدعى عليه بواسطة الأستاذ/ رزايق عمود الذي ناقش ورد على الأوجه المثارة ليطلب رفضها.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، فالدعوى تتعلق بدين وهو من اختصاص القاضي المدني وليس القاضي التجاري الذي فصل فيه على مستوى المحكمة ثم على مستوى الاستئناف فصل فيه من طرف الغرفة العقارية للمجلس لأن رسوم التسجيل تختلف وأن عدم تحديد المصاريف القضائية يعتبر مخالفة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : انعدام في الأسباب، فالطاعن كان قد تمسك بكونه سدد ما عليه من دين تجاه المدعى عليه في الطعن الذي عاد بعد خمس سنوات بحجة و أن المحجوزات التي أخذها لم تباع مع أن حجزها كان خلال سنة 1997 بعد تقييمها من طرف محافظ البيع بمبلغ 4.230.000 دج و هو مبلغ يفوق مبلغ الدين المطالب به.
الوجه الثالث : انعدام الأساس القانوني، فالمدعى عليه يتناقض في أقواله، لكن الثابت هو أنه كان قد قبض مبلغ 2.490.000 دج نقدا من الطاعن ومبلغ الدين الباقي وهو 4.230.000 دج كسلعة متمثلة في المحجوزات التي أخذها بنفسه عن طريق المحضر القضائي لتسلم لمحافظ البيع الذي صار مسؤولا عنها منذ تسلمه لها خلال سنة 1997 ثم يقوم أي المدعى عليه بالقول بكونه استحال بيعها ويطالب من جديد بنفس مبلغ الدين.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما وتكاملهما :
حيث أنه وللتوضيح يجب التذكير بكون الطاعن كان قد اقترض من المدعى عليه في الطعن مبلغ 6.640.000 دج بمقتضى عقد رسمي محرر في 1997/06/14، ثم أنه قام بتسديد جزء منه فقط قدره 2.490.000 دج ليبقى مبلغ 4.150.000 دج فقام الدائن بإجراء الحجز على منقولات الدين تمثلت في قطع غيار للدراجات النارية لاستيفاء باقي مبلغ الدين قدرت قيمتها بمبلغ 4.230.000 دج لتسلم لمحافظ البيع لبيعها بالمزاد العلني .
لكن الدائن و بحجة أن السلعة المحجوزة استحال بيعها عاد و قام برفع دعوى بطلب الحصول على مبلغ الدين فانتهت بالقرار المطعون فيه.
حيث أن مباشرة إجراءات الحجز على المنقول من طرف الدائن على أشياء معينة المقدار ومحددة ثم القيام بعرضها للبيع بالمزاد العلني بغرض استيفاء مبلغ الدين يعتبر تنفيذا نهائيا على المدين، وذلك بصرف النظر عن ما أسفرت عنه عملية البيع .
حيث أن المدعى عليه في الطعن باشر إجراءات الحجز بمقتضى السند التنفيذي المتمثل في عقد القرض الرسمي المؤرخ في 1997106/14.
وحيث أن التعليل الذي أعطاه قضاة الموضوع للحكم على الطاعن من كون المحجوزات إستحال بيعها حسب المحضر المحرر من مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 طرف محافظ البيع في 1998/05/19 في غير محله. فهذا لا يعطي الحق للدائن في الحصول على سند آخر (حكم قضائي) بنفس مبلغ الدين بهدف القيام بالتنفيذ ثانية على المدين فالتنفيذ لا يكون إلا مرة واحدة في مثل هذه الحالة فأمواله تكون قد خرجت من بين يديه في إطار التنفيذ عليه وهو غير مسؤول عن مصيرها في الأخير .
حيث أن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وأن الوجهين المثارين مؤسسين و يؤديان إلى النقض والإبطال.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2002/01/13 و إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثاني-المتركب من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرقة المدنية رامول محمد قراوي جمال الدين بن عميرة عبد الصمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة
بحضور السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بارة كمال أمين الضبط.