المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 375053 · 13/12/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 375053، قرار بتاريخ 13/12/2006
نسب-شهادة ميلاد-قانون وطني-قانون أجنبي
المبدأ
لا يمكن إصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل بتراب دولة أجنبية. تطبق القوانين و"الأحكام" الوطنية بالتراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 4
نص القرار
ملف رقم 375053 قرار بتاريخ 2006/12/13
قضية (ب-ي ) ضد (خ-خ)
الموضوع : نسب-شهادة ميلاد-قانون وطني-قانون أجنبي.
القانون المدني : المادة : 4.
المبدأ : لا يمكن إصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل بتراب دولة أجنبية.
تطبق القوانين و"الأحكام" الوطنية بالتراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المدني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبناء على المواد 241،240،239،235،233،231،257 وما يليها 264 ،275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2004/11/20 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد العوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طالبت (ب-ي) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر في الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين والقاضي بتأييد حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة المحمدية بتاريخ 1997/07/12 والذي قضى برفض التطليق من المدعية (خ-خ) وإلزام المدعى عليه بالإنفاق على أولاده الثلاثة (س)، (ف)، (ع) على أساس 800 دينار شهريا تسري من 1997/02/11 لغاية سقوطها شرعا.
حيث إن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم تتصل بها ولم ترد على عريضة الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث إن النيابة العامة طلبت رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .
حيث إن الطاعن قد استند إلى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن نفي نسب الولدين (س) و (ف) من قبل الطاعن لم تكن غير مؤسسة ولم يأت ادعاؤه من فراغ نظرا لان ازديادهما يرجع إلى حمس أو ستة سنوات قبل زواجه من المطعون ضدها لأن الزواج الذي ابرم بينهما لم يكن عرفيا وباثر رجعي حتى يسمح أن يكون له أثر رجعي.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا الولدين (س) و (ف) كأبناء شرعيين للطاعن على ضوء شهادة ميلادهما التي تتضمن تصريحا بالنسب الذي قام به الطاعن أمام ضابط الحالة المدنية بفرنسا رغم أن تاريخ ازديادهما جاء بما لا يقل عن حمس أو ست سنوات من ........... مع أمها، وان هذا التصريح المؤرخ والذي ليس له أي ارتباط مع زواج الطرفين يطرح السؤال عن شرعية هذين الولدين ونسبهم للطاعن وحقهم في النفقة الغذائية.
غرقة الأحوال الشخصية ملف رقم 375053
عن الوجهين المثارين معا :
حيث إن القرار المطعون فيه غير مشوب بالقصور وتناقض الأسباب ولم يخالف القانون وذلك لأن طلب الطاعن على مستوى مجلس قضاء معسكر كان يتمثل في الحكم بإلغاء نسب كل من (س) و (ف) منه لأنهما ليسا من صلبه وأقر بأنه صرح شخصيا بإلحاق نسبهما به أمام مصالح الحالة المدنية بفرنسا طواعية.
حيث إن القضاء الجزائري ملزم بالتقيد :
بتطبيق القانون الجزائري في قضية الحال وهو قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية وبأحكام الشريعة الإسلامية في حالة ما إذا لم يعالج قانون الأسرة حالة ما وذلك وفق أحكام المادة 222 من قانون الأسرة إلا ما استثنى بمقتضى اتفاقية قضائية.
وحيث إن عقدي ميلاد ونسب الولدين (س) و (ف) مسجلين بالحالة المدنية لبلد أجنبي وبالتالي فنحن في قضية الحال حيال طلب إلغاء عقد وليس إنشاء عقد.
حيث إن القوانين والأحكام الوطنية تطبق بالتراب الوطني وفق أحكام المادة 04 من القانون المدني وبالتالي لا يمكن إصدار حكم بإلغاء عقد سجل بتراب دولة أجنبية، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير وجيهين مما يتعين رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية عملا بأحكام
المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا-غرفة الاحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس والمستشار المقرر أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستش ار نعمان السعيد المستش ار بوزيد لخض المستش ار
بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
6 - الغرفة الجنائية