Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 390796 · 21/11/2007

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 390796، قرار بتاريخ ⁦21/11/2007⁩

عقد-وعد بالبيع-إخلال بالالتزام-إعذار -مطالبة قضائية

المبدأ

المطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار مرتبة لأثارها القانونية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني المادة : 180

نص القرار

ملف رقم 390796 - قرار بتاريخ ⁦2007/11/21⁩

قضية (ب- م) ضد (ف- م ومن معه)

الموضوع : عقد-وعد بالبيع-إخلال بالالتزام-إعذار -مطالبة قضائية.

القانون المدني المادة : 180.

المبدأ : المطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار مرتبة لأثارها القانونية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المسواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/03/28⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون صده.

بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/11/27⁩ عن مجلس قضاء البليدة القاضي بتأيد الحكم المستأنف.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وفي الموضوع : حيث يستخلص وقائع القضية أنه و بتاريخ 9 جويلية و 1 أوت 2001 أبرم الطاعن مع باقي المالكين الآخرين وعدا بالبيع يتضمن بيع مساحة 74 هكتارا و 41 أرا و 11 ستيار بموجب عقد رسمي حرره الأستاذ بولقريعات بوجمعة و لا امتنع الطاعن عن إتمام إجراءات البيع قام المطعون عليه برفع الدعوى عليه طالبا فيها إلزام الطاعن والمدخلين في الخصام بإتمام إجراءات البيع النهائي للعقار الفلاحي الكائن ببلدية الشبلي والحدد بموجب العقد الرسمي، والقول أنه في حالة الامتناع أن يقوم الحكم مقام العقد النهائي، مع الأمر بالنفاذ المعجل.

فانتهت تلك الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في ⁦2004/01/14⁩ القاضي بإلزام الطاعن والمدخلين في الخصام بإتمام إجراءات البيع النهائي وهو الحكم الذي قام الطاعن باستئنافه مؤكدا أنه حرر وعدا بالبيع مع باقي إخوانه لفائدة المطعون عليه، وكونه تراجع عن هذا الوعد لأنه تعذر عليه إتمام إجراءات البيع لتصفية التركة وكون الوعد لم يشهر وقد تم إخطار الموعود له بتراجعه وانتهى إلى طلب فسخ العقد انتهى الاستئناف إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض،

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى الأوجه التالية.

الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة المجلس قد قاموا مقام المطعون عليه، ذلك أنهم ملزمون بطلبات المستأنف وحججه ما لم يناقشه المستأنف عليه ويثبت ما يخالف صحتها و أن تأبيد الأحكام القضائية الغيابية هي مسألة لا تمت بصلة إلى الإجراءات ويعد ذلك مساسا بمبدأ حياد القاضي.

وأن قضاة المجلس لما انتهوا إلى تأبيد الحكم في غياب المستأنف عليه يعد ذلك تجاوزا للسلطة يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه ليس في محله، ذلك أن قضاة الموضوع يفصلون في التراع بما يقدم لهم من أدلة، و أن القانون لا يمنعهم من الفصل في الدعوى في غياب الطرف الأخر استنادا إلى المبدأ العام الذي يقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعى أو من في مركزه القانوني.

وحيث أن المطعون عليه باعتباره مدعيا أصليا في الدعوى، فإذا سبق له أن قدم دليلا على ادعائه أمام الدرجة الأولى، واستجابت له المحكمة في ذلك، فإذا تغيب بعدئذ أمام جهة الاستئناف فلا يوجد ما يمنع قضاة الموضوع من تأيياد الحكم المستأنف مادام وجوده قائما على أساس قانوني، ومن ثمة لا يوجد أي تجاوز للسلطة مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث يعيب الطاعمن على القرار المطعون فيه بدعوى أن عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين لم يتم شهره بالمحافظة العقارية مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 71 من القانون المدني علاوة على ذلك فإن المطعون عليه لم يسدد ثمن البيع المتفق عليه و لم تنتقل إليه ملكية العقار ومن ثمة يجوز للطاعن أن يعدل عن وعده، وذلك عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني ولا يستطيع أن يبيع الحصص غير المفرزة ذلك أن القطعة الأرضية الموعود بها ما تزال في حالة الشيوع، وأن الوعد بالبيع لا يشتمل على كافة البيانات التي تشترطها المادة 66 من المرسوم ⁦63/76⁩ وأن قضاة الموضوع لما انتهوا من اعتبار عقد الوعد بالبيع استوفى شروطه القانونية، قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما يعرض قرارهم للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه، ليس في محله، ذلك أن إبرام وعد بالبيع يترتب عليه أثر قانوني وهو إنشاء التزام شخصي في ذمة الواعد بأن يقوم بتحرير العقد النهائي في المدة المحددة، وإذا أخل الواعد بالتزامه جاز للموعود له أن يلزمه قضاء بتنفيذ التزامه بإتمام إجراءات البيع النهائي ولا يلتزم الموعود له بدفع الثمن إلا عند تاريخ تحرير العقد النهائي.

