المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 382981 · 10/01/2007
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 382981، قرار بتاريخ 10/01/2007
بنك-قرض مستندي-مسؤولية البنك
المبدأ
البنك القائم بتحويل الأموال، تنفيذا لقرض مستندي، غير مسؤول على مواصفات السلع ولا على مطابقتها ووزنها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 106
- قانون غرفة التجارة الدولية : المادة : 15
نص القرار
ملف رقم 382981 قرار بتاريخ 2007/01/10
قضية بنك التنمية المحلية ضد شركة الهندسة والدراسات "سيكات"
الموضوع : بنك-قرض مستندي-مسؤولية البنك.
القانون المدني : المادة : 106.
قانون غرفة التجارة الدولية : المادة : 15.
المبدأ : البنك القائم بتحويل الأموال، تنفيذا لقرض مستندي، غير مسؤول على مواصفات السلع ولا على مطابقتها ووزنها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار بن عكنون-الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض .
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره و إلى المحامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض بنك التنمية المحلية بسطاوالي في القرار الصادر عن المجلس القضائي لبليدة في 22 جوان 2004 الذي ألغى حكم محكمة الشراقة المؤرخ في 22 سبتمبر 1999 وقضى من جديد عليه بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 9.811.202,80دج و150.000 دج كتعويض.
حيث إن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتشاهها : والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور الأسباب،
حيث إن الطاعن يعيب اعتماد القرار في تأسيس عدم مسؤولية المطعون ضدها في المعاملة التجارية التي وقعت بينها وبين الشركة الأمريكية على أساس أن العقد المستندي المضمون يستوجب المبلغ في الوقت الذي تقدم له الوثائق الخاصة بعملية الاستيراد غير أن البنك ملزم بتنفيذ عملية التحويل إذا قدمت له الوثائق المتعلقة بعملية البيع وبمجرد ما قدمت له المطعون ضدها هذه الوثائق قام بتحويل المبلغ نحو البنك الأجنبي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وأن الاحتجاج فيما يخص البضاعة من حيث النوعية والوزن إلى غير ذلك ليس من اختصاص البنك وفقا لأحكام الغرفة التجارية العالمية المتعلقة بالقرض المستندي المضمون.
وأن الجلس اعتبر أن عدم فحص كيفية شحن البضاعة و موافقتها يعتبر إخلالا بالتزامات البنك عملا بنص المادة 106 من القانون المدني وكذا الغرفة التجارية الدولية ، دون ذكر هذه القواعد، إذ أن المادة 15 من قانون الغرفة التجارية الدولية يوضح أن البنك غير مسؤول عن الوثائق المزورة أو غير الصحيحة، كما أنه غير مسؤول فيما يخص التعيين، الكمية، الوزن، النوعية، التغليف، التسليم وقيمة أو وجود السلع التي تشير إليها المستندات وكذا حسن نية أو أفعال و/أو إغفال اقتدار على الوفاء أو إتمام الالتزامات أو سمعة مرسل البضاعة، ناقل أو مؤمن بضاعة المرسل أو كل شخص مهما كان، وعليه فالبنك غير ملزم بشحن البضاعة أو كيفية شحنها و لا موافقتها.
و أن قضاة المجلس أشاروا إلى قانون الغرفة التجارية الدولية بصفة عامة دون تحرير النص الذي أسسوا عليه قرارهم.
حيث إنه يتبين من تفحص طلب القرض المستندي أن المطعون ضدها التزمت بأخذ على عاتقها كل الأخطار والنتائج التي يمكن أن تحصل من هذه العملية وتعفي البنك من كل مسؤولية فيما يخص الوثائق وغيرها.
حيث إن يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اعتمد للحكم على الطاعنة برد المبلغ المسدد لبائع السلع وكذا التعويض عن الضرر على
المادة 106 من القانون المدني وكذا قانون الغرفة الدولية للتجارة، دون ذكر الأسس القانونية التي بنى عليها قضاءه.
حيث إنه لا يكفي أن يذكر القرار المطعون فيه نص المادة 106 من القانون المدني التي تؤكد على أن العقد شريعة المتعاقدين، دون الرجوع إلى هذا العقد وتفسير بنوده واستنتاج ما يرجع من التزامات على كل من الطرفين، كما أنه لا يكفي الاستناد على قانون الغرفة الدولية للتجارة، دون ذكر النص المطبق بالتحديد، وإنه ولئن كان الطرفان قد اتفقا على تطبيق هذا القانون فإنه كان يتعين على القرار المطعون فيه ذكر النص المطبق منه، وبيان كيف توصل إلى جعل البنك يتحمل المسؤولية.
وحيث إنه و بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين ولنص المادة 15 من قانون الغرفة الدولية للتجارة يتبين أن البنك الذي يقوم بتحويل الأموال تبعا لتنفيذ قرض مستندي غير مسؤول على مواصفات السلع ولا على مطابقتها.
وحيث إنه يتعين القول أن التراع القائم لا يخص البنك بل البائع والمشتري.
وعليه، فإن الأوجه المثارة مؤسسة، وتستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيسه.
وحيث إنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، وعملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 22 جوان 2004 بدون إحالة.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس المقرر معلم إسماعيل المستش ار قريني أحمد المستش ار مجبسر محمد المستش ار بوزرتيني جهال المستشار بعطوش حكيمة المستش ارة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007