المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 377950 · 14/02/2007
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 377950، قرار بتاريخ 14/02/2007
حالة مدنية-تسجيل ميلاد-محكمة-اختصاص محلي
المبدأ
محكمة مكان الولادة، هي المختصة محليا بالمنازعات ذات الصلة بتسجيل الميلاد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الحالة المدنية : المادة : 61
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 8
نص القرار
ملف رقم 377950 قرار بتاريخ 2007/02/14
قضية (ب-ف) ضد (ق-ه)
الموضوع : حالة مدنية-تسجيل ميلاد-محكمة-اختصاص محلي.
قانون الحالة المدنية : المادة : 61.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 8.
المبدأ : محكمة مكان الولادة، هي المختصة محليا بالمنازعات ذات الصلة بتسجيل الميلاد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 241 ،240،239،235،234،233،231، 244،243،242 وما يليها 257،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العنيا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2004/12/20.
بعد الاستماع إلى السيد / نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أقامت السيدة (ب-ف) طعنا بواسطة الأستاذة بكيري شباح مليكة ترمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2003/11/03 القاضي حضوريا نهائيا علانيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص المحلي وحمل المستأنف عليها المصاريف القضائية.
حيث استندت الطاعنة في عريضة طعنها على وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الفقرة 3 من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة البليدة والتصدي من جديد بعدم الاختصاص المحلي وانه بالرجوع إلى ملف الدعوى يتضح أن المدعية في الطعن تقدمت أمام محكمة البليدة بدعوى من اجل المطالبة بتسجيل ابنتها في الحالة المدنية لبلدية البليدة والدها المدعى عليه في الطعن كما طالبت من المحكمة إسناد لها حضانة البنت المذكورة مع إلزام والدتها بالإنفاق عليها شهريا وانه بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية يتضح ان المحكمة المختصة محليا في الأمور المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية هي محكمة دائرة مكان الولادة، وأن البنت (م) قد ولدت بمدينة البليدة لذا فالاختصاص المحلي يرجع إلى محكمة البليدة هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية وبالرجوع إلى الفقرة 5 و6 من المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية يتضح ان المحكمة المختصة محليا هي التي تقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة ومسكن الدين بنفقة المحضون، وبما أن المدعية في الطعن تسكن بمدينة البليدة وتمارس حضانة البنت المذكورة هناك، فإن المحكمة المختصة محليا للفصل في هذه الطلبات هي محكمة البليدة، وأن مجلس قضاء البليدة قد أخطأ عندما قضى بإلغاء حكم محكمة البليدة والتصدي من جديد بالقضاء بعدم الاختصاص المحلي، مما يتعين نقض وإبطال القرار موضوع الطعن بالنقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني الفقرة 3 من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى ان مجلس قضاء البليدة قضى بعدم الاختصاص المحلي في دعوى الحال على اعتبار انه سبق الفصل فيها بحكم صادر عن محكمة غليزان وبقرار صادر عن مجلس قضاء مستغانم في حين أن موضوع دعوى الحال المتعلق بتسجيل البنت (م) على لقب والدها المدعي في الطعن في الحالة المدنية، وإسناد حضانتها لامها وإلزام والدها بالإنفاق عليها لم يسبق الفصل فيه بموجب حكم محكمة غليزان ولا بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء مستغانم، وان حكم محكمة غليزان الصادر بتاريخ 1997/11/16 القاضي بإثبات الزواج العرفي المبرم بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين بتاريخ 1996/12/19 وباستئناف الحياة الزوجية ببيت منفرد عن الضرة، على أن يسعى الزوج في تنفيذ ذلك في خلال شهر من تاريخ تبليغ نسخة من هذا الحكم والإشهاد على أن الزوجة حامل وان قرار مجلس قضاء مستغانم المؤرخ في 2000/01/24 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى وإفراغا للقرار التمهيدي المؤرخ في 1998/12/21 بالمصادقة على المقابلة الشخصية وبالنتيجة القضاء بتأييد الحكم المعاد في جميع ترتيباته وتحميل المرجع ضده المصاريف القضائية، ويستخلص من هنا أن مجلس قضاء البليدة لم يكن على صواب عندما صرح في القرار المطعون فيه بأنه قد سبق الفصل في دعوى الحال، مما يتعين نقض وإبطال قراره لإنعدام الأساس القانوني.
الوجه الثالث : المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب الفقرة الرابعة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية ويتضمن فرعين، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الفرع الأول : المأخوذ من عدم كفاية الأسباب أو القصور في التعليل، بدعوى ان مجلس البليدة لم يسبب قراره تسبيبا كافيا لإلغاء الحكم المستأنف فيه إذ اكتفى بالقول أنه سبق الفصل في الدعوى بحكم من محكمة غليزان ومجلس قضاء مستغانم وذلك بدون ذكر تاريخ ومنطوق الحكم والقرار المرتكز عليها في القرار المطعون فيه ، مما يتعين نقض القرار.
الفرع الثاني : المأخوذ من التناقض في الأسباب، بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتمد على حجية الشيء المقضي فيه بحكم محكمة غليزان وقرار مجلس مستغانم لتسبيب وتبرير قراره القاضي بعدم الاختصاص المحلي، وليس من المعقول تبرير قرار عدم الاختصاص المحلي استند على حجية الشيء المقضي به على اعتبار انه سبق الفصل في الدعوى، هذا لكون ان قاعدة عدم الاختصاص المحلي تختلف بشروطها عن قاعدة حجية الشيء المقضي فيه ويخضع على نص قانوني خاص، مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن الحالي.
حيث إن المطعون ضده لم يرد.
حيث إن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وعليه فإن المحكمة العليا :
عن الوجه الأول :
حيث أنه يتضح من الرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى الأوراق التي تأسس عليها أن قضاة الموضوع خالفوا فعلا أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالاختصاص المحلي خصوصا عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البليدة، وبعدم الاختصاص الحلي، ذلك ان المحكمة المختصة كليا في قضايا التسجيل هي محكمة دائرة مكان الولادة وقد ثبت ان البنت (م) قد ولدت بمدينة البليدة وبالتالي يعود الاختصاص إلى هذه المحكمة أي كما ورد بالفقرتين 5 و6 من المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية تعطي الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة، ومسكن المدين بنفقة المحضون وبما ان الطاعنة تسكن بمدينة البليدة وتمارس الحضانة فيها فإن المحكمة المختصة محليا للنظر في هذه الدعوى هي محكمة البليدة وعليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بالصورة المذكورة يكونون بذلك قد أقاموا قضاءهم على أساس غير صحيح من القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون إحالة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
حيث ان المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية تنص إذا كان حكم المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من التراع ما يتطلب الحكم فيه، فإنه ينقض الحكم دون إحالة.
حيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/11/03 عن مجلس قضاء البليدة، من دون إحالة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئ سيس أمقران المهدي المست شار ملاك الهاشمي المست شار نعمان السعيد المستشار المقرر بوزيد لخضر المست شار غرفة الأحوال الشخصية الهاشمي الشيخ وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 377950 المستشار