المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 381872 · 04/07/2007
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 381872، قرار بتاريخ 04/07/2007
بنك - مسؤولية البنك - تسليم مستندات "مقابل القبول"- رسالة الضمان
المبدأ
لا يلزم القانون ولا الأعراف المعمول بها، البنك الممون بتحرير رسالة الضمان، في حالة استيراد بضائع عن طريق "تسليم المستندات مقابل القبول". «Remise de documents contre acceptation»
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- نظام رقم: 12-91، يتعلق بتوطين الواردات
نص القرار
ملف رقم 381872 قرار بتاريخ 2007/07/04
قضية القرض الشعبي الجزائري ضد المؤسسة الصناعية فورماتي ومن معها
الموضوع : بنك - مسؤولية البنك - تسليم مستندات "مقابل القبول"- رسالة الضمان.
نظام رقم: 12-91، يتعلق بتوطين الواردات.
المبدأ : لا يلزم القانون ولا الأعراف المعمول بها، البنك الممون بتحرير رسالة الضمان، في حالة استيراد بضائع عن طريق "تسليم المستندات مقابل القبول".
«Remise de documents contre acceptation».
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : بناء على المواد :
257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/01/18.
بعد الاستماع إلى السيد / بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث إن القرض الشعبي الجزائري طعن بطريق النقض بتاريخ 2005/01/18 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ مراد زقير، المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في : 2004/03/30 القاضي في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر محكمة سيدي المحمد المؤرخ في 2000/11/22 جزئيا فيما يخص إخراج المستأنف عليه القرض الشعبي الجزائري من الخصام وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع جعل المستأنف عليه القرض الشعبي الجزائري متضامنا مع المستأنف عليها مؤسسة التجهيزات العامة فيما حكم به عليها من عمن البضاعة ورفع التعويض المحكوم به إلى مليون دينار ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.
مجلة الحكمة العايا - العدد الثاني 2007
حيث إن المطعون ضدهما المؤسسة الصناعية "فورماتي" والشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "المؤسسة التجهيزات العامة " قد بلغتا بعريضة الطعن و لم تودعا مذكرة جوابية.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ينعي الطاعن على القرار المنتقد التصريح بإدخاله في الخصام وجعله مسؤولا بالتضامن مع المدعى عليه الثاني في الطعن على عنصر مادي غير مؤسس قانونا وهو الارتكاز على إدعاءات شركة "فورماتي" المدعى عليه الأول في الطعن بقوله أن رسالة الالتزام كان يجب تسليمها من طرف بنك المشتري أي الطاعن وهذا ادعاء خاطئ لأن الوحيد المخول له تحرير رسالة الالتزام أو الضمان هو البنك مرسل المستندات أو مانح الأمر أي البنك الإيطالي والدليل على ذلك فإن الطاعن حين لاحظ عدم وجود هذه المستندات طلب في إرسالية مؤرخة في 1997/08/20 من البنك الايطالي استفسار واعلمه بأنه يرفض تحمل المسؤولية في غياب أو وصول متأخر لبعض المستندات.
وعليه فإنه لا يمكن التصريح بمسؤولية الطاعن على أساس رسالة الضمان التي يقع مسؤولية تسليمها على عاتق البنك الإيطالي.
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب، ينعى الطاعن على القرار المنتقد كونه صرح بمسؤوليته على أساس تسليمه لمشتريه المستندات التجارية دون تحرير رسالة الضمان، ويحدد القرار في الحيثية رقم 04 صفحة 6 بأن بنك المشتري أي الطاعن قام بتسليم المستندات للمشتري بعد أجل 120 يوم وفي الحيثية 3 صفحة 6 يضيف بأن البنك الإيطالي أشترط بأن التسديد يكون في أجل 120 يوم انطلاقا من تاريخ سند الشحن وهنا يتناقض المجلس في تسبيبه وأكثر من ذلك فإن المجلس لا يميز بين أجل التسديد وتاريخ تسليم المستندات.
وفي الحيثية رقم 4 من الصفحة 7 سطر 9،8،7 يصرح المجلس أنه كان على بنك المشتري أي الطاعن إرجاع المستندات التجارية إلى البنك الإيطالي بما أن هذا الأخير رفض تحرير رسالة الضمان وهذا تناقض في تسبيب القرار إذ من جهة يقر المجلس بمسؤولية الطاعن كونه لم يحرر رسالة الضمان ومن جهة أخرى يقول بأنه كان على بنك المشتري أن يرجع المستندات للبنك الإيطالي حيز رفض تحرير رسالة الضمان.
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث ثبت من القرار المنتقد أن بنك المورد الإيطالي راسل الطاعن المفتوح لديه حساب التوطين للمرسل إليه وطلب منه تسليمه المستندات مع احترام أجل التسديد "مقابل القبول" وأن الطاعن سلم هذه المستندات للمرسل إليه دون أخذ أي احتياط ضانا أن رسائة الضمان يحررها البنك المورد لتسليمها للمرسل إليه.
ولكن حيث ثبت من القرار المنتقد أنه في لفة المؤسسات المصرفية عبارة "تسليم المستندات مقابل القبول" معناه أن مسلم هذه المستندات، أي الطاعن في قضية الحال، يسلمها للمرسل إليه مقابل أي سند يضمن الأداء للبضائع المرسلة.
وحيث إنه لا يشترط القانون و لا حتى الأعراف في حالة استراد بضائع بوسيلة تسليم المستندات، كما هو الحال، على أن سند الضمان يكون على عاتق البنك الممون كما يدعيه خطأ الطاعن مما يتعين رفض الوجهين.
الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ينعى الطاعن على القرار المنتقد كونه جاء في حيثيته الثانية من الصفحة 7 أن تسليم المستندات تسري عليه مقتضيات التنظيم 12/91 لبنك الجزائر في حين أن هذا التنظيم لا يشير أبدا إلى التسليمات المستندية وأن هذه العمليات المصرفية تحكمها القواعد والأعراف الدولية والتي سبق وأن قدمها الطاعن أمام المجلس أثناء مناقشة دعوى الاستئناف.
ولكن حيث ثبت من قراءة الحيثية المنعي فيها الخطأ في تطبيق القانون أنها جاءت في الجزء الخاص بتلخيص دفوع الطاعن نفسه الذي أشار إلى أن طريقة التسليم المستندي حدده التنظيم رقم :
91/12 وليس في الجزء المتعلق بتسبيب القرار ومن ثمة فإن هذه الحيثية ليس لها تأثير على القرار المطعون فيه، مما يتعين رفض الوجه.
وحيث إن كل من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
ذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة التجارية والبحرية بوزرتيني جمال معلم اسماعيل مجبر محمد نريني أحمد بعطوش حكيمة وبحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 381872