وتبعا لذلك لا يترتب أي بطلان على عدم شهر عقد الوعد بالبيع، ذلك أن إجراء شهر العقد هو أجراء تال لتحرير العقد، ينفذ في أي وقت والأثر الوحيد الذي يترتب على عدم شهر الوعد هو أنه في حالة تصرف الواعد في العين الموعود بها فيعد المتصرف إليه في هذه الحالة حسن النية إلا أن يثبت الموعود له سيئ نية الغير المتصرف إليه.

في حين في حالة شهر الوعد، فيعتبر المتصرف إليه سيئ النية في كل الأحوال وما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.

وحيث أنه لا يجوز للواعد أن يعدل عن وعده ولا يستطيع أن يتحلل منه إلا بانتهاء المدة المحددة للواعد دون أن يمضي في إبرام العقد النهائي.

كما أن القانون لا يمنع الشريك في المال الشائع أن يبيع حصته، وبذلك يحل المشتري محله في الحصة التي اشتراها.

كما أن العقد المبرم بين الطرفين كونه لم يشتمل على الشروط القانونية لكن هذا الوجه تم الرد عليه من قبل قضاة الموضوع بأسباب كافية، بما فيها الكفاية مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، بدعوى ان الوعد بالبيع قد تم ابرامه بعد وفاة المرحومة (ل-س) والدة الطاعن المدخلة في الخصام والتي كانت تملك حصة غير مفرزة من العقار الموعود به.

كن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه ليس في محله لأن هذا الوجه الذي تمسك به الطاعن يعد وجها جديدا أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

الوجه الرابع : المأخوذ من القصور في الأسباب.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك بدفع يتعلق بعد جواز إتمام البيع ذلك أن هناك خصومة قائمة بين الورثة بشان وعاء القطعة الأرضية غير مفرز كون ورثة المرحومة (ل-س) تنازعوا بشأن مخلفاتها ومن ضمنها حصتها من العقار موضع الوعد بالبيع.

وأنه لم يتم الرد على هذا الوجه مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه ليس في محله ذلك أن الطاعن لا يلتزم إلا بالحصة التي تعود إليه في المال المشاع فإذا باع حصة غير مفرزة فإن المتصرف إليه يحل محله ويصبح شريكا مع باقي الشركاء الآخرين، ويصبح من حقه أن يطلب الخروج من حاله الشيوع، وذلك إذا تصرف الطاعن في حصته غير المفرزة وبالتالي لا يوجد أي قصور مما يتغين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الخامس : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف واستندوا في ذلك إلى كون الطاعن نكل عن وعده في حين أنه لا يمكن اعتبار الطاعن مخلا بالتزامه إلا إذا تم إعذاره بتنفيذ التزامه طبقا لما تنص عليه المادة 119 من القانون المدني وهو الشرط الأساسي الذي يجب استفاءه قبل المطالبة بتنفيذ العقد الأمر الذي يحول دون إلزامه بذلك.

وحيث أن المجلس لما أيد الحكم دون أن يثبت و أن المطعون ضده قام باعذار الطاعن من أجل القيام بتنفيذ التزامه فيكون بذلك قد جعل قراره بدون أساس قانوني مما يعرضه للنقض.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه مردود عليه، ذلك أن المطالبة القضائية تعد اعذارا، وذلك ما تنص عليه المادة 180 من القانون المدني، إذ جاء فيها ما يلي " يكون اعذار المدين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذار" ز" وتقوم العريضة الافتتاحية للدعوى مقام الاعذار، اذ كان على الطاعن بمجرد تكليفه بالحضور أمام المحكمة أن يبادرالى تنفيذ التزامه عن طريق تحرير العقد النهائي.

كما أن الطاعن نفسه يصرح بأنه يتراجع عن تنفيذ وعده وبناء على ذلك يعفى الدائن من الاعذار أمام امتناع المدين عن تنفيذ التزامه، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه كما انتهى إلى الزام الطاعن بتحرير العقد النهائي كان قائما على أساس قانوني.

مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

صحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثالث المتركبة من السادة :

زودة عم الرئيس المقرر زيتوني محمد المستشار زرهوني صليحة المستشارة زلغي محمد المستشار بوجعطيط عبد الحق المستشار وبحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية - المحامية العامة.

وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد - أمين ضبط رئيسي.