المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 379328 · 18/01/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 379328، قرار بتاريخ 18/01/2006
دمج العقوبات - ضم العقوبات
المبدأ
تعني العقوبة الأشد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في مجال دمج العقوبات، العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجريمة المرتكبة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات : المادة : 35 الفقرة الأولى
نص القرار
ملف رقم 379328 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (ش-ي) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : دمج العقوبات - ضم العقوبات.
قانون العقوبات : المادة : 35 الفقرة الأولى.
المبدأ : تعني العقوبة الأشد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في مجال دمج العقوبات، العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجريمة المرتكبة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث أن المدعي (ش-ي) طعن بالنقض بتاريخ 28 أكتوبر 2004 في القرار الصادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء البويرة في 2 أوت 2004 القاضي برفض طلب المدعي المتعلق بدمج العقوبات لعدم التأسيس.
وحيث أن المدعي أودع مذكرة مؤرخة في 8 أكتوبر 2005 بواسطة محاميه الأستاذ حدادي عمرو أثار فيها وجها واحدا لتأسيس طعنه وهو الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه.
بحيث أن غرفة الإتهام قد رفضت طلب دمج العقوبات على أساس أن الحد الأقصي للعقوبة هو الإعدام وضم جميع العقوبات المحكوم بها على المتهم لم يصل إلى هذا الحد لكن يضيف المدعي أن المادة 35 من ق. ع لم تشترط على أن جمع العقوبتين يصل ويتجاوز الحد الأقصي للعقوبة الأشد وأن المادة 35 من ق. ع تفسر على أن المحكوم عليه بعدة عقوبات ينفد العقوبة الأقصي المحكوم بها عليه أي في قضية الحال عقوبة إثني عشر سنة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويستوجب النقض.
وعليه فإن المحكمة العليا :
بعد الإطلاع على التماسات النيابة العامة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
في الشكل :
حيث أن طعن المدعي (ش-ي) إستوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد 498-504-505 و 506 من ق.إ.ج فإنه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث أن بالرجوع إلى ملف القضية يتبين وأن طلب المدعي في الطعن كان يرمي إلى دمج العقوبتين المحكوم بها عليه الأولى بتاريخ 2 مارس 1999 بإثني عشر سنة من أجل إرتكابه جناية السرقة الموصوفة وحمل سلاح ظاهر والثانية بثمانية سنوات سجنا لإرتكابه جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وإستهلاك المخدرات.
وحيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 35. من ق. ع فقرتها الأولى فإن هذه المادة تنص صراحة بأنه في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها التي تنفد.
وحيث أن مفهوم العقوبة الأشد التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 35 من ق. ع هي العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس معناها العقوبة المنصوص عليها لمعاقبة الجريمة المرتكبة.
وحيث أن قضاة غرفة الإتهام لما عللوا قرارهم المطعون فيه على الفقرة الثانية من المادة 35 من ق. ع المتعلقة بضم العقوبات يكون قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون لأن موضوع الطلب كان يتعلق بدمج العقوبتين المحكوم بها على المدعي وليس بضم هذين العقوبتين كما فهمها قضاة غرفة الإتهام غلطا وكان عليهم أن يناقشوا موضوع طلب المدعي الخاصة بدمج العقوبتين المحكوم بها عليه حسب ما جاء في المادة 35 فقرتها الأولى من ق. ع و إمكانية تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
المادة 35 من ق. ع لفائدة المدعي إن توفرت فيه شروط تطبيقها مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - علانيا نهائيا وحضوريا.
- بقبول طعن بالنقض المدعي (ش-ي) شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء البويرة في 2 أوت 2004 و إحالة ملف القضية والأطراف على نفس الهيئة القضائية مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل في طلب المدعي طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية و المشكلة من السادة :
باليت إسماعيل الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر المهدي إدريس المستش ار بوبترة محمد الطاهر لمستش ار إبراهيمي ليلي لمستث سارة حميسي خديج. لمستث ارة سيدهم مختار لمستش ار بزي رمضان لمستشر ار إبن عبد الرحمان السعيد المستش سار مناد شارف المستش ار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة بوظهر نبيل أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا .-. العدد الثاني 2006