Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 371449 · 08/03/2006

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 371449، قرار بتاريخ ⁦08/03/2006⁩

حادث عمل - تعويض

المبدأ

يحدد القانون ⁦83-13⁩ في مادتيه 36 و48 وليس القضاء، تاريخ استفادة ضحية حادث عمل من التعويض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون ⁦83-13⁩ : المادتان : 36 و 48

نص القرار

ملف رقم 371449 قرار بتاريخ ⁦2006/03/08⁩

قضية (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة قسنطينة) ضد (م-ع)

الموضوع : حادث عمل - تعويض.

قانون ⁦83-13⁩ : المادتان : 36 و 48.

المبدأ : يحدد القانون ⁦83-13⁩ في مادتيه 36 و48 وليس القضاء، تاريخ استفادة ضحية حادث عمل من التعويض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بإبن عكنون الأبيار.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

بناء على المواد ( 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 25 سبتمبر 2004.

وبعد الإستماع إلى السيدة اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2004/09/25⁩ قام الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وكالة قسنطينة ممثل بمديره بواسطة وكيله الأستاذ لكحل فيصل محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاة قسنطنة بتاريخ ⁦2001/09/05⁩ الذي قضى - بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف.

وأنه تدعيما لطعنه أثار وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

أما المطعون ضده إلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.

عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن إستوفت أوضاع القانون وشروطه طبقا للمواد ⁦241.235.233.231⁩ من ق .إ.م و بالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطاء في تطبيقه:

حيث ينعي الطاعن عن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يتحققوا مسبقا من وجود جبر لجرح المطعون ضده من عدمه و الذي لا يوجد بالملف ما يثبته و على الرغم من ذلك فإنهم ذهبوا إلى إلزامه بأن يدفع للمطعون ضده ريعا شهريا عن العجز الدائم ثم تعويضا عن العجز المؤقت إبتداء من نفس التاريخ الموافق ل ⁦1998/09/08⁩ في حين إن التعويضات اليومية تكون إعتبارا من اليوم الموالي للتوقف عن العمل إثر حادث العمل طبقا للمادة 36 من القانون ⁦83-13⁩ المؤرخ في 83107102 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية والريع الشهري يكون إعتبارا من اليوم الموالي لتاريخ الجبر أو الوفاة طبقا للمادة 48 من نفس القانون و لا يمكن الخلط بينهما كما فعله قضاة الموضوع في

قضية الحال و أنه بالقضاء الذي ذهب إليه فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون أو أساء في تطبيقه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عند تأييدهم للحكم المستأنف الذي منح للمطعون ضده التعويض عن العجز المؤقت والريع الشهري عن العجز الدائم يبدا سريان هذه المستحقات إبتداء من نفس التاريخ الموافق ل ⁦1998/09/08⁩ دون أن يتحققوا ويتأكدوا من وجود جبر جروح المطعون ضده علما وأن تاريخ التوقف عن العمل هو الذي يحدد تاريخ المستحقات التي تنص عليها المادة 36 من القانون 13 -83 بالنسبة للتعويض عن العجز المؤقت التي تنص على أنه تدفع هذه التعويضات من اليوم الأول الذي يلى التوقف عن العمل إثر الحادث إلى تاريخ الشفاء التام أو جبر الجرح وكذا في حالة التفاقم كما هو الحال في قضية الحال وأن تاريخ جبر الجروح هو الذي يؤخذ به في سريان دفع الريع الشهري طبقا للمادة 48 القانون ⁦83-13⁩ التي تنص على أنه تسري المستحقات من الريع إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ جبر الجرح وعليه فإن قضاة المجلس بإستبعاد الوقوف على مانص عليه القانون في المادتين 36 و 48 من قانون ⁦83-13⁩ السالف الذكر و التي تعتبر من النظام العام يجعل هذا

الوجه مؤسسا و يتعين و الحالة هذه نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن المصاريف يتحمله الطاعن طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بناريخ ⁦2001/09/05⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية إلى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى.

وتحميل الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثامن من شهر مارس سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :

إسعد زهيا . رئيسة القسم المقرر عداسي عمار المستشار كيسحل عبد الكريم المستشار حاج هني محماه . المستشار بكارة العربي المستشار وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة ضبط القسم المقررة.

3 - الغرفة التجارية والبحرية