Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 333323 · 05/04/2006

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 333323، قرار بتاريخ ⁦05/04/2006⁩

حق البقاء- إسقاط حق البقاء

المبدأ

لا يكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 517

نص القرار

ملف رقم 333323 قرار بتاريخ ⁦2006/04/05⁩

قضية (ل-م ومن معه) ضد (ز-م)

الموضوع: حق البقاء- إسقاط حق البقاء.

القانون المدني : المادة : 517.

المبدأ : لا يكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور.

إن المحكمة العلي فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أفريل 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.

بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة المحكمة المليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 28 جوان 2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

وبعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعن بالنقض (ل-ب) - (ل-م) المولودة (م) ، (ل-ح) ، (ل-م)، (ل-ف)، (ل-ر)، (ل-ت) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/14/05⁩ عن مجلس قضاء وهران الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2002/02/18⁩ عن محكمة نفس المدينة وقضى من جديد بصحة التنبيه بالإخلاء ورفض الدعوى لعدم الإثبات.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعن.

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون مذكرة تضمنت ثلاثة أوجه للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

الوجه الأول : مأخوذ من التطبيق الخاطئ للقانون.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض الأسباب.

عن الأوجه الثلاثة المثارة معا لإرتباطها : والذي ينعي فيها الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه لما أسس قضاءه على عدم إثبات المدعين المؤجرين أن للمستأجر المطعون ضده، مالك العمارة الكائنة ........، محلا خال من أي شاغل في تلك العمارة، وكذلك عدم إثباتهم أن المطعون ضده في استطاعته وبإمكانه ممارسة حقه في استرجاع أملاكه الكائنة بنفس البلدة من المستأجرين الآخرين تفي بحاجياته، وحملهم مسؤولية عبء الإثبات دون سند قانوني فإنه أفقد قضاءه الأساس القانوني وأخطأ تطبيق المادة 517 من القانون المدني في فقرتيها الثالثة والثامنة التي أسسوا عليها دعواهم وحسب التنبيه بالإخلاء الموجه للمطعون ضده بتاريخ ⁦2000/01/05⁩ .ذلك أن هذه

المادة لا تنص على ما اعتمده القرار في قضائه ولا تلزمهم بتقديم أي دليل آخر يؤكدون به سواء وجود محل شاغر في عمارة المطعون ضده أو وجود رغبة لدى المطعون ضده في ممارسة حقه في استرجاع أملاكه من الشاغلين الذين سبق وأن أجر لهم تلك الأملاك. إنما مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 إشترطت عليهم إثبات تملك المطعون ضده لمحل كائن بنفس البلدة به عدة مساكن وهو ما أثبتوه لقضاة الموضوع. وبعدم تقيدهم بما فرضته

المادة المؤسسة عليها الدعوى يعرض قرارهم للنقض.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه، لما أسس قضاءه على أحقية المطعون ضده في التمسك بحق البقاء في الأمكنة المتنازع عليها في مواجهة الطاعنين المالكين بالرغم من امتلاكه بمقتضى العقد المحرر بتاريخ ⁦1967/03/05⁩ لعمارة متكونة من عدة طوابق وبها عدة مساكن وذلك لعدم تقديم المالكين المؤجرين ما يثبت أن تلك المساكن التي يملكها المطعون ضده أو إحداها شاغرة وعدم إثباتهم كذلك أن هذا الأخير في استطاعته استعمال حق الإستعادة لإحدى هذه المساكن لأجل سد حاجياته أو حاجيات أفراد العائلة الذين اعتادوا العيش معه، كان عن صواب. ذلك أنه، حتى ولئن كانت المادة 517 من القانون المدني في فقرتيها الثالثة والثامنة والتي أسست عليها دعوى الطاعنين منذ البداية وحسب الإنذار الموجه للمطعون ضده بتاريخ ⁦2000/01/05⁩ تعطي للمالك المؤجر الحق في إسقاط حق البقاء المقرر قانونا لشاغل الأمكنة، إلا أن ممارسة هذا الحق مرتبط بشرط وجود سكن من تلك المساكن خال من أي شاغل أو مستأجر شرعي، أو وجود سكن آخر لشاغل الأمكنة المراد إسقاط حق البقاء عليه يفي بحاجياته وحاجيات من اعتاد العيش معه في نفس البلدة، أو أن في استطاعته الحصول على سكن ثبت وأنه استعمل حقه في استعادته من أحد الشاغلين. إلا أن هذا الشرط لم يتحقق من أجل مواجهة الشاغل المالك لغدة مساكن بما نصت عليه المادة المتمسك بها لإسقاط حقه في البقاء.

وحيث أن قضاة المجلس، لما ناقشوا وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين المتنازعين والتي تدخل في صلاحياتهم المطلقة، وانتهوا في تقديراتهم إلى عدم وجود سكن شاغر في تلك المساكن التي يمتلكها المطعون ضده، وبينوا في تأسيس قرارهم أن امتلاك الشاغل لعدة مساكن لا يكفي لأجل إسقاط حق البقاء عليه ما لم يتبعه وجود مسكن شاغر، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وأسسوا القرار المنتقد التأسيس القانوني المطلوب خلافا لما يزعمه الطاعنون. لذلك فالإثارة المتمسك بها غير مؤسسة يترتب عنها رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م .

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا. وفي الموضوع رفض الطعن.

وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أفريل من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيم بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار المقرر رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006