Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 372290 · 15/11/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 372290، قرار بتاريخ ⁦15/11/2006⁩

طلاق - طلاق قبل الدخول - طلاق تعسفي

المبدأ

يحق للزوجة، في حالة الطلاق قبل الدخول بها، الحصول على تعويض، من جرّاء تفويت فرصة الزواج من الغير، عليها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 52

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 372290 قرار بتاريخ ⁦2006/11/15⁩

قضية (ق-س) ضد (م-ص)

الموضوع : طلاق - طلاق قبل الدخول - طلاق تعسفي.

قانون الأسرة : المادة : 52.

المبدأ : يحق للزوجة، في حالة الطلاق قبل الدخول بها، الحصول على تعويض، من جرّاء تفويت فرصة الزواج من الغير، عليها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد: 235،239،240،241 ،242،243،244 231 ،233،234 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2004/10/11⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن (ق-س) سجل طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ ميمونة محمد ضد القرار الصادر في ⁦2004/05/24⁩ عن مجلس قضاء البليدة والقاضي بالغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بالطلاق بين الطرفين قبل البناء وعلى مسؤولية: الزوج وإلزام المستأنف بدفع للمستأنف عليها مبلغ ⁦100.000⁩ دينار كتعويض.

حيث بتاريخ ⁦2004/09/30⁩ تم تبليغ الطاعن بالقرار المذكور أعلاه بواسطة محضر ممضي من طرف الحضر القضائي السيد (ح.م).

حيث ردت المطعون ضدها في ⁦2005/04/10⁩ بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا وهو :

الوجه الوحيد : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا سيما مخالفة أحكام المادة 16 من قانون الأسرة،

حيث إن العارض قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأحكام

المادة 16 من قانون الأسرة التي تنص (تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه قبل الدخول)، إلا أن قاضي الدرجة الثانية عند حيثياته للقرار قد أسس حكمه على أن العارض لا يستند إلى أي سند قانوني فيما يتعلق بطلبه الرامي إلى تمكينه من نصف مبلغ الصداق مخالفا بذلك أحكام المادة 16 من قانون الأسرة.

عن الوجه الوحيد :

لكن حيث يتضح من خلال القرار المنتقد بأن مبلغ التعويض المحكوم به على الطاعن والمقدر بمبلغ ⁦100.000⁩ دينار هو تعويض للمطعون ضدها جبرا للضرر الذي أصابها من جراء تفويت فرصة الزواج عليها، باعتبار أن الطاعن طلب بفسخ الزواج بعد مدة طويلة من الانتظار التي انتظرتها المطعون ضدها أثناء فترة الخطوبة، ولم تحقق هدفها في الزواج بالطاعن، وبالتالي فإن ما قضى به قضاة الموضوع من تعويض يتماشى والقانون.

ولكن من جانب آخر فإن قضاة الموضوع أساءوا تطبيق القانون وخاصة المادة 16 من قانون الأسرة باعتبارهم لم يفصلوا في نصف الصداق الذي كان ينبغي الحكم بإرجاعه للطاعن باعتبار ان الطلاق وقع بينه وبين المطعون ضدها قبل الدخول، مما يتعين نقض القرار جزئيا في هذا الشأن.

حيث تتحمل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2004/05/24⁩، جزئيا فيما يخص الصداق وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق القانون بتشكيلة أخرى غير التي فصلت فيها قبل.

وحملت المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار المقرر

بحضور السيدة / خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007