المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 475871 · 05/09/2007
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 475871، قرار بتاريخ 05/09/2007
بنك-تصفية- لجنة مصرفية
المبدأ
لا تطبق مقتضيات المادة 245 من القانون التجاري، في حالة سحب اعتماد بنك ووضعه قيد التصفية، بموجب قرار صادر عن اللجنة المصرفية
نص القرار
ملف رقم 475871 قرار بتاريخ 2007/09/05 قضيسة البنك التجاري الصناعي قيد التصفية ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة تيب إسي
الموضوع : بنك-تصفية- لجنة مصرفية.
المبدأ : لا تطبق مقتضيات المادة 245 من القانون التجاري، في حالة سحب اعتماد بنك ووضعه قيد التصفية، بموجب قرار صادر عن اللجنة المصرفية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار -الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع الى السيد / مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية الى نقض القرار المطعون فيه للتطبيق الخاطئ لقواعد الديون العادية بينما تخضع الدعوى لقواعد القانون التجاري (المواد 788 ،245 و 789).
. حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 21 جانفي 2007 طعن البنك التجاري والصناعي الجزائري (قيد التصفية) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ قيوس عبد الكريم المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 جوان 2006 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة حسين داي في 05 فيفري 2006، والقاضي بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعية مبلغ الدين المقدر ب : 4.827406.97 دج (أربع ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة دنانير وسبعة وتسعين سنتيما).
حيث أثار وكيله وجها وحيدا.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الأستاذ مدور عدنان، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا، معتبرا الوجه غير مؤسس وملتمسا رفض الطعن بالنقض لعدم تبريره.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في التسبيب، انعدام الأساس القانوني أي في المجموع : خرق القانون،
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اقتصر في تسبيبه على أن القاضي الأول أصاب في تطبيق قواعد استيفاء الديون، فهذا نسبيب ناقص لأن هذه القواعد يجب تحليلها كون التصفية وضع خاص مترتب عن سحب الاعتماد كعقوبة ويختلف عن القواعد المطبقة في استيفاء الديون بخصوص الأولويات المقررة لأجور العمال، صناديق الضمان الاجتماعي، الضرائب، الدائنين الممتازين أو ذوي الامتياز ثم العاديين، فكان على المجلس إثبات حق المدعى عليها وإحالتها أمام المصفي لقيد اسمها في قائمة الدائنين وليس إلزام الطاعن بالدفع إضرارا بالدائنين الآخرين لأن هذه الإجراءات مقررة للحفاظ على جماعة الدائنين وإقرار العدل والمساواة بينهم في استيفاء ديونهم وحقوقهم، لذلك يتعين نقض قراره المطعون فيه.
يتبين من القرار المطعون فيه وأنه صادق على الحكم المعاد الذي ألزم الطاعن بدفع ما بذمته من دين لصالح المطعون ضدها التي تعامل معها من 2000 إلى 2003.
حيث سبب قضاة الاستئناف قضاءهم هذا على أساس أنه لا يجوز للشركة، استنادا لنص المادة 245 من القانون التجاري، رفع دعواها وإنما تسجيل اسمها بقائمة الدائنين وانتظار الانتهاء من التصفية وحلول مرحلة التوزيع، لكن الإفلاس لم يقرر بحكم كما نص القانون على ذلك وإنما بموجب مقرر اللجنة المصرفية تم سحب الاعتماد وتقرير التصفية الودية التي لا تخضع لترتيب الدائنين المنصوص عليها في الإفلاس.
حيث اعتبروا أن ما ذهب إليه القاضي الأول من تطبيق المادتين 119 و160 من القانون المدني كقواعد عامة لاستيفاء الديون والحقوق هو عين الصواب.
حيث إن هذا التسبيب قانوني و سليم ذلك لأن حالة التصفية تمت بموجب قرار اللجنة المصرفية القاضي سحب الاعتماد من البنك الطاعن ولا تنطبق عليها إجراءات المادة 245 من القانون التجاري.
حيث أن هذه الإجراءات وضعت بمناسبة شهر الإفلاس و التسوية القضائية ولا تنطبق على وقائع دعوى الحال التي لم يخصص لها المشرع بعد نصا خاصا بها.
الغرفة التجارية والبحرية وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكون قضاة المجلس قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
بابقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لسنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم إسماعيل قريني أحمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 475